طلب نيابة عسكرية يفتح ملف هتك عرض أطفال مدرسة سيدز الدولية

قضية مدرسة سيدز أثارت صدمة واسعة في الأوساط المصرية، إذ سلمت النيابة العسكرية ملف التحقيقات الخاص بالاعتداءات الجنسية على أطفال داخل المدرسة الواقعة في مدينة السلام بالقاهرة؛ وفقًا لمصادر قضائية مطلعة، تتابع الجهات المعنية استكمال الإجراءات للوصول إلى الصورة الكاملة للواقعة؛ وشهادة أم أحد الضحايا تكشف تفاصيل الجريمة التي استمرت لسنوات، مما يبرز ضعف الرقابة التعليمية ويحفز الأهالي على المطالبة بتدابير جذرية للحماية.

أسباب امتداد الاعتداءات في قضية مدرسة سيدز

روت أم أحد الطلاب المتضررين تفاصيل الانتهاكات الجنسية التي وقعت داخل المدرسة، حيث دامت هذه الأعمال المنظمة من أربع إلى خمس سنوات؛ وأوضحت تورط ثلاثة عمال إلى جانب حارس أمن كأبرز الجناة، معبرة عن استيائها الشديد من استمرار مثل هذه الوقائع دون تدخل سريع؛ فالأطفال في مرحلة الروضة واجهوا هذا الكابوس منذ أيامهم الأولى في الدراسة، بينما تعرض بعض الطلاب في الصفوف العليا لنفس الانتهاكات عبر فترات ممتدة؛ وأكدت أن الأمر يتجاوز الإهمال البسيط إلى درجة من التواطؤ تستدعي بحثًا معمقًا، خاصة بعد أن فصل أحد حراس الأمن سابقًا بسبب حوادث مماثلة منذ عام ونصف، ثم أعيد توظيفه مرة أخرى؛ وهذا يعكس ثغرات كبيرة في آليات الإدارة المدرسية؛ مع تراكم الروايات، ارتفع عدد الضحايا المؤكدين إلى عشرة أطفال في مرحلة الروضة، وقد يزداد مع تطور التحقيقات.

مسار الكشف عن تفاصيل قضية مدرسة سيدز

انكشفت قضية مدرسة سيدز بعد أن حدث أحد الأطفال المتضررين أمه بما جرى معه ومع أقرانه، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات فورية؛ تقدم الأهالي بشكاوى إلى قسم النجدة والإدارة العامة للمباحث، وبدأت التحقيقات على الفور؛ يعاني الأطفال حاليًا من اضطرابات نفسية عميقة، وتستمر السلطات الأمنية في سماع أقوال الشهود؛ وأبرزت الأم أن الجاني الرئيسي، البالغ من العمر ستين عامًا، حدده خمسة أطفال، مستخدمًا سلاحًا حادًا لترهيبهم؛ كما وصفت الشبكة المعنية بأنها تضم أربعة أشخاص داخل المدرسة، معبرة عن استغرابها من الإهمال الذي سمح بذلك؛ ولم تقتصر الاعتداءات على المكان الداخلي، بل امتدت إلى سياقات أخرى مرتبطة بالمدرسة؛ وهذه العناصر تؤكد الضرورة الملحة للتدخل السريع لتقديم الدعم النفسي للأطفال.

مطالب الأهالي الرئيسية بشأن قضية مدرسة سيدز

دعت أم الطفل إلى إغلاق المدرسة بشكل دائم، ومحاسبة جميع المتورطين في الإدارة، من صاحبها ومديرها وحتى رئيس قسم الأمن؛ إضافة إلى المعلمين والمشرفين والمساعدين الذين ساهموا في إخفاء الوقائع أو التواطؤ معها؛ فالأطفال ذكروا أسماء بعض المساعدين بوضوح؛ كما طالبت بمحاسبة مسؤولي الباصات المدرسية، حيث كان الضحايا جميعهم يعتمدون عليها؛ وأصرت على جعل القضية تحت أنظار الجمهور لضمان حقوق الأطفال، مع التعامل مع السنة الدراسية الحالية؛ وتوجهت إلى وزارة التربية والتعليم لتحديد الخطوات الفعالة، وتوفير متخصصين لمعالجة تأثيرات الانتهاكات على سلوكيات الطلاب؛ بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على الإدارة؛ وفي إطار التحقيق، تبرز هذه الطلبات دورها الوقائي، ويمكن تلخيصها كالتالي:

• إغلاق المدرسة فورًا لتجنب أي مخاطر جديدة.
• محاكمة صاحب المدرسة وكل المسؤولين المعنيين.
• تقديم دعم نفسي متخصص للأطفال من قبل الجهات الرسمية.
• تطبيق عقوبات مالية قاسية على الإدارة.
• إجراء تحقيق مستقل في شؤون الباصات والأمن.
• فتح القضية للرأي العام لضمان الشفافية التامة.

لتلخيص جوانب قضية مدرسة سيدز، إليك جدولًا يوضح العناصر الرئيسية للمتورطين والضحايا:

مع تقدم التحقيقات في قضية مدرسة سيدز، يتطلع الأهالي إلى تحقيق العدالة بسرعة، ويجب على الجهات المسؤولة تعزيز آليات الرقابة ليظل الوسط التعليمي آمنًا، مع التركيز الدائم على مساعدة الضحايا.