سيناران محتملان لمستقبل الإيجار القديم في حال تأخر التصديق الرئاسي.. ما النتائج المحتملة؟

قانون الإيجار القديم وتداعياته تحت أنظار الجميع في مصر، حيث يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين كيف ستكون الخطوة التالية بعد إقراره من مجلس النواب، وصدور سيناريوهين محتملين في حال عدم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وسط أجواء من الخلافات حول تطبيق أحكامه وتنظيم العلاقة بين الطرفين.

سيناريوهات قانون الإيجار القديم بعد رفض تصديق الرئيس له

يرى برلمانيون وقانونيون أن قانون الإيجار القديم سيتخذ مسارين حال عدم تصديق الرئيس عليه، وهما إما إحالته مرة أخرى لمجلس النواب لإجراء تعديلات، أو عدم توقيع القانون ولكن نشره في الجريدة الرسمية لتطبيقه بشكل مباشر. وفق المادة 123 من الدستور المصري، إذا اعترض الرئيس على مشروع القانون، يجب عليه إعادته خلال 30 يومًا لمجلس النواب، وفي حالة عدم الرد يعود القانون نافذًا. أما إذا أُعيد وقُبل مجددًا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، يصبح القانون نافذًا أيضًا. وبهذا يكون القانون المعدل على الإيجار القديم قابلًا للتطبيق حتى في حالة عدم تصديق الرئيس، وهو الأمر الذي يؤكد عليه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب.

القانون المعدل ينص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات للعقارات غير السكنية، ما لم تكن هناك اتفاقات على إنهاء مبكر. وتُشكّل لجان حصر في كافة المحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية؛ بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، والمرافق المتوفرة، لتحديد قيمة الزيادة في الإيجار، التي قد تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، مع حد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق متوسطة واقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وتوفير بدائل سكنية للمستأجرين

تستعد الحكومة المصرية لبدء تطبيق قانون الإيجار القديم وفق لائحة تنفيذية يتم إعدادها حالياً، بهدف تنظيم العملية وتفادي الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين. صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزير الإسكان لتوفير بدائل سكنية للأشخاص الذين يسكنون الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

وفي هذا الإطار، أشار طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، إلى أن القانون لا يلغي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بل ينظمها، كما أنه وضع إلزاماً على الدولة لتوفير بدائل سكنية، مما يعد تحركاً مهماً لاحتواء الأزمة. كما أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن الحكومة رصدت أكثر من 238 ألف وحدة سكنية كبديل جاهز ومستعد وموزع جغرافياً لتلبية حاجات المواطنين بالقرب من أماكن سكناهم الحالية، بما يسهم في تسهيل الانتقال وتقليل الأعباء على المستأجرين.

التحديات القانونية وفرص الطعن في قانون الإيجار القديم

تشكّل قانون الإيجار القديم محور جدل كبير على المستوى القانوني، خاصة بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية، واعتبرها تعدياً على حق الملكية، مما دفع الحكومة إلى تعديل القانون. يرى ممثل مستأجري الوحدات القديمة محمود العسال أن القانون أصبح واقعًا لا محيد عنه، حتى وإن لم يصادق عليه الرئيس؛ إذ هناك تنسيق مستمر بين الحكومة والبرلمان لتطبيقه، مما يجعل التراجع أمراً صعباً.

في المقابل، تبقى هناك فرصة قانونية لوقف تنفيذ القانون عبر الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعد صدور القانون، خاصة مع وجود عقبات في تطبيق نصوصه. وتشمل هذه العقبات الخلافات القائمة بين المستأجرين والملاك، والتحديات المرتبطة بالآليات التنفيذية للزيادة وتوفير البدائل. لذا تبقى المواقف القانونية حاسمة في تحديد مصير اليد الخلافية لقانون الإيجار القديم في المرحلة المقبلة.

• إحالة القانون لمجلس النواب لإعادة النظر
• تطبيق القانون رغم عدم تصديق الرئيس بعد 30 يوماً
• إعداد اللائحة التنفيذية وتوفير بدائل سكنية
• إمكانية الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية

يحتل قانون الإيجار القديم مكانة مركزية في حياة ما يقرب من 6 ملايين مصري يشغلون وحدات سكنية بأسعار قديمة لسنوات طويلة، وهو ما يفسر حدة الخلافات حوله بين أطراف العقد الثلاثي: الملاك، المستأجرون، والدولة التي تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملكية وبين توفير السكن الملائم للمواطنين وسط التغيرات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.