في حالتين فقط.. تعرف على أسباب طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة القانونية

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جوهرية تفتح الباب رسميًا أمام إمكانية إخلاء المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم قبل انتهاء المدة المحددة، وفق حالات معينة نص عليها القانون. يسعى مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن منصف بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل المستمر حول هذا الملف المعقد، خصوصًا مع تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981.

المدة الزمنية لإخلاء وحدات الإيجار القديم وفق مشروع القانون

ينص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد على منح فترة انتقالية قبل إتمام إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث حدد القانون مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن. تبدأ هذه الفترة من تاريخ تفعيل القانون، مع استثناء حالات معينة تسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدة المحددة. فتح هذا الباب يأتي في إطار محاولة لإعادة التوازن إلى السوق العقاري الذي عانى من الجمود على مدار عقود.

الأسباب التي تتيح للمستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة الإيجار القديم

يُسمح بإخلاء وحدة الإيجار القديم قبل انتهاء المدة المحددة في حالتين رئيسيتين محددتين في القانون، وهما:

• ثبوت ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لأكثر من سنة كاملة دون أي مبرر قانوني.
• امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة ومستعدة للاستخدام لنفس الغرض سواء السكني أو التجاري.

هذه الحالات جاءت لتجنب استغلال الوحدات المؤجرة بما يضر بالسوق العقاري، إضافة إلى الحفاظ على حقوق الملاك في استرداد ممتلكاتهم المتعثرة.

تفاصيل زيادة قيمة الإيجار القديم ووحدات بديلة للمستأجرين

تنص أحكام مشروع قانون الإيجار القديم على أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون مؤقتًا هي 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر، وفق المادة الرابعة من مشروع القانون. وبعد اكتمال الحصر ونشر قرارات المحافظ، يبدأ المستأجرون بسداد أي فروق مستحقة على أقساط شهرية تتساوى مدة تسديدها مع فترة استحقاق تلك الفروق. ويُعد تفعيل لجان الحصر خطوة أساسية لتمكين تطبيق كافة مواد القانون، خصوصًا المادة الثانية التي تقتضي بانتهاء عقود الإيجار القديم خلال 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة.

يُشترط القانون أيضًا زيادة سنوية في قيمة الإيجار بنسبة 15% وفق المادة السادسة من القانون، بهدف تحقيق توازن في الأجور بما يتناسب مع واقع السوق العقاري.

بالإضافة إلى ذلك، منح مشروع القانون المستأجر أو من ينوب عنه الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة، مما يضمن انتقالًا منظمًا وأقل ضررًا على الطرفين.