تعديل 3 مواد.. إلغاء طرد المستأجرين بعد 7 سنوات يشعل أزمة الإيجار القديم

الإيجار القديم يجذب الأنظار في هذه الأيام، حيث يشغل بال ملايين من المصريين في مختلف المناطق، خاصة مع تأثيره المباشر على حياة الجميع؛ فقد أحدث القانون تغييرات جذرية في سوق الإسكان، وأثار نقاشات حادة حول حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، وسط توقعات بتعديلات جديدة قد تعيد تشكيل الواقع العقاري في السنوات القادمة.

التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم مرحلة تنفيذية في أغسطس الماضي، بعد أن وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع التعديلات في عام 2025؛ ومع ذلك، برزت تحديات سريعة أدت إلى عودة القانون إلى الواجهة، حيث أفادت مصادر موثوقة بأن البرلمان قد يناقشه مرة أخرى في فبراير 2026 لمعالجة الثغرات الناتجة عن التطبيق الأولي؛ يركز الاهتمام الآن على توازن الحقوق بين الطرفين، مع الاعتراف بأن القانون رقم 164 لعام 2025 حقق بعض الإنجازات لكنه أثار جدلاً واسعاً حول فعاليته في ظروف السوق الحالية، مما يجعل أي تغييرات مقبلة خطوة حاسمة نحو استقرار أكبر.

معضلة الوحدات المغلقة في الإيجار القديم

تُعد الوحدات المغلقة أكبر عقبة أمام تطبيق الإيجار القديم، حيث أشارت التقارير إلى اتجاه لتسهيل إجراءات تسليمها من خلال تشديد الإثباتات أو تبسيط الخطوات القانونية؛ بهذا الشكل، يهدف النظام إلى إعادة هذه الوحدات إلى السوق أو منح المالكين حرية التصرف، مع تقديم خيارات بديلة للمستأجرين الأكثر احتياجاً مثل كبار السن أو الأسر ذات الدخل المنخفض؛ كما يُدرس تعديل المدة الانتقالية لإنهاء العقود، لتجنب التعقيدات التي أعاقت التنفيذ في العديد من الحالات، مما يعكس محاولة لتحسين آليات القانون دون إغفال الجوانب الإنسانية.

آراء الاتحادات والنواب حول الإيجار القديم

أعرب شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، عن ضرورة تعديل مواد محددة مثل الثانية والرابعة والخامسة والسابعة، مشيراً إلى أن الشهور الأولى كشفت عن صعوبات حال دون التوازن المرجو؛ ويخطط الاتحاد لتقديم اقتراحات رسمية قريباً، بينما يعد نواب لمشاريع تشريعية مشابهة، خاصة فيما يتعلق بإعادة تقييم الزيادات الإيجارية التي بلغت 20 ضعفاً في المناطق الفاخرة و10 أضعاف في المتوسطة و5 أضعاف للوحدات التجارية، مع مراعاة الضغوط الاقتصادية على الفئات الضعيفة؛ من جهة أخرى، شددت الدكتورة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على مخاطر القانون الحالي تجاه كبار السن والأرامل، مطالِبة بتحرير الإيجارات دون إنهاء العقود فجأة، وأشارت إلى ثغرات في إثبات الإغلاق؛ وفي المقابل، رفض مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات، فتح القانون مجدداً، معتبراً التداولات حوله مبالغة، وأكد أنه يمثل التوازن الأمثل في الظروف السائدة.

لتوضيح الزيادات المقررة في الإيجار القديم، إليك جدولاً يلخص الفئات:

دور لجان الحصر في مستقبل الإيجار القديم

تستمر لجان الحصر في رسم ملامح الإيجار القديم، حيث أنهت أعمالها في محافظات الجيزة والدقهلية والمنيا فقط، بينما تتقدم باقي المناطق ببطء متفاوت؛ في القاهرة، يواجهون ضغوطاً كبيرة بسبب حجم الوحدات، أما الإسكندرية فأكملت الحصر في أحيائها الشرقية والغربية مع استمرار العمل في الوسط؛ وخلال هذه الفترة، يدفع المستأجرون إيجاراً مؤقتاً قدره 250 جنيهاً، حتى يصدر التصنيف النهائي الذي سيحدد الزيادات السنوية بنسبة 15%.

من بين الخطوات الرئيسية لتعزيز التطبيق، يمكن تلخيص:

• تعزيز الإثباتات للوحدات المغلقة لتسريع التسليم.
• تقديم تسهيلات سكنية بديلة للفئات الضعيفة.
• إعادة تقييم الزيادات بناءً على الظروف الاقتصادية.
• تعديل المدة الانتقالية للعقود القديمة.
• دعم لجان الحصر بموارد إضافية لتغطية المحافظات.

مع تقدم أعمال اللجان، يبقى الإيجار القديم محوراً للنقاشات، حيث يسعى الجميع إلى حلول تعيد الحيوية إلى السوق دون إضرار بالأطراف المتضررة.