تحديث مهم.. زيادات قانون الإيجار القديم في مصر 2025

قانون الإيجار القديم يمثل تحولاً كبيراً في السوق العقاري المصري مع اقتراب ديسمبر 2025، حيث يبدأ تطبيق الزيادات على الإيجارات السكنية والتجارية بعد جدل طويل بين الملاك والمستأجرين. وقد أقره البرلمان في يوليو 2025 تحت رقم 164، ودخل حيز التنفيذ من سبتمبر، ليضع نهاية لنظام التثبيت الذي طال أمده لعقود، مع التركيز على إعادة تنظيم العلاقات بين الطرفين.

تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

يُلزم قانون الإيجار القديم لجان الحصر بإعادة تقسيم المناطق السكنية عبر جميع المحافظات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الاقتصادية، والمتوسطة، والمتميزة، لتحديد نسب الزيادة الإيجارية بناءً على خصائص كل نوع، ما يساعد في تحقيق توازن أفضل بين الامتيازات. وتعتمد هذه التصنيفات على خرائط دقيقة أعدتها اللجان، التي بدأت عملها في سبتمبر، لتغطي الوحدات القديمة وتضمن تطبيقاً عادلاً يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الجغرافية والاقتصادية بين المناطق، مما يفتح الباب أمام تعديلات في الأسعار تتناسب مع الواقع المحلي دون إرهاق الطرفين.

نسب الزيادات الإيجارية الرئيسية

أوضح قانون الإيجار القديم تفاصيل الزيادات بناءً على فئة المنطقة، حيث ترتفع القيمة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي مع حد أدنى يبلغ 1000 جنيه شهرياً؛ أما المناطق المتوسطة فتُحسب عند 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، بينما تُطبق الاقتصادية زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً. وفي الأيام الأخيرة، أكملت اللجان خريطة أولية لعدد من المحافظات، مما يمهد لتعديل واسع في الوحدات يعزز الشفافية والعدالة بين الملاك والمستأجرين، مع الحرص على تجنب الصدمات المالية المفاجئة.

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم يثير تساؤلات واسعة بين السكان حول تصنيف وحداتهم وتأثير الزيادات على الإيجارات الشهرية، خاصة مع غياب الإشعارات الرسمية لدى الكثيرين عن موقع شققها في الخرائط الجديدة. ومع استكمال اللجان أعمالها في بعض المحافظات، تبقى 14 محافظة أخرى تحت قيمة مؤقتة تبلغ 250 جنيهاً شهرياً حتى اكتمال الحصر، ثم يتم تسوية الفروق عبر أقساط على مدة الإيجار المستحق. هذا النهج يهدف إلى تسهيل الانتقال نحو النظام الجديد دون تعطيل الحياة اليومية.

المحافظات التي انتهت فيها أعمال الحصر

انطلقت لجان الحصر الخاصة بقانون الإيجار القديم في 4 سبتمبر بناءً على قرارات المحافظين، وانتهت حتى الآن من إعداد الخرائط في 12 محافظة، مثل المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا. وكان الجدول الزمني يحدد إنهاء الباقي قبل يناير 2026، لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مدد العمل ثلاثة أشهر إضافية من 5 نوفمبر لضمان الدقة الكاملة في التصنيفات.

لتوضيح نسب الزيادات في قانون الإيجار القديم، إليك جدولاً يلخص الفئات الرئيسية:

من الخطوات الرئيسية لتنفيذ قانون الإيجار القديم يمكن تلخيصها كالتالي:

• تشكيل لجان الحصر في كل محافظة لرسم الخرائط التصنيفية.
• تقسيم المناطق إلى فئات بناءً على الخصائص الاقتصادية والسكنية.
• حساب الزيادات الإيجارية وفق النسب المحددة لكل فئة.
• إصدار إشعارات رسمية للملاك والمستأجرين عن التغييرات.
• تطبيق قيم مؤقتة في المحافظات غير المكتملة مع تسوية لاحقة.
• مراجعة الخرائط دورياً لضمان الدقة والعدالة.

مع استمرار عمل اللجان، يتوقع أن يشهد السوق استقراراً أكبر يدعم الاستثمار العقاري، بينما يحمي حقوق المستأجرين من الارتفاعات غير المتوقعة.