نموذج رائد.. مي عبد الحميد تسلط الضوء على سكن مصر لأصحاب الدخل المنخفض

الإسكان الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيات الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في مصر، في مؤتمر “الابتكار في قطاع الإسكان الاجتماعي” الذي عقد في مملكة البحرين من 23 إلى 25 أبريل 2025، بدعوة من وزيرة الإسكان هناك آمنة بنت أحمد الرميحي، تحت رعاية ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع التركيز على احتياجات المجتمع كمحرك للتنمية.

كيف ساهمت التجربة المصرية في مؤتمر الإسكان الاجتماعي

استعرضت مي عبد الحميد أمام جمهور من كبار المسؤولين، بما في ذلك الوزيرة البحرينية وعبد الله طالب مدير بنك الإسكان البحريني، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، تجربة مصر الرائدة في برنامج “سكن لكل المصريين” الذي انطلق عام 2014. أبرزت البرنامج كوسيلة لتوفير سكن لائق للفئات محدودة الدخل، من خلال بناء 725 ألف وحدة للمحدودي الدخل و33 ألفًا للمتوسطين، مستفيدًا من آليات تمويل بفوائد منخفضة ودعم نقدي، مما غطى احتياجات أكثر من 3 ملايين مواطن عبر 650 ألف مستفيد. رافقها في الزيارة أمين العريض رئيس شركة نسيج، ولويس كينش مدير الإبداع في شركة ساوثرن هاوسينج البريطانية، مما أضفى طابعًا دوليًا على النقاشات.

قياس الأثر الاجتماعي لمشاريع الإسكان الاجتماعي

يضع الصندوق المصري أولوية لتقييم التأثير الاجتماعي لمشاريعه، من خلال دراسة جودة حياة السكان؛ يركز على قرب الوحدات من أماكن العمل والخدمات مثل المدارس والمستشفيات، حيث توفر مساكن على بعد 45 دقيقة فقط من الوظائف، مما يخفض تكاليف التنقل اليومية. اعتمد نهجًا تشاركيًا يشمل إشراك المواطنين في التقييم عبر زيارات ميدانية وقنوات اتصال مفتوحة للشكاوى.

• بلغ عدد الشكاوى في 2024 حوالي 117 ألفًا، تمت معالجتها كاملة.
• استقبل مركز الاتصال 13 مليون مكالمة منذ 2015، مع الرد على 99% من 323 ألف شكوى بعد 2020.
• تحليل البيانات يحدد مشكلات الوحدات والصيانة، ويُرفع إلى المجلس لإجراءات تصحيحية.
• يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا مثل النساء والمهن الحرة، حيث يشكل القطاع الخاص 48% من المستفيدين.
• انخفضت نسبة السكن غير المسجل بنسبة 85%، مع 24% من المستفيدات إناث.

تغطي 85% من الوحدات المدن الجديدة مقابل 15% في المحافظات، مما يعزز التوازن الإقليمي.

الشراكات والاستدامة في تطوير الإسكان الاجتماعي

تعتمد الاستراتيجية المصرية على شراكات مع المحافظات والمجتمع المدني لتصميم مشاريع تتناسب مع أولويات المناطق، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية لتوفير خدمات متكاملة كالتعليم والصحة والنقل.

أكدت مي عبد الحميد في الجلسات النقاشية، التي شهدت مشاركة خبراء عرب وغربيين، استعداد مصر لتصدير خبراتها في ربط الإسكان الاجتماعي بالعدالة البيئية والتمكين الاقتصادي. جمع المؤتمر أكثر من 30 جناحًا للحكومات والبنوك والشركات العقارية، مع مناقشات حول التصاميم المبتكرة والاستثمارات الخاصة والاستخدام الذكي للأراضي في بناء مجتمعات حضرية متوازنة. تُكرِّم مثل هذه الفعاليات الجهود الجماعية لتحويل الاحتياجات إلى واقع ملموس.