إغلاق محل دواجن غير مرخص في فيصل بالجيزة بعد عرض كليوب بـ7 جنيهات

ضبط محل دواجن غير مرخصة في الجيزة يبرز الجهود الرقابية الجادة التي تقودها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أعلنت عن إغلاق وتشميع إحدى المنشآت في منطقة فيصل بالمحافظة بعد اكتشاف مخالفات خطيرة تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية. جاء ذلك بناءً على حملات تفتيش مكثفة أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استجابة لتوجيهات الوزير علاء فاروق لتعزيز الرقابة على أسواق اللحوم والدواجن. انتشرت شكاوى عبر وسائل التواصل حول عروض أسعار مشبوهة، مما دفع الجهات المختصة إلى التحرك السريع للحفاظ على صحة المواطنين.

كيف اكتشفت الجهات الرقابية ضبط محل دواجن غير مرخصة في الجيزة

بدأت القصة بفيديوهات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر المنشأة تعلن عن بيع الدواجن بأسعار غير معقولة تصل إلى جنيه واحد للكيلوغرام، مما أثار تساؤلات حول مصداقيتها. سرعان ما شكلت الوزارة لجنة مشتركة تضم خبراء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالمحافظة. خلال التفتيش، تبين أن المحل يعمل دون ترخيص رسمي، ويحتوي على كميات كبيرة من الدواجن المذبوحة تظهر عليها دلائل فساد واضحة مثل الاحتقان والنزيف والتجمعات الدموية، بالإضافة إلى إجراءات ذبح غير صحية تفتقر إلى الإشراف الطبي البيطري. هذه الانتهاكات لم تقتصر على الجودة، بل امتدت إلى مخالفة الإجراءات القانونية الأساسية، مما يعكس الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة في مثل هذه الأسواق.

المخالفات الرئيسية في ضبط محل دواجن غير مرخصة في الجيزة

أكدت التحقيقات أن المنشأة انتهكت عدة قوانين، بما في ذلك قانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون رقم 10 لسنة 1966، إلى جانب القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986 المتعلق بالسلامة الغذائية. لم يقتصر الأمر على الذبح خارج المجازر المعتمدة، بل شمل أيضًا غياب الإشراف البيطري قبل وبعد الذبح، وضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك البشري لا تتوافق مع المعايير الفنية. كما لوحظت تغييرات في الخصائص الطبيعية للدواجن المصادرة، بالإضافة إلى ممارسات غش تجاري واضحة. وصف المسؤولون هذه الانتهاكات بأنها تشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة، حيث يمكن أن تؤدي إلى أمراض غذائية خطيرة إذا تم تداول هذه المنتجات.

الإجراءات المتخذة بعد ضبط محل دواجن غير مرخصة في الجيزة

بعد التحقق من الانتهاكات، قررت اللجنة إغلاق المنشأة فورًا وتشميعها بالشمع الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المحلية لمنع أي عمليات مستقبلية. تم تحرير محضر رسمي بالمخالفات، ويُحول إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين. تهدف هذه الخطوات إلى ردع أي محاولات مشابهة، مع تعزيز الحملات الدورية لفحص الأسواق. في سياق أوسع، يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية وزارية لتكثيف الرقابة، خاصة مع انتشار العروض الترويجية المشبوهة عبر الإنترنت.

• التحقق من الترخيص قبل الشراء من أي مصدر.
• الاعتماد على المجازر الرسمية الخاضعة للإشراف الحكومي.
• التحقق من تاريخ الصلاحية والعلامات التجارية.
• تجنب العروض غير المنطقية على وسائل التواصل.
• الإبلاغ عن أي شبهات للهيئة البيطرية فورًا.

تشجع الوزارة المواطنين على الالتزام بمصادر موثوقة لشراء الدواجن، لتجنب المخاطر الصحية الناتجة عن المنتجات غير الآمنة، مع الاستمرار في جهود الرقابة لضمان جودة السلع الغذائية.