مصرف ليبيا المركزي يوضح مصير ضريبة الدولار.. ما الجديد؟

تصريحات جديدة من مصرف ليبيا المركزي بشأن مصير ضريبة الدولار تؤكد أن هناك خطوات فعلية ومهمة لترتيب السوق النقدي وتحسين الوضع المالي في البلاد، حيث يواصل المركزي تحديد مبلغ بمليارات الدولارات بهدف احتواء السوق بعد العمل تحت القانون ورقابة البنك، مع ظهور مؤشرات إيجابية لضبط الإنفاق العام والموازي عبر تفاهمات محلية ودولية.

مصير ضريبة الدولار وفق تصريحات مصرف ليبيا المركزي

أكد مصدر داخل مصرف ليبيا المركزي أن الخطط المستقبلية تتجه نحو ضبط السوق النقدي، حيث يتم تجهيز مبلغ كبير بمليارات الدولارات بهدف احتواء السوق بعد تطبيق القوانين والرقابة الصارمة من قبل المركزي، مما يعزز المسار الإصلاحي الذي يستهدف الحد من الفوضى المالية. وأفاد المصدر، في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية، بظهور مؤشرات إيجابية تُعزز السيطرة على الإنفاق العام والموازي، مدعومة بتفاهمات جادة بين الأطراف المحلية والدولية، ما يعطي أفقاً مشرقاً لاستقرار سوق النقد في ليبيا.

تأثير الإجراءات الجديدة على سعر صرف الدولار وضريبة الدولار

أوضح المصدر أن نجاح الحزمة الجديدة المثارة، والتي تشمل سحب فئة العشرين دينار وإطلاق مكاتب صرافة منظمة، سيُحدث تغييرا كبيرا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، متوقعاً أن ينخفض سعر الدولار إلى أقل من 7 دنانير. وستكون هذه الخطوة حاسمة في إمكانية مصرف ليبيا المركزي من إلغاء ضريبة الدولار التي تبلغ نسبتها 15%، وهو ما سينعكس إيجاباً على الأسعار وعمليات الصرف، ويخفف الضغوط المالية على المواطنين والمستوردين على حد سواء، مما يُعد تحولاً نوعياً في سياسة السوق المالية.

استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لاستقرار السوق واستخدام احتياطي النقد الأجنبي

أشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن جزءاً أساسياً من استراتيجية تحقيق الاستقرار في السوق يرتكز على استخدام احتياطي النقد الأجنبي بشكل ذكي ومدروس، بعيداً عن المتاجرة به في الاعتمادات وبطاقات الأغراض الشخصية. ويهدف المركزي إلى ضخ العملة الأجنبية بشكل مباشر في السوق، مما يسهم في إنهاء ظاهرة استغلال الاعتمادات والتي كانت تُسبب اختلالات وظروفاً غير مستقرة. ويُتوقع أن تعزز هذه الإجراءات من ثقة السوق وتوازن العرض والطلب، مع الحفاظ على دوران مالي أكثر شفافية وفعالية، مما يؤدي إلى بيئة نقدية مستقرة ومستدامة.

• تحديد مبالغ بمليارات الدولارات لاحتواء السوق
• ضبط الإنفاق العام والموازي عبر تفاهمات محلية ودولية
• خفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 7 دنانير بعد تنفيذ الحزمة
• إلغاء ضريبة الدولار بنسبة 15% عند تحقيق الاستقرار
• استخدام احتياطي النقد الأجنبي لدعم السوق بشكل مباشر
• إنهاء استغلال الاعتمادات وبطاقات الأغراض الشخصية

تعكس تصريحات مصرف ليبيا المركزي حراكاً ملموساً نحو تحقيق توازن أفضل في سوق الصرف الليبي، مع خطط واضحة لإلغاء ضريبة الدولار بعد بلوغ معدلات الاستقرار التي تسعى إليها السياسات الجديدة، مما يعزز من فرص نمو الاقتصاد الوطني وينقل السوق إلى مرحلة أكثر استقراراً وتوازناً.