تحديث 2025.. زيادة الإيجار القديم تبدأ التحصيل في محافظات محددة

قانون الإيجار القديم يشهد تنفيذًا فعليًا في عدة محافظات منذ مطلع ديسمبر؛ حيث بدأ ملاك الوحدات السكنية المؤجرة سابقًا في جمع الإيجارات المعدلة؛ بعد إكمال عمليات الحصر ونشر التصنيفات الرسمية في الجريدة الرسمية. يأتي هذا التغيير كتطبيق مباشر لأحكام القانون؛ الذي يركز على تعديل الإيجارات للوحدات المستأجرة قبل صدور التشريعات الحديثة؛ مما يعيد تشكيل التوازن بين الأطراف المعنية.

تطبيق قانون الإيجار القديم وفق تصنيف المناطق السكنية

أعلنت لجان الحصر في المحافظات المختلفة عن دخول الزيادات الإيجارية الجديدة حيز التنفيذ بشكل رسمي؛ خاصة للوحدات المخصصة للسكن؛ معتمدة على تقسيم المناطق إلى فئات تشمل المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. أصبح المستأجرون ملزمين الآن بتسديد الإيجار الشهري بناءً على القيم المحدثة؛ ابتداءً من ديسمبر الحالي؛ مما يعكس التزامًا دقيقًا بأحكام قانون الإيجار القديم في إعادة تنظيم العلاقات الإيجارية. هذا التقسيم يساعد في تحقيق عدالة أكبر؛ حيث تتناسب الزيادات مع الظروف الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة؛ ويمنع التفاوتات السابقة التي كانت تثير خلافات مستمرة بين المالكين والمستأجرين.

حسابات الإيجارات الجديدة في المناطق المتميزة بموجب قانون الإيجار القديم

في المناطق المتميزة؛ يُحسب الإيجار الجديد بضرب القيمة القانونية الحالية في 20؛ مع تحديد الحد الأدنى عند ألف جنيه شهريًا. وفي بعض الوحدات؛ بلغت القيمة المستحقة 1750 جنيهًا؛ تشمل الحد الأدنى إضافة الفارق الناتج عن الزيادة المقررة؛ مما يعكس التغيير الجذري الذي أدخله قانون الإيجار القديم. هذه الحسابات تهدف إلى تعزيز الاستثمار في العقارات؛ مع الحفاظ على حقوق المستأجرين من خلال آليات التحديث التدريجي؛ وتغطي جميع الوحدات التي كانت تخضع للإيجارات القديمة قبل التشريعات اللاحقة.

لتوضيح التفاصيل؛ إليك جدولًا يلخص الزيادات الإيجارية الرئيسية:

الزيادات في المناطق المتوسطة والاقتصادية وفق قانون الإيجار القديم

أما في المناطق المتوسطة؛ فيُحدد الإيجار الجديد بـ10 أضعاف القيمة السارية؛ ليصل الحد الأدنى إلى 400 جنيه شهريًا؛ بينما في المناطق الاقتصادية؛ يبقى المعامل نفسه؛ مع حَدّ أدنى يبلغ 250 جنيهًا. يُطبق هذا التعديل على الوحدات السكنية المؤجرة؛ مما يساهم في إحياء السوق العقاري دون إرهاق المستأجرين بشكل مفرط. لفهم الخطوات العملية لتطبيق هذه الزيادات؛ يمكن تلخيصها كالتالي:

• إكمال حصر الوحدات من قبل اللجان المختصة.
• تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية بناءً على المعايير الرسمية.
• حساب الإيجار الجديد باستخدام المعاملات المحددة في قانون الإيجار القديم.
• نشر القوائم في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية.
• إخطار المستأجرين بالقيمة الجديدة ومواعيد السداد.
• السماح بفترة انتقالية لتسوية الدفعات المستحقة.

هذه الإجراءات تضمن سلاسة التنفيذ؛ وتفتح الباب لمزيد من التنظيمات المستقبلية.

انتهت لجان الحصر في العديد من المحافظات من مهامها مؤخرًا؛ مما مهد لإطلاق المنظومة الجديدة مع ديسمبر؛ مستندة إلى النص النهائي لقانون الإيجار القديم الذي يسعى لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالكين والمستأجرين. يُتوقع أن يؤثر هذا التغيير على ملايين الوحدات؛ مع إمكانية تلقي طلبات للوحدات البديلة قريبًا؛ بينما تتابع الجهات المعنية متابعة التطورات القضائية المتعلقة بالرسوم.