6000 جنيه شهرياً.. زيادة إيجارات الشقق القديمة من 1 ديسمبر 2025

قانون الإيجار القديم يثير اهتمام واسع بين المواطنين، خاصة مع تصاعد النقاشات حوله في الأسابيع الأخيرة، بعد اندلاع جدل حول تنفيذ الزيادات المرتقبة في الإيجارات السكنية والتجارية؛ فقد أنهت لجان الحصر تصنيف المناطق في بعض المحافظات، وفقاً للتشريع الذي أنهى التثبيت السنوي للأجور، مما يعد بتحولات كبيرة في علاقة الملاك بالمستأجرين.

عودة الجدل حول قانون الإيجار القديم

انتهت لجان الحصر من تصنيف المناطق السكنية في عدة محافظات، مستندة إلى القانون الجديد الذي يعيد تنظيم الإيجارات القديمة دون الالتزام بالتثبيت السابق؛ وفقاً لذلك، أقر البرلمان في يوليو الماضي القانون رقم 164 لعام 2025، المعروف بقانون الإيجار القديم، الذي بدأ تنفيذه في سبتمبر، بهدف إعادة توازن العلاقة بين المالكين والمستأجرين من خلال آليات تصنيف محددة، مع ترقب آلاف السكان للتغييرات الوشيكة في إيجاراتهم الشهرية بعد إعلان نتائج هذه اللجان في الأيام الماضية، مما أثار موجة من التساؤلات حول الجدول الزمني للتطبيق.

تفاصيل تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

تتولى لجان حصر وحدات الإيجار القديم مهمة تقسيم المناطق السكنية عبر الجمهورية إلى ثلاث فئات رئيسية: اقتصادية، متوسطة، ومتميزة، لتحديد نسب الزيادة في القيم الإيجارية بناءً على كل فئة؛ بدأت هذه اللجان عملها الفعلي في 4 سبتمبر الماضي بقرارات من المحافظين، وأكملت مهامها في 12 محافظة حتى الآن؛ وتشمل هذه المحافظات المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا، مما يعني أن السكان في هذه المناطق على وشك مواجهة تعديلات جوهرية في عقودهم.

مد عمل لجان الحصر وتأثيره على تطبيق قانون الإيجار القديم

كان المتوقع إنهاء أعمال الحصر في جميع المحافظات قبل يناير 2026، لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قراره بتمديد المدة لثلاثة أشهر ابتداءً من 5 نوفمبر؛ أدى ذلك إلى إثارة مخاوف المستأجرين بشأن موعد فرض الزيادات، خاصة مع نشر تصنيفات الفئات الثلاث في تلك الـ12 محافظة بالجريدة الرسمية، مما يشير إلى بدء العمل بالقيم الجديدة من ديسمبر الحالي، ومع ذلك، يظل الوضع غامضاً بسبب الطعون المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بتنظيم اللجان وتحديد الأجور، حيث أجلت المحكمة النظر فيها إلى 21 فبراير المقبل.

عبّر العديد من المستأجرين عن ارتباكهم عبر وسائل التواصل، مطالبين بتوضيح أكبر؛ وفي تصريحات لوسائل إعلامية، أكد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار أن الإجراءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، مما يولد بلبلة في المجتمع، مشيراً إلى أن الطعن الذي رفعوه نيابة عن المستأجرين يستهدف إبطال هذه الخطوات، وأن الحديث عن تطبيق الزيادات من 1 ديسمبر غير دقيق بسبب عدم حسم الوضع القانوني، معتبراً القرارات المنشورة باطلة لاعتمادها على قانون مطعون عليه أمام المحكمة الدستورية.

أما مساعد وزير التنمية المحلية خالد قاسم، فقد أفاد بأن الوزارة تتابع أعمال اللجان عن كثب لضمان سلاسة التطبيق، مع نشر قرارات المحافظين في الجريدة الرسمية؛ ومع ذلك، يصف الجعار الوضع بأنه فوضى قانونية وإدارية، مع اتهام الجهات المعنية بالإصرار على مسار مثير للجدل رغم الاعتراضات؛ كما يجري تنسيق بين الاتحاد وبعض النواب لتعديل مواد في قانون الإيجار القديم خلال الدورة البرلمانية القادمة، وسط حالة من الترقب الذي أدى إلى نزاعات يومية بين الأطراف في الأحياء السكنية.

• المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهاً أو 10 أضعاف الإيجار الحالي، أيهما أكبر.
• المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه أو 10 أضعاف الإيجار الحالي، أيهما أكبر.
• المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه أو 20 ضعف الإيجار الحالي.
• تطبيق الزيادات: يبدأ بعد نشر التصنيفات الرسمية، مع النظر في الطعون القضائية.
• عدد الوحدات: تقديرات تشير إلى 2.5 مليون شقة متأثرة.
• مثال عملي: شقة بـ300 جنيه في منطقة متميزة تصبح 6000 جنيه شهرياً.

يظل قانون الإيجار القديم محور نقاشات حادة، مع استمرار الجهود لتوضيح التطبيقات؛ وفي الوقت نفسه، يعيش المستأجرون حالة من القلق أمام الزيادات المحتملة، بينما تسعى الجهات الرسمية لإنهاء التصنيفات لتجنب المزيد من التوترات في السوق العقاري.