طلب نيابة عسكرية.. ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز الدولية

قضية مدرسة سيدز تكشف عن واقعة مروعة هزت الرأي العام في مصر؛ فالنيابة العسكرية استلمت ملف التحقيقات المتعلقة باعتداءات جنسية على أطفال داخل المدرسة بالعبور في السلام بالقاهرة؛ وفقًا لمصدر قضائي؛ حيث تستمر الجهات المختصة في استكمال الإجراءات لكشف الحقائق الكاملة؛ وشهادة والدة أحد الضحايا تضيء جوانب من الجريمة التي امتدت لسنوات؛ مما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة التعليمية؛ ويطالب الأهالي بإجراءات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

خلفية الاعتداءات في قضية مدرسة سيدز

وصفت والدة أحد الأطفال المتضررين التفاصيل المروعة للاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الطلاب داخل جدران المدرسة؛ حيث امتدت هذه الأفعال الممنهجة لمدة بين أربع إلى خمس سنوات؛ وأكدت أن ثلاثة عمال بالمدرسة إلى جانب فرد أمن كانوا المتورطين الرئيسيين؛ وأعربت عن صدمتها من كيفية استمرار هذه الانتهاكات دون اكتشاف فوري؛ خاصة وأن الأطفال في مرحلة الكي جي واجهوا هذا الرعب منذ بداية دراستهم؛ بينما تعرض بعض الطلاب في مراحل أعلى لنفس المصير على فترات طويلة؛ وأشارت إلى أن الواقعة ليست مجرد إهمال؛ بل تواطؤ يتطلب تحقيقًا عميقًا؛ إذ أن أحد أفراد الأمن المتهمين فصل سابقًا بسبب حوادث مشابهة قبل عام ونصف؛ ثم عاد للعمل مرة أخرى؛ مما يعكس فجوات في إدارة المدرسة؛ ومع تزايد الشهادات؛ يتضح أن العدد المؤكد للضحايا وصل إلى عشرة أطفال في مرحلة الكي جي؛ وقد يرتفع مع تقدم التحقيق.

كيف انكشفت قضية مدرسة سيدز

بدأ الكشف عن قضية مدرسة سيدز عندما روى أحد الأطفال المتضررين لأمه ما حدث له ولزملائه؛ مما دفعها إلى التحرك الفوري؛ فتقدمت الأهالي ببلاغات إلى النجدة والمباحث؛ وبدأت التحقيقات على الفور؛ حيث يعاني الأطفال الآن من صعوبات نفسية شديدة؛ وتستمر الجهات الأمنية في الاستماع إلى الشهود؛ وأبرزت الأم أن المتهم الرئيسي؛ الذي يبلغ من العمر ستين عامًا؛ تعرف عليه خمسة أطفال؛ وكان يستخدم السكين لإرهاب الضحايا؛ ووصفت الشبكة المتورطة بأنها تشمل أربعة أفراد داخل المدرسة؛ وأعربت عن دهشتها من مستوى التسيب الذي سمح بذلك؛ مع الإشارة إلى أن الاعتداءات لم تقتصر على الأماكن الداخلية؛ بل امتدت إلى سياقات أخرى مرتبطة بالمدرسة؛ وتؤكد هذه التفاصيل الحاجة إلى تدخل سريع لدعم الأطفال نفسيًا.

طلبات الأهالي تجاه قضية مدرسة سيدز

طالبت والدة الطفل بإغلاق المدرسة نهائيًا؛ ومحاسبة كل المسؤولين عن الواقعة؛ بدءًا من صاحب المدرسة ومديرها ومدير الأمن؛ وصولًا إلى المدرسين والمشرفين والمساعدين الذين ساهموا في التستر أو التواطؤ؛ حيث ذكر الأطفال أسماء بعض المساعدين؛ كما دعت إلى محاسبة إدارة الباصات المدرسية؛ إذ كان الضحايا جميعًا يستخدمونها؛ وأصرت على تحويل القضية إلى رأي عام لاستعادة حقوق الأطفال؛ مع معرفة التصرف في العام الدراسي الحالي؛ وطالبت وزارة التربية والتعليم بتحديد الإجراءات الملموسة؛ وتوفير خبراء لعلاج آثار الاعتداء على سلوك الطلاب؛ بالإضافة إلى فرض غرامات مالية ثقيلة على الإدارة؛ وفي سياق التحقيق؛ يبرز الدور الوقائي لمثل هذه الخطوات؛ حيث يمكن تلخيص الطلبات الرئيسية في نقاط واضحة:

• إغلاق المدرسة فورًا لمنع أي مخاطر إضافية.
• محاكمة صاحب المدرسة وجميع المسؤولين المتورطين.
• دعم نفسي متخصص للأطفال المتضررين من الدولة.
• فرض عقوبات مالية شديدة على الإدارة.
• تحقيق مستقل في إدارة الباصات والأمن.
• تحويل القضية إلى قضية عامة للشفافية الكاملة.

لتوضيح جوانب قضية مدرسة سيدز؛ يمكن عرض بعض العناصر الأساسية في جدول يلخص المتورطين والضحايا:

مع استمرار التحقيقات في قضية مدرسة سيدز؛ يأمل الأهالي في عدالة سريعة؛ حيث يجب على الجهات المعنية تعزيز الرقابة ليبقى التعليم مكانًا آمنًا؛ ويظل التركيز على دعم الضحايا أولوية.