تحديث اقتصادي.. خبير يدعو لإيقاف الاعتمادات المستندية وبيع الدولار للأفراد

إيقاف الاعتمادات المستندية يبدو الحل المناسب لمعالجة أزمة السيولة في ليبيا، وفقًا لدعوة الخبير الاقتصادي مختار الجديد، الذي يرى في إعادة بيع مخصصات الدولار للأفراد مباشرة طريقة لكسر دائرة الفساد والتلاعب. هذا الاقتراح يأتي وسط اتهامات بأن الاعتمادات الحالية تفيد فئة محدودة من التجار، بينما يعاني المواطن العادي من نقص السيولة وارتفاع أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء، مما يضغط على الاقتصاد اليومي ويزيد من الأعباء المعيشية.

كيف يقترح الجديد مواجهة مشكلة الاعتمادات المستندية

في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك، أعرب مختار الجديد عن إحباطه من فشل مصرف ليبيا المركزي في حل عقدة السيولة، مطالباً بوقف منح الاعتمادات المستندية التي تستهدف مجموعات معينة، وتحويلها إلى بيع العملة الأجنبية للأفراد مباشرة. يجادل بأن هذا التحول سيوزع الفوائد على الجميع، حيث يتمكن المواطنون من بيع الدولار للتجار، مما يحل جزءاً من نقص السيولة النقدية في المصارف، ويقلل من المكاسب غير المشروعة التي يحصل عليها بعض التجار، خاصة أن أسعار البضائع في السوق تتبع معدلات السوق الموازية دون استثناء.

تداعيات إيقاف الاعتمادات المستندية على السوق الليبي

يُعتبر ملف إيقاف الاعتمادات المستندية من أبرز النقاط الشائكة في الاقتصاد الليبي، إذ يُنظر إليه كوسيلة للتهريب والتلاعب، حيث يستحوذ عدد قليل من المتعاملين على الدولارات مقابل عموم السكان. رغم ضخ مليارات الدولارات عبر هذه الاعتمادات، تظل المصارف تعاني من ضعف السيولة النقدية، مما يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين؛ في الوقت نفسه، يسجل الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً مستمراً، متجاوزاً الثمانية دنانير نقداً ووصلاً إلى حوالي تسعة ونصف دينار بالصكوك، وهو أمر يقوض قيمة الدينار الليبي ويرفع تكاليف المعيشة.

خيارات إعادة توزيع الدولار وتأثيرها على الاستقرار

يقترح الجديد توزيعًا أوسع للدولار عبر بيعه للأفراد، معتبراً ذلك حلاً مؤقتاً لتخفيف الضغط على السيولة، لكنه يثير مخاوف بشأن زيادة المضاربات السوقية. يعكس الطلب الشديد على الدولار في السوق غير الرسمية فقدان الثقة في الإجراءات النقدية الحالية؛ كما أن ارتفاعه يؤثر على أسعار الذهب والسلع الأساسية، مما يفاقم الأعباء على الأسر. السوق الليبي يعيش توازناً هشاً بين قرارات المركزي والممارسات غير المنظمة، فأي تغيير في آلية الاعتمادات يمكن أن يؤدي إلى تقلبات سريعة في الأسعار.

لتوضيح الوضع الحالي، إليك نظرة على أسعار الدولار في الأسواق المختلفة:

في السياق نفسه، يمكن تلخيص أبرز الجوانب الاقتصادية المتعلقة بإيقاف الاعتمادات المستندية كالتالي:

• الاعتمادات المستندية تمثل مصدراً رئيسياً للجدل بسبب إمكانية التلاعب بها من قبل فئة محدودة.
• ضخ الدولارات لا يحل أزمة السيولة، حيث يبقى النقد ناقصاً في المصارف.
• ارتفاع الدولار في السوق الموازية يضعف القوة الشرائية للدينار.
• توزيع الدولار على الأفراد قد يحرك السوق داخلياً ويقلل الفساد.
• التغييرات قد ترفع المضاربات، مما يهدد الاستقرار قصير المدى.
• السلع الأساسية تتأثر مباشرة بتقلبات العملة الصعبة.

مع تزايد الضغوط الاقتصادية، يبقى التركيز على إصلاحات حقيقية لتعزيز الثقة في النظام النقدي، حيث يتساءل الكثيرون عن الخطوات التالية لتحقيق توازن أفضل.