إعلان جديد.. السيسي يوجه بإطلاق الحزمة الضريبية الثانية لعام 2025

التسهيلات الضريبية تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد، خاصة مع إطلاق الحزمة الثانية التي تركز على تعزيز الالتزام التلقائي؛ فقد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك لفحص تفاصيلها، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعميق التعاون بين الجهاز الضريبي والمساهمين، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات اليومية للجميع.

ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

تشمل التسهيلات الضريبية في الجولة الثانية جميع الفئات الملتزمة بالضرائب، عبر برامج تبني الثقة وتشجع الانضباط؛ فهي تتيح للمساهمين فرص التوسع والتنافس، مع ضمان تدفق السيولة للأفراد والشركات معًا، وقد بيّن الوزير الإصلاحات التي تحفز الاستثمار ضمن مفهوم “شراكة الثقة” مع رجال الأعمال، مشيرًا إلى دور الحزمة السابقة في تغيير المشهد الاقتصادي، بإغلاق آلاف النزاعات القديمة طواعية وزيادة الإقرارات الجديدة؛ من أبرز مكوناتها، تحسين إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة، إنشاء وحدات دعم مخصصة، تقديم مكافآت للملتزمين، وتعديلات تلبي احتياجات الخبراء في المحاسبة والاستشارات الضريبية.

إنجازات الحزمة الأولى في التسهيلات الضريبية

حققت التسهيلات الضريبية في نسختها الأولى نجاحات ملموسة؛ إذ ساهمت في حسم أربعمائة ألف قضية متراكمة بإرادة ذاتية، وتقديم ستمائة وخمسين ألف إقرار جديد أو معدل بقيمة ضرائب إضافية تجاوزت ثمانية وسبعين مليار جنيه، مع إضافة نشاط اقتصادي يقارب التريليون جنيه، مما يعكس تحولًا كبيرًا في علاقة الجهاز الضريبي بالمؤسسات، ويؤثر إيجابًا على الاقتصاد المصري ككل؛ شدد الوزير على أن هذه النتائج أثبتت فعالية البرنامج في بناء الثقة، ودفعت نحو توسيع النطاق الضريبي دون إثقال المساهمين.

• حسم أربعمائة ألف قضية متراكمة بإرادة ذاتية.
• تقديم ستمائة وخمسين ألف إقرار جديد أو معدل.
• تحصيل ثمانية وسبعين مليار جنيه كضرائب إضافية.
• إضافة تريليون جنيه كنشاط اقتصادي إضافي.
• تعزيز الالتزام التلقائي بين المساهمين.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن التسهيلات الضريبية

وجه الرئيس السيسي ببدء تطبيق الحزمة الثانية فورًا، مؤكدًا على تهيئة الإطار الضريبي ليرسي علاقات قائمة على الثقة والاستقرار؛ في هذا السياق، عرض الوزير التحضيرات لتنشيط التسهيلات الضريبية المتعلقة بالعقارات، مع النظر في الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، تبسيط الإجراءات، التحول الرقمي، وحل العقبات العملية؛ من أهم هذه الخطوات، تسهيل عملية الإقرار، تعديل فترة الحجز إلى سبع سنوات، زيادة حد الإعفاءات السكنية، إسقاط الديون في حالات الطوارئ، تطوير آليات الاستئناف والدفع الإلكتروني، مع تحديد حدود للعقوبات.

التطورات الاقتصادية والجمركية المرتبطة بالتسهيلات الضريبية

ناقش الاجتماع أيضًا تقييم الأداء المالي، مع خطط لاستعادة ثقة المستثمرين ضمن رؤية اقتصادية متكاملة؛ أبرز الوزير الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد، حيث قفزت الاستثمارات الخاصة بنسبة ثلاثة وسبعين في المائة خلال العام الماضي، مع مؤشرات متوازنة تبني الثقة، وفائض أولي يغطي الإنفاق على التنمية البشرية والصادرات؛ كما تم بحث إعداد الجهاز الجمركي، الذي صُمم بالشراكة مع وزارة الاستثمار، لمواجهة تحديات الأعمال وزيادة الإنتاج للأسواق الخارجية، ويغطي ثلاثة محاور رئيسية: اختصار وقت الإفراج، أتمتة الإجراءات، تعزيز الرقابة للحد من التهريب، مع فحص موحد، تخليص مسبق، وتدريب العاملين؛ بالإضافة إلى ذلك، الأولويات في خفض الدين العام، مع صفقات استثمارية هائلة كمشروع رأس الحكمة وعلم الروم، التي تعكس ثقة القطاع الخاص.

يشدد الرئيس على استمرار التحسن الاقتصادي، ودعم الاستثمارات الخاصة لتعزيز النمو، مع التركيز على بناء الكفاءات البشرية من خلال التدريب، ونشر الرقمنة في الجمارك والضرائب لضمان الشفافية الكاملة.