ثلاثة سيناريوهات ترسم مسار الجنيه المصري في 2026

توقعات سعر صرف الجنيه تظهر تباينًا بين الخبراء في مصر، حيث يركزون على عوامل العرض والطلب النقديين وسط تحسن في التدفقات الدولارية الرئيسية؛ فقد انخفض الدولار من أعلى مستوياته عند 51 جنيهًا في يونيو، ليصل إلى أقل من 47 جنيهًا في نوفمبر، ويتقلب حاليًا بين 47.20 و47.80 جنيهًا للبيع، مما يعكس تماسكًا أوليًا للعملة المحلية رغم التحديات المتوقعة.

سيناريوهات محتملة لتوقعات سعر صرف الجنيه في 2026

يحلل الخبراء في أسواق المال ثلاثة سيناريوهات رئيسية لتطور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام المقبل، حيث يبرز الاستقرار النسبي عند 47 جنيهًا كأكثرها احتمالية؛ ففي هذا السيناريو، يعتمد التوازن على تدفقات نقدية مستقرة، بينما يدفع الجانب المتشائم نحو 49 جنيهًا، ويفتح المتفائل الباب لتراجع إلى 45 جنيهًا، مع مراعاة انخفاض التضخم وقرارات أسعار الفائدة. ويؤكد هيثم فهمي، خبير أسواق المال، أن هذه التنبؤات ترتبط بمصادر الدولار الرئيسية، التي تشكل أساس الاقتصاد المصري. أما رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فخري الفقي، فيتوقع انخفاضًا إلى 47 جنيهًا أو أقل، مدعومًا بتدفقات تصل إلى 135 مليار دولار سنويًا، مما يعزز السيولة المصرفية ويحافظ على قوة الجنيه. وتقدر شركة فيتش سوليوشنز التداول بين 47 و49 جنيهًا، مع استقرار عام يعكس تحسنًا في ميزان المدفوعات.

تأثير التدفقات النقدية على توقعات سعر صرف الجنيه

تعزز التدفقات الدولارية المتزايدة توقعات سعر صرف الجنيه، حيث ساهمت زيادة بنسبة 20% في معدلاتها هذا العام في تماسك العملة المحلية؛ فالصادرات والسياحة، خاصة، تسرعان النمو، مما يدفع الدولار نحو 45 جنيهًا بحسب مصطفى بدرة، أستاذ التمويل، الذي يرى في هذا المستوى سعرًا متوازنًا يتجنب الاضطرابات الاستثمارية. كما يتوقع محللو بنك بي إن بي باريبا تراجعًا طفيفًا للجنيه بنسبة أقل من 5%، بفضل توافر السيولة الأجنبية، بينما يحدد هاني جنينة من الأهلي فاروس نطاقًا بين 43 و47 جنيهًا، مدعومًا بتحسن عجز المعاملات الجارية والمالية وزيادة إيرادات قناة السويس. لتوضيح هذه المصادر، إليك قائمة بالتدفقات الرئيسية المتوقعة:

• تحويلات المصريين بالخارج: 40 مليار دولار، تعكس دعمًا مستمرًا من العمالة الخارجية.
• الصادرات: 55 مليار دولار، مدفوعة بانتعاش التجارة الخارجية.
• إيرادات السياحة: 18 مليار دولار، مع عودة القطاع إلى مستويات قياسية.
• قناة السويس وخدمات التعهيد: 12 مليار دولار، كممر تجاري حيوي.
• الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة: 10 مليارات دولار، تجذب الشراكات الدولية.
• الاستثمارات غير المباشرة الإضافية: تشمل السندات والأوراق المالية لتعزيز الاحتياطي.

وتساهم هذه العناصر في تلبية الالتزامات الدولارية، مما يقلل من الضغوط على سعر الصرف.

ضغوط خارجية تهدد توقعات سعر صرف الجنيه

رغم الإيجابيات، تظل توقعات سعر صرف الجنيه عرضة لضغوط خارجية، مثل التقلبات الجيوسياسية وارتفاع مؤشر الدولار العالمي، مما قد يدفع الجنيه إلى مستويات فوق 50 جنيهًا؛ فمدحت نافع، الخبير الاقتصادي، يحذر من مخاطر عقود المبادلة والآجلة التي تخلق وفرة مؤقتة قد تؤدي إلى تقلبات عنيفة، خاصة بدون تدفقات مستقرة. وتتنبأ كابيتال إيكونوميكس بضعف بنسبة 10% ليصل إلى 53 جنيهًا بنهاية 2026، بينما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته إلى 54.05 جنيهًا للعام المقبل و55.31 جنيهًا لما بعده. لمخاطرة هذه الضغوط، يمكن تلخيص بعض التنبؤات في الجدول التالي:

في النهاية، يعتمد مسار الجنيه على توازن هذه العوامل، حيث يعكس التحسن الحالي إمكانية تماسك، لكن اليقظة من التحديات الخارجية ضرورية للحفاظ على الاستقرار.