خطوة مرتقبة.. سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم يمثل خطوة حاسمة في تنظيم العلاقات السكنية بالبلاد؛ فقد أطلقت وزارة التنمية المحلية حملة مكثفة لمتابعة عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق في كل المحافظات، مستندة إلى أحكام القانون رقم 164 لعام 2025 الذي يسعى لتحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين. ومع انتهاء 12 محافظة من هذه المهمة، أصبحت الفئات الثلاث للمناطق واضحة، مما يمهد لتعديل الإيجارات بطريقة عادلة؛ فالقانون الجديد يركز على دعم الفئات الضعيفة دون إهمال الاستقرار السوقي.

تصنيف المناطق حسب قانون الإيجار القديم

أعلن مساعد الوزير خالد قاسم عن إكمال التصنيف في 12 محافظة، حيث قُسمت المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، ونُشرت التفاصيل في الجريدة الرسمية لتسهيل التنفيذ؛ هذا التقسيم يعتمد على معايير دقيقة مثل الموقع والخدمات المتاحة، مما يساعد في حساب الإيجارات الجديدة بدقة. في المناطق المتميزة، يرتفع الحد الأدنى إلى ألف جنيه أو 20 ضعف القيمة الحالية أيهما أعلى؛ أما المتوسطة فتبدأ من 400 جنيه أو 10 أضعاف، والاقتصادية من 250 جنيه أو 10 أضعاف أيضًا، مع الالتزام بالأكبر. يُعد هذا النهج جزءًا أساسيًا من قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى إنهاء الغموض السابق وتشجيع الاستثمار في العقارات دون إثراء الصراعات.

دعم مستأجري قانون الإيجار القديم بالسكن البديل

تُقدم الدولة حلولاً عملية للمستأجرين المتضررين من التعديلات؛ فبوابة مصر الرقمية توفر استمارة إلكترونية للتقدم بطلبات السكن البديل، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، مع الحرص على أن تكون الوحدة الجديدة في نفس المحافظة. كذلك، أنشأت الوزارة شراكات مع مكاتب البريد لمساعدة الفئات المعرضة للصعوبة، ككبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة؛ هذه الخطوات تعكس التزام قانون الإيجار القديم بضمان انتقال سلس، حيث يُشترط إخلاء الوحدة الأصلية فور الحصول على البديل، مما يعزز الشفافية في السوق العقاري ويحمي حقوق الجميع.

للتقدم بطلب السكن البديل عبر المنصة، يمكن اتباع الخطوات التالية التي تسهل العملية بشكل كبير:

• إنشاء حساب شخصي على بوابة مصر الرقمية باستخدام البيانات الأساسية.
• الدخول إلى قسم الخدمات واختيار خيار السكن البديل لملء الاستمارة المخصصة.
• تحديد نوع الوحدة المؤجرة الحالية، سكنية أو غير ذلك، مع إضافة عنوانها الدقيق.
• إدخال التفاصيل الشخصية والمهنية، إضافة بيانات الأسرة والوضع الاجتماعي.
• متابعة تقدم الطلب إلكترونيًا حتى إعلان القرار النهائي بالقبول أو الرفض.

المستندات الضرورية لتفعيل طلب السكن البديل

يُشترط تقديم مجموعة من الوثائق لإثبات الأهلية تحت مظلة قانون الإيجار القديم؛ يبدأ الأمر بطلب رسمي من المستأجر الأول أو الوارث عنه، مصحوبًا بنسخة من العقد الأصلي ودليل على استمرار الإيجار. كما يلزم إقرار بالتزام إخلاء الوحدة بعد الاستلام، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي للأطراف الرئيسية، بما في ذلك الزوج أو الزوجة؛ أما للأبناء، فشهادات الميلاد أو بطاقاتهم إذا كانوا كبارًا. هذه المتطلبات تضمن دقة الطلبات وتمنع التلاعب، مما يعزز فعالية التطبيق العام للقانون.

في آليات التخصيص، تُفاضل اللجان المتقدمين بناءً على دخلهم ووضعهم الاجتماعي وعمر الأسرة وعدد أفرادها؛ يُقدم السكن بنظام الإيجار أو الإيجار التمويلي أو التمليك الكامل، مع التأكيد على صحة البيانات المقدمة؛ أي تظلم يُقبل إلكترونيًا خلال 15 يومًا، ويُبت فيه خلال شهر. يُعاقب تقديم معلومات كاذبة بإلغاء الطلب فورًا والمساءلة القانونية، مما يحافظ على نزاهة العملية.

أما الشروط العامة للتقديم، فتشمل أن يكون الطالب مستأجرًا أصليًا أو ممتدًا له العقد بموجب قانون الإيجار القديم، مقيمًا فعليًا في الوحدة، غير مالك لسكن مشابه داخل البلاد؛ الوحدة البديلة تُخصص في المحافظة ذاتها ولنفس الغرض، ولا تتجاوز وحدة واحدة لكل طلب. هكذا يستمر التطبيق في تعزيز الاستقرار السكني للجميع.