حفر مسبح يؤدي إلى كنز ذهبي مدفون وثروة تفوق الخيال

كنز ذهبي مدفون يتحول إلى قصة حقيقية في ضواحي ليون، حيث عثر رجل على ثروة مخفية أثناء حفره لحوض سباحة في حديقة منزله الذي اشتراه قبل عام واحد فقط؛ كانت السبائك والعملات داخل أكياس بلاستيكية، بقيمة تصل إلى 700 ألف يورو، أي نحو 800 ألف دولار أمريكي، وفق ما نقلته وسائل إعلامية مثل “سي بي إس نيوز”، مما أثار دهشة الجميع وفتح أبواب التحقيق الرسمي.

كيف اكتشف الرجل كنز ذهبي مدفون في حديقته

كان الرجل يعمل في حديقة منزله بضاحية نوفيي-سور-سون، قرب مدينة ليون الفرنسية، عندما اصطدمت مجرفة بكتل غير متوقعة؛ أخرج أكياساً بلاستيكية تحتوي على خمس سبائك ذهبية كبيرة، بالإضافة إلى مجموعة من العملات الذهبية النفيسة، ولم يتردد في الاتصال بالسلطات المحلية مباشرة، رغم إغراء الاحتفاظ بالأمر سراً؛ هذا التصرف الأمين أدى إلى إجراءات قانونية فورية، حيث سارعت الشرطة إلى الموقع لفحص الاكتشاف، وأكدت الصحيفة الفرنسية “لو بروغري” أن الذهب يعود إلى عصر حديث نسبياً، عمره لا يتجاوز 15 إلى 20 عاماً، مع وجود أرقام تسلسلية تسهل التتبع؛ سرعان ما ربطت التحقيقات المصفاة المعتمدة قرب ليون بالسبائك، مؤكدة شراءها بشكل قانوني دون أي صلة بجرائم أو سرقات سابقة، مما يعزز من فرص الرجل في الاحتفاظ بالكنز الذي وجده في ملكيته الخاصة.

التحقيق الرسمي حول أصل الكنز الذهبي المدفون

دخل خبراء وزارة الثقافة الفرنسية، من خلال مديرية الشؤون الثقافية الإقليمية، في الصورة لتقييم أي قيمة أثرية محتملة؛ بعد فحص دقيق، تبين أن الكنز الذهبي المدفون ليس قديماً كما قد يتخيل البعض، بل حديثاً تماماً، وغير مرتبط بآثار تاريخية تستدعي تدخل الدولة؛ استمرت الشرطة في تتبع الأرقام التسلسلية، التي أدت إلى سجلات المصفاة، وأغلقت القضية دون تعقيدات، خاصة بعدما لم يظهر أي وريث للمالك السابق يدعي الحق فيه؛ يعود ذلك إلى أحكام القانون المدني الفرنسي من القرن التاسع عشر، الذي ينص على أن أي كنز ذهبي مدفون يُكتشف صدفة في أرض خاصة، وبدون مالك معروف، يعود ملكيته إلى المكتشف؛ هذا النص القانوني، الذي لم يتغير جوهرياً، ضمن انتقال الثروة مباشرة إلى الرجل، معتمداً على غياب أي وصية أو دليل يشير إلى نية استرجاع الذهب من قبل السابقين.

عوامل التحقيق والقانون في مصير الكنز الذهبي المدفون

للتوضيح كيف سارت الإجراءات، إليك الخطوات الرئيسية التي اتبعتها السلطات:

• الإبلاغ الفوري من المكتشف، مما يمنع أي اتهام بالسرقة.
• فحص الخبراء للذهب بحثاً عن قيمة أثرية، واستبعاد أي ارتباط تاريخي.
• تتبع الأرقام التسلسلية إلى مصادر الشراء القانونية.
• التحقق من عدم وجود ورثة أو مطالبات قانونية من المالك السابق.
• تطبيق أحكام القانون المدني لنقل الملكية إلى صاحب الأرض.
• إغلاق القضية بعد تأكيد الشرعية الكاملة للكنز.

أما بالنسبة للتفاصيل الدقيقة، يمكن تلخيصها في الجدول التالي الذي يبرز جوانب الاكتشاف:

سرعة الإبلاغ من قبل الرجل لعبت دوراً حاسماً في تجنب المشاكل، حيث أن الاحتفاظ بالكنز سراً كان سيؤدي إلى عواقب قانونية شديدة؛ اليوم، يمتلك الرجل هذه الثروة دون جدال، بعد وفاة المالك السابق دون إشارة إلى الذهب في أي وثيقة.

يظل اللغز قائماً حول سبب دفن هذا الكنز الذهبي المدفون؛ ربما سعى المالك الأصلي إلى حماية أمواله من تقلبات الاقتصاد في بداية الألفينيات، أو بسبب عدم الثقة في النظام المصرفي، خاصة مع تغليف السبائك بدقة تشير إلى نية استرجاع محتملة؛ لم تكشف أي أدلة عن السبب الحقيقي، مما يجعل القصة أكثر إثارة للاهتمام.