تفاصيل جديدة.. وزير الإسكان يحدد موعد تملك الأجانب للعقارات في السعودية

تملك الأجانب للعقار في المملكة يمثل خطوة هامة نحو فتح أبواب الاستثمار العقاري، حيث كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل عن تفاصيل التنفيذ الوشيك، مما يعكس جهود تعزيز الاقتصاد المحلي. سيبدأ هذا النظام في الشهر المقبل على المستوى السكني خارج المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما يحافظ على قواعد خاصة للمقيمين، ويمتد إلى القطاعات التجارية من بداية العام الجديد. هذه التطورات تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية دون المساس بالتوازن الداخلي.

موعد بدء تملك الأجانب للعقار السكني

أعلن الوزير ماجد الحقيل خلال مقابلة تلفزيونية على قناة العربية أن تملك الأجانب للعقار السكني سيُفعّل الشهر المقبل، وذلك في إطار استراتيجية رؤية 2030 لتنشيط السوق العقاري. هذا الإجراء يستهدف المناطق خارج المدن الكبرى، حيث يُتاح للأجانب من خارج المملكة شراء عقارات سكنية في تلك المناطق المحددة مسبقًا، مما يوفر فرصًا استثمارية جديدة دون التأثير على التوازن السكاني في المراكز الحضرية الرئيسية. يأتي هذا التوقيت بعد دراسات معمقة لضمان الاستقرار الاقتصادي، ويُعد جزءًا من جهود فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للمساهمة في نمو القطاع، مع الحفاظ على السيطرة التنظيمية. كما أن هذا النظام يعتمد على إعلان المناطق المسموحة بشكل رسمي لتجنب أي التباس.

الاستثناءات الخاصة بتملك الأجانب للعقار للمقيمين

فيما يخص المقيمين داخل المملكة، أكد الوزير أن تملك الأجانب للعقار لن يتأثر بقواعد الأرقام المميزة، التي تظل سارية بكامل شروطها الحالية، مما يضمن استمرارية الحقوق المكتسبة للفئة المقيمة. هذا التمييز يهدف إلى حماية السوق الداخلي من أي تدفق غير منضبط، حيث يُسمح للمقيمين بالاستمرار في امتلاك العقارات وفق النظام الحالي دون تغييرات جذرية. يُنظر إلى هذه السياسة كوسيلة لدعم الاستقرار الاجتماعي، إذ تمنح الأجانب الخارجيين فرصًا محدودة في المناطق غير الحساسة، بينما تحافظ على المقيمين كشركاء أساسيين في السوق. من خلال هذا النهج، تسعى الحكومة إلى توازن بين الجذب الاستثماري والحفاظ على الهوية المحلية.

تمدد تملك الأجانب للعقار إلى القطاع التجاري

مع اقتراب السنة الجديدة، سيتوسع تملك الأجانب للعقار ليشمل القطاعين التجاري والصناعي في جميع مدن المملكة، مما يفتح آفاقًا واسعة للشراكات الدولية. أوضح الوزير أن هذا التمدد سيبدأ من مطلع العام، ويغطي العقارات الخاصة بالأنشطة التجارية والإنتاجية، مساهمًا في تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية. يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات في المناطق الناشئة، حيث يُشجع على إنشاء مشاريع تجارية كبرى تعتمد على رؤوس أموال أجنبية، مع ضوابط تنظيمية صارمة لضمان الالتزام بالمعايير المحلية. هذا التحرك يعكس ثقة الحكومة في قدرة السوق على استيعاب التغييرات، ويُمهد لنمو مستدام في القطاع العقاري ككل.

للاستفادة من تملك الأجانب للعقار، يمكن اتباع الخطوات التالية للمستثمرين المهتمين:

• التحقق من المناطق المعلنة رسميًا للتملك السكني خارج المدن الرئيسية.
• استيفاء شروط الاستثمار الأجنبي عبر الجهات المختصة.
• الحصول على ترخيص من وزارة البلديات للعقارات التجارية.
• مراجعة القوانين المتعلقة بالأرقام المميزة إذا كان المستثمر مقيمًا.
• تقييم الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي منذ بداية السنة الجديدة.

| القطاع | موعد التنفيذ | المناطق المشمولة |
|———|————-|——————-|
| السكني | الشهر المقبل | خارج الرياض، جدة، مكة، المدينة |
| التجاري والصناعي | مطلع السنة الجديدة | جميع مدن المملكة |

يبدو أن هذه الإصلاحات ستعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية، مع الحرص على التوازن الاقتصادي.