قفزة جديدة في دعم جهات التمويل لمشروعات “سكن لكل المصريين”.. تعرف على تأثيرها المتوقع في السوق العقاري

مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر واجه تحديات كبيرة في جذب التمويل من البنوك، بسبب الفئات المستهدفة التي تتميز بدخل محدود وأوضاع اقتصادية تختلف عن العملاء التقليديين، لكن توسع التعاون ليشمل 30 جهة تمويلية متنوعة بين 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما ساهم في تعزيز استدامة مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر وتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة المتعلقة بتوفير السكن الملائم لكل مواطن.

أهمية تطوير التمويل العقاري في تعزيز نجاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

يُعد تطوير التمويل العقاري من العناصر الأساسية التي دعمت نجاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، حيث أطلق البنك المركزي مبادرة استثنائية لدعم التمويل العقاري بفائدة مدعومة بالكامل من الدولة، وهذا التمرير الحكومي قدم حافزًا قويًا للشباب والأسر الأقل دخلًا لاقتناء وحدات سكنية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين” الوطني؛ وأسهمت هذه المبادرة في إقبال كبير على وحدات الإسكان وكفلت استمرار تدفق التمويل اللازم لإنهاء تنفيذ الوحدات السكنية دون انقطاع، بهدف توفير مساكن مناسبة تلائم مختلف الشرائح الاجتماعية وتمكينها من ملكية معقولة.

التحول الرقمي ودوره في رفع شفافية مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

اعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على التحول الرقمي كخطة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتقليل التلامس المباشر في الخدمة، وهو ما أسهم بفعالية في مكافحة الفساد والمحسوبية؛ فقد أتاحت المنصة الرقمية المتطورة التي أُطلقت خدمة لما يزيد عن 2.17 مليون متقدم عبر بوابة Cservices والموقع الرسمي للصندوق، إضافة إلى صفحات رسمية على فيسبوك ويوتيوب لاستقبال الشكاوى والرد على الاستفسارات ونشر المعلومات بشفافية عالية، مما رفع ثقة المستفيدين بالمشروع، وزاد من كفاءة متابعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر.

مصادر التمويل وآليات التحقق لضمان استمرارية مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

لضمان دقة البيانات واستمرارية التمويل في مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، تم اعتماد آليات تحقق ميدانية مكثفة من خلال مليون زيارة ميدانية أُجرتها 11 شركة استعلام، إلى جانب الاستعلام الائتماني الذي تمارسه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات العقود، الأمر الذي ساعد في ضمان وصول الدعم إلى المستحقين فقط. كما تنوعت مصادر التمويل لتشمل:

تم توسيع الجهات الممولة من 4 بنوك فقط إلى 30 جهة تشمل بنوكًا وشركات تمويل عقاري، مما عزز موارد المشروع وسهل توفير الدعم للمستفيدين. وقد برهنت هذه المصادر مع دعم الفائدة على أن مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر يسير بخطى واثقة لتحقيق هدف توفير مسكن لائق عبر تمويل عقاري مدعوم وتقنيات رقمية متقدمة تضمن الشفافية ودقة المعلومات؛ الأمر الذي جعله نموذجًا ناجحًا في التنمية المستدامة وتلبية احتياجات جميع الفئات المجتمعية.

• توسيع التعاون من 4 إلى 30 جهة تمويلية متنوعة
• إطلاق منصة رقمية شاملة لخدمة المستفيدين وخفض التلامس المباشر
• تفعيل آليات تحقق ميدانية لضمان دقة البيانات وصرف الدعم لمستحقيه
• دعم فائدة التمويل العقاري لتحفيز الشباب والفئات الأقل دخلًا