إعلان جديد.. السيسي يوجه بإطلاق الحزمة الضريبية الثانية للتسهيلات

التسهيلات الضريبية تشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد، خاصة مع إطلاق الحزمة الثانية التي تركز على تحفيز الالتزام الطوعي؛ فقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك لمناقشة تفاصيلها، حيث تهدف هذه الحزمة إلى بناء ثقة متينة بين المصلحة الضريبية والممولين، مع توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات اليومية.

ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أبرز الاجتماع كيف تستهدف التسهيلات الضريبية الثانية جميع شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، من خلال تقديم مزايا تعزز الثقة والامتثال؛ فهي تساعد الممولين على النمو، وتدعم تنافسيتهم، مع ضمان حقوق السيولة للأفراد والشركات، وقد استعرض الوزير جهود الإصلاح المحفز للاستثمار ضمن “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى في تغيير الديناميكية الاقتصادية، وذلك بفضل إغلاق آلاف الملفات القديمة طواعية وزيادة الإقرارات الجديدة؛ كما أن محاور الحزمة تشمل تحسين نظام رد الضريبة على القيمة المضافة، وإنشاء مراكز دعم ضريبي متخصصة، بالإضافة إلى حوافز للملتزمين وإصلاحات تلبي احتياجات المحاسبين والخبراء.

إنجازات التسهيلات الضريبية في الحزمة الأولى

نجحت التسهيلات الضريبية الأولى في تحقيق تغييرات ملموسة؛ فقد ساهمت في إغلاق 400 ألف حالة ملفات قديمة طواعية، وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بقيمة ضرائب إضافية تصل إلى 78 مليار جنيه، مع إقرار حجم أعمال إضافي يقارب التريليون جنيه، وهذا يعكس تحولًا حقيقيًا في علاقة المصلحة مع الأعمال، مما أثر إيجابًا على الاقتصاد المصري ككل؛ لقد أوضح الوزير أن هذه النتائج أثبتت فعالية المبادرة في بناء الثقة، ودفعت نحو توسيع القاعدة الضريبية دون إرهاق الممولين.

• إغلاق 400 ألف ملف قديم طواعية.
• تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل.
• تحصيل 78 مليار جنيه ضرائب إضافية.
• إقرار تريليون جنيه حجم أعمال جديد.
• تعزيز الالتزام الطوعي بين الممولين.

توجيهات الرئيس بشأن التسهيلات الضريبية

وجه الرئيس السيسي بإطلاق الحزمة الثانية فورًا، مؤكدًا أهمية تطوير المنظومة الضريبية لبناء علاقات قائمة على الثقة واليقين؛ وفي هذا السياق، استعرض الوزير التحضيرات لتطبيق التسهيلات الضريبية العقارية، التي تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مع تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي، ومعالجة السلبيات العملية؛ من أبرز هذه التسهيلات، تبسيط الإقرارات، وتمديد فترة الحصر إلى سبع سنوات، وزيادة الإعفاءات السكنية، وإسقاط الديون في حالات الأزمات، وتطوير آليات الطعن والسداد الإلكتروني، مع وضع حد أقصى للغرامات.

تطورات اقتصادية وجمركية مرتبطة بالتسهيلات

أتى الاجتماع أيضًا لاستعراض الأداء المالي، مع جهود استعادة ثقة المستثمرين ضمن رؤية اقتصادية متكاملة؛ أكد الوزير أن النشاط الاقتصادي يتجه إيجابيًا، حيث نمت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، مع مؤشرات متوازنة تدعم الثقة، وفائض أولي يعزز الإنفاق على التنمية البشرية والتصدير؛ كما استعرض خطة تطوير المنظومة الجمركية، المعدة بتنسيق مع وزارة الاستثمار، لمواجهة تحديات الأعمال وزيادة الصادرات، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية: خفض زمن الإفراج، ميكنة الإجراءات، وتعزيز الرقابة ضد التهريب، مع تطبيق فحص موحد وتخليص مسبق وتدريب العاملين؛ بالإضافة إلى جهود خفض المديونية العامة كأولوية، مع صفقات استثمارية كبيرة مثل رأس الحكمة وعلم الروم، تعكس ثقة القطاع الخاص.

أكد الرئيس على استمرار التحسن الاقتصادي، ودعم الاستثمارات الخاصة لدفع النمو، مع التركيز على تطوير العنصر البشري عبر التدريب والمبادرات، وتطبيق الرقمنة في الجمارك والضرائب لضمان الحوكمة الكاملة.