تحديث مهم.. أسعار الذهب اليوم في بغداد والخليجي والتركي الأوروبي

أسعار الذهب في بغداد تشهد تقلبات يومية تعكس الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث سجلت الأسواق المحلية في شارع النهر ارتفاعا ملحوظا لأسعار المعدن الأصفر، مدفوعا بهبوط الدينار العراقي أمام الدولار. يصل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي أو التركي أو الأوروبي إلى 850 ألف دينار، بينما يبلغ سعر الشراء 846 ألف دينار؛ أما الذهب العراقي فيسجل بيعا عند 820 ألف دينار وشراء عند 816 ألف. هذه الأرقام تجذب الزبائن رغم التحذيرات من التداول بالمزيف.

كيف تتأثر أسعار الذهب في بغداد بالعملة الوطنية

منذ منتصف ديسمبر 2022، يواصل الدينار العراقي انخفاضه الشديد أمام الدولار، حيث وصل إلى 1610 دنانير مقابل الدولار الواحد في السوق الموازي، بينما يظل السعر الرسمي عند 1320 دينار. هذا التراجع يدفع الناس نحو الذهب كملاذ آمن، خاصة مع تصاعد معدلات الفقر والبطالة، مما أدى إلى إقبال كبير على أسواق بغداد. الزبائن يترددون إلى شارع النهر بحثا عن فرص الاستثمار، لكنهم يواجهون مخاطر الغش، إذ يُحذر التجار من شراء عيارات مزيفة تبدو أصلية؛ هذا الوضع يعكس الضغوط الاقتصادية التي تحول الذهب إلى خيار مفضل للحفاظ على القيمة. سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح مؤخرا بين 805 آلاف و815 ألف دينار، في حين يتفاوت الذهب العراقي بين 820 ألف و830 ألف دينار، مما يعزز من جاذبيته وسط عدم الاستقرار.

إحصاءات الاستيراد ودورها في أسعار الذهب في بغداد

يبلغ متوسط الاستيراد الشهري للذهب في العراق نحو 7.5 أطنان، وفق الإحصاءات الحكومية، مع فرض رسم جمركي قدره 250 دولارا لكل كيلوغرام، يصل إجماليه إلى 1.875 مليون دولار شهريا. هذا الوارد يغذي الأسواق المحلية، بما فيها بغداد، حيث يعتمد التجار على الشحنات الخارجية لتلبية الطلب المتزايد. في عام 2022، اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب، حسب بيانات موقع بلومبرغ المتخصص، بينما أفاد القنصل التركي العام في أربيل، هاكان كاراجاي، بأن الاستيراد من تركيا بلغ 1.5 مليار دولار في 2021. هذه الكميات الكبيرة تساهم في استقرار الأسعار نسبيا، رغم الضغوط، وتعكس الاعتماد على الخارج لسد الفجوة المحلية؛ الاستيراد هذا يؤثر مباشرة على توافر الذهب عيار 21 في شارع النهر، حيث يرتفع الطلب مع كل شحنة جديدة.

أسباب الهبوط في قيمة الدينار وارتباطها بأسعار الذهب في بغداد

يربط الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ارتفاع أسعار الدولار بتهريب منظم للعملة النقدية، وليس مجرد مضاربة في السوق الموازي. يحدد سببان رئيسيان: أولها، استيراد سلع خارج المنصة الإلكترونية مثل الذهب والمخدرات والمشروبات الروحية والسجائر، بقيمة تصل إلى ربع مليار دولار سنويا؛ ثانيها، الطلب الشديد على الدولار لتسوية تجارة مع إيران بقيمة 10 مليارات دولار، نتيجة العقوبات التي تحول دون الحوالات المصرفية. كما يذكر شريحة المسافرين إلى دول معاقبة أمريكيا، الذين يلجأون إلى السوق الموازي، مما يوسع الفجوة بين السعرين. هذه العوامل تحول دون استقرار الدينار، وتدفع أسعار الذهب في بغداد نحو الارتفاع المستمر.

• تهريب الدولار النقدي لاستيراد سلع غير مشمولة في المنصة الرسمية.
• التجارة مع إيران التي تعتمد على الدفع النقدي بسبب العقوبات.
• حاجة المسافرين إلى دول معاقبة للحصول على دولارات بسعر السوق الموازي.
• قيمة السلع المستوردة مثل الذهب والمخدرات التي تفوق ربع مليار دولار سنويا.
• اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي بسبب هذه الضغوط.

في ظل هذه الديناميكيات، يظل الذهب خيارا شائعا للعراقيين في بغداد، مع الحاجة إلى زيادة الوعي لتجنب المخاطر، حيث يستمر السوق في التكيف مع التحديات اليومية.