عرض كليوب بـ7 جنيهات يؤدي لإغلاق محل دواجن غير مرخص في فيصل الجيزة

ضبط محل دواجن غير مرخصة في الجيزة يبرز جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تعزيز الرقابة على الغذاء، إذ أغلقت السلطات المعنية منشأة في حي فيصل عقب الكشف عن مخالفات خطيرة تعرض سلامة الجمهور للخطر؛ جاء ذلك ضمن حملات تفتيش واسعة أدارتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بناءً على تعليمات الوزير علاء فاروق لمراقبة أسواق اللحوم والدواجن، خاصة بعد تصاعد الشكاوى الرقمية حول صفقات أسعار مشبوهة التي استدعت تدخلاً سريعاً لصيانة الصحة الجماعية.

كيف اكتشفت الجهات ضبط محل دواجن غير مرخصة في الجيزة

بدأت العملية من خلال فيديوهات تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، تعلن عن بيع دواجن بأثمان منخفضة جداً لا تتعدى جنيهاً للكيلو، مما أثار تساؤلات حول مصدر هذه السلع؛ شكلت الوزارة مجموعة عمل تضم خبراء من الهيئة البيطرية وإدارة الطب في الجيزة، مع دعم الجهات الأمنية المحلية؛ خلال الدورية الميدانية، اتضح أن المتجر يعمل بدون تصريح رسمي، ويحتوي على مخزون كبير من الدواجن المجزوظة التي تحمل آثار فساد واضحة مثل الالتهابات والنزيف والتجمعات الدموية، بالإضافة إلى إجراءات جزّ غير خاضعة لأي فحص طبي؛ لم تقتصر المشكلات على الجودة الغذائية، بل شملت تجاوزات قانونية أساسية، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز المتابعة في مثل هذه الأماكن.

أبرز الانتهاكات المكتشفة في ضبط محل دواجن غير مرخصة في الجيزة

كشفت التحريات عن مخالفات عديدة للتشريعات، بما في ذلك قانون 53 لعام 1966 وقانون 10 لعام 1966، فضلاً عن القرار الوزاري 517 لعام 1986 الذي يضبط إجراءات السلامة الغذائية؛ امتد الإهمال إلى تنفيذ الجزّ خارج المنشآت المعتمدة، وعدم توفير إشراف بيطري قبل وبعد العملية، مع مصادرة بضائع غير لائقة بالبيع تخالف المعايير التقنية؛ لاحظت الفرق تغييرات في خصائص الدواجن الطبيعية، مع أساليب خداع تجارية مباشرة؛ وصفت السلطات هذه الأفعال بأنها خطر وشيك على الصحة العامة، حيث يمكن أن تنقل أمراضاً معدية إلى المجتمع إن انتشرت؛ يلخص الجدول التالي التشريعات المنتهكة وأشكال الإخلال:

التشريع المنتهك شكل الإخلال
قانون 53 لعام 1966 الجزّ غير الموافق عليه خارج المسالخ
قانون 10 لعام 1966 عدم الرقابة البيطرية
القرار الوزاري 517 لعام 1986 بضائع غير صالحة وتزييف تجاري

الإجراءات اللاحقة لضبط محل دواجن غير مرخصة في الجيزة

بعد التحقق من الانتهاكات، قررت اللجنة غلق المنشأة فوراً وختم أبوابها بالشمع الرسمي، بالتنسيق مع الجهات المحلية لإيقاف أي نشاط مستقبلي؛ سجلت الواقعة في محضر يُحال إلى الجهات القضائية لمعاقبة المتورطين؛ تسعى هذه التحركات إلى ردع التجاوزات، مع كثافة الجولات الدورية في الأسواق؛ يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارية شاملة لتعزيز الإشراف، خاصة أمام انتشار الإعلانات المريبة عبر الإنترنت؛ وفيما يلي نصائح للجمهور لتجنب المخاطر:

  • التأكد من صلاحية الترخيص قبل التعامل مع أي بائع.
  • الالتزام بشراء المنتجات من المسالخ الحكومية المراقبة.
  • فحص تواريخ الإنتاج والعلامات الرسمية جيداً.
  • الحذر من العروض السعرية غير الواقعية على المنصات الرقمية.
  • إخطار الهيئة البيطرية بأي اشتباه مباشرة.

تشجع الوزارة على الاعتماد على مصادر الدواجن الآمنة، لتجنب الآثار الصحية الضارة من المنتجات المشكوك فيها، مع استمرار الجهود لضمان جودة الغذاء.