تراجع مفاجئ للتضخم في تركيا يتجاوز التوقعات مع ترقب خفض الفائدة

تراجع التضخم في تركيا أكثر مما رسمته التنبؤات خلال نوفمبر، مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لاتخاذ قرارات جريئة في أسعار الفائدة الأسبوع القادم؛ فقد أفادت الإحصاءات الرسمية بانخفاض المعدل السنوي إلى 31.1% بعد أن سجل 32.9% في أكتوبر، وهو أقل من متوسط التوقعات البالغ 31.6% حسب استطلاع بلومبرغ. كما هدأ الارتفاع الشهري إلى 0.9% مقابل 2.6% سابقًا، وهي أول مرة منذ مايو 2023 يقترب فيها الرقم من الصفرية هكذا.

تفاصيل الأرقام الجديدة لتراجع التضخم في تركيا

أبرزت تقارير مكتب الإحصاء التركي التراجع البارز في أسعار الغذاء كعامل رئيسي؛ فقد عاد هذا القطاع إلى مستوياته الطبيعية بعد فترة من التصاعد الشديد، ووصف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك الوضع بأنه أقل مستوى سنوي منذ أربع سنوات، مع قراءة شهرية أدنى في عامين ونصف. ويُتوقع أن يستمر هذا الهدوء في ديسمبر، مدعومًا باستقرار أسعار الطاقة والنقل؛ في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 1.6% عقب إصدار البيانات، بينما حافظت الليرة على ثباتها عند 42.44 ليرة مقابل الدولار الأمريكي. هذه التطورات تعكس تحسنًا تدريجيًا في الاقتصاد رغم التحديات السابقة، وتُشير إلى أن السياسات الحكومية بدأت تأتي بثمارها في احتواء الضغوط التضخمية، مع تركيز خاص على دعم الإنتاج المحلي للسلع الأساسية. وفي سياق أوسع، ساهم انخفاض تكاليف الاستيراد النسبي في تهدئة المنحنى العام، مما يعزز الثقة بين المستثمرين.

دور تراجع التضخم في تركيا في تشكيل السياسة النقدية

يُعتبر هذا التراجع دعمًا قويًا لاستمرار الجهود النقدية؛ فقد خفض البنك المركزي الفائدة بنسبة 1% في أكتوبر لتصل إلى 39.5% بعد قمة 50%، وستكون الاجتماعات المقبلة في 11 ديسمبر حاسمة لتحديد الخطوات التالية. وأكدت الخبيرة الاقتصادية سيلفا بهار بازيكي أن الرقم المنخفض يفتح الباب أمام تيسير إضافي، رغم التحذيرات من ارتفاع محتمل في الأجل المتوسط؛ في الوقت ذاته، أشارت بيانات الربع الثالث إلى تباطؤ سنوي أكبر من المتوقع، مقابل نمو ربعي أعلى، مما يخلق توازنًا دقيقًا بين التحفيز والحذر. يركز البنك الآن على المؤشرات الرئيسية للتضخم كأساس للقرارات، مع تجنب الإفراط في الخفض للحفاظ على الاستقرار العملة. هذا النهج يعكس تحولًا في الاستراتيجية، حيث أصبحت الأرقام الشهرية دليلًا أكثر دقة من التنبؤات الطويلة الأمد.

• انخفاض أسعار الغذاء بنسبة ملحوظة بعد ارتفاعات سابقة، مما ساهم في التهدئة الشهرية.
• استقرار أسعار الطاقة والنقل، يقلل الضغط على التكاليف الإجمالية.
• تحسن في مؤشر البنوك بنسبة 1.6%، يعزز الثقة في السوق المالي.
• ثبات الليرة مقابل الدولار، يمنع تقلبات إضافية في الأسعار.
• دعم السياسات الحكومية للإنتاج المحلي، يعزز من استدامة التراجع.
• توقعات إيجابية لديسمبر، تعكس استمرارية الاتجاه المعتدل.

توقعات الخبراء بعد تراجع التضخم في تركيا

رأى كبير اقتصاديي بنك قطر الوطني إركين إيشيك أن تراجع الغذاء كان المحرك الرئيسي، بعد زيادات حادة في الأشهر الماضية؛ من جانبه، توقع نيكولاس فار من كابيتال إيكونوميكس خفضًا بـ100 نقطة أساس، لكنه لم يستبعد خطوة أكبر بناءً على المخاطر الإيجابية. أما هنريك غولبيرغ من كويكس بارتنرز، فاعتبر أن الأرقام قد تدفع نحو تجاوز 1%، مع استبعاد العودة إلى الخفوضات الكبيرة كالتي في سبتمبر أو يوليو، بسبب إمكانية ارتفاع طفيف في ديسمبر. هذه الآراء تبرز تنوع الرؤى، حيث يرجح معظم الخبراء الاستمرار في الدورة النقدية مع الحرص على الرقم الرئيسي للتضخم كمرجع. في الختام، يُشكل تراجع التضخم في تركيا نقطة تحول، تدعم نموًا أكثر توازنًا في الأشهر المقبلة؛ ومع اجتماع البنك المركزي، يبقى الترقب قائمًا للإعلانات التي ستحدد مسار الاقتصاد.