إعلان جديد.. المالية تخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية لدعم الاستثمار الصحي

التسهيلات الضريبية أطلقتها وزارة المالية في مصر ضمن حزمة ثانية جديدة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات للممولين ودعم الاقتصاد من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية، وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي؛ يأتي ذلك بعد نجاح الحزمة الأولى، مع التركيز على توسيع قاعدة الممولين وتعزيز الشراكة مع رواد الأعمال، لتحقيق عدالة مالية أكبر وتسريع العمليات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

دور التسهيلات الضريبية في دعم الشركات الناشئة

أعلن الوزير أحمد كجوك عن توسيع النظام الضريبي المبسط للأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة؛ يستهدف هذا الإجراء جذب أول 100 ألف ممول جديد، مع دعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة الشركات الناشئة، مما يقلل الأعباء ويسرع رد المدفوعات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، لتوفير سيولة تساعد في التوسع؛ كذلك، يعكس البرنامج تجارب الحزمة السابقة لتحسين الخدمات الضريبية المبتكرة، ويضمن للشركات مرونة أكبر في التعاملات المالية داخل السوق المحلي.

مزايا التسهيلات الضريبية للممولين الملتزمين

أدخلت الحزمة قائمة بيضاء للممولين الملتزمين، تمنحهم كارت تميز وأولوية في الخدمات المتخصصة، بالإضافة إلى حوافز أخرى؛ يلتزم الجهاز الضريبي بالرد على طلباتهم خلال أسبوع واحد، خاصة في استرداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة، حيث بلغ الإجمالي المسترد في العام المالي 2024/2025 نحو 7.2 مليار جنيه بنمو 151%؛ يهدف ذلك إلى تعزيز الثقة والشفافية، وتقليل النزاعات، مع التركيز على مضاعفة هذه الأرقام مستقبلاً لدعم سيولة الشركات وتشجيع الالتزام الطوعي بالنظام الضريبي.

تحسينات في التسهيلات الضريبية للنزاعات والاستثمار

جددت الحكومة عمل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تعزيز اللجان الداخلية للحلول السريعة، وتعديلات تشريعية إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية؛ كما أنشئت مراكز ضريبية متميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، لتسريع الإجراءات واستفادة الممولين من أنظمة القطعية والنسبية للفترتين 2023 و2024؛ في سوق المال، تحولت الضريبة إلى الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي، مع مزايا لقيد الشركات الجديدة لثلاث سنوات، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة والتصفية السريعة.
لتوضيح الفوائد الرئيسية في هذه التسهيلات الضريبية، إليك قائمة بالإجراءات البارزة:

• توسيع النظام المبسط لجذب 100 ألف ممول جديد.
• إنشاء قائمة بيضاء مع رد سريع خلال أسبوع على الطلبات.
• مضاعفة استرداد مبالغ القيمة المضافة إلى 7.2 مليار جنيه.
• تحويل ضريبة سوق المال إلى الدمغة لدعم الاستثمار.
• إطلاق تطبيق محمول لسداد الضرائب بنسبة 2.5% على العقارات.
• إصدار دليل إرشادي للخدمات المصدرة وتعديلات لتجارة الترانزيت.

تأثير التسهيلات الضريبية على القطاع الطبي

ركزت الحزمة على خفض ضريبة القيمة المضافة للأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي، وزيادة مدة تعليق الأداء إلى أربع سنوات؛ يهدف ذلك إلى جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات على التوسع في القطاع الصحي، مع ضمان سرعة استرداد المدفوعات؛ أطلقت الحكومة تطبيقًا للهواتف يسهل سداد الضرائب والمقاصة بين الأرصدة، بما في ذلك 2.5% على بيع الوحدات العقارية، لتبسيط التعاملات وتحسين تجربة الممولين.
هذه الخطوات تعزز الشفافية وتدعم النمو الاقتصادي، مع الالتزام بتحقيق عدالة ضريبية شاملة.