تحديث مالي.. رئيس OJK: عمل الطهي المقلي لا يؤثر على سعر السهم بعروض مجانية كبيرة

البيع القصير يثير جدلاً واسعاً في أسواق الأسهم الإندونيسية، خاصة مع تصريحات رئيس هيئة الخدمات المالية ماهيندرا سيريجار الذي أكد أن مثل هذه العمليات من جانب أطراف غير ملتزمة لا تشكل خطراً كبيراً إذا كان الحد الأدنى للعبور الحر للشركات المصدرة مرتفعاً مع سيولة قوية؛ أما إذا كانت السيولة ضعيفة والعبور محدوداً، فإن التأثير على أسعار الأسهم يصبح واضحاً وسريعاً، مما يستدعي تعزيز هذه العناصر للحفاظ على استقرار السوق كما نقلت وكالة أنباء عنترة في الرابع من ديسمبر.

كيف يؤثر البيع القصير على الأسعار في ظل سيولة منخفضة؟

في تصريحاته، شدد ماهيندرا سيريجار على أن السيولة الرقيقة تجعل تشكيل أسعار السوق عرضة للتدخلات غير السليمة، حيث يمكن لعمليات البيع القصير أن تؤدي إلى تقلبات حادة في قيم الأسهم؛ لذلك، يأتي التركيز على تعزيز العبور الحر الذي يمثل نسبة الأسهم المتاحة للتداول العام، مما يقلل من فرص التلاعب ويحمي المستثمرين الصغار. مع توسع التداولات والحجم، يصبح التأثير أقل حدة، وهو ما يعكس استراتيجية الهيئة في بناء سوق أكثر مرونة دون السماح بالممارسات الضارة؛ هذا النهج يعتمد على مراقبة مستمرة لضمان أن البيع القصير يظل أداة مشروعة لا تتحول إلى أزمة.

اقتراحات هيئة الخدمات المالية لتعزيز الحد الأدنى للعبور الحر

تقدم هيئة الخدمات المالية بالتعاون مع بورصة إندونيسيا اقتراحات لرفع الحد الأدنى للعبور الحر من 7.5% حالياً إلى 10-15% بناءً على القيمة السوقية للشركات المدرجة، وهو اقتراح حظي بموافقة لجنة المالية في البرلمان الإندونيسي؛ بهذا، تهدف الجهود إلى زيادة النشاط التجاري ومنع التأثيرات السلبية للبيع القصير. كما يُقدم حافزاً للمصدرين الذين يلتزمون بهذا الرفع، يتمثل في إعفاء من ضريبة الدخل الذي تديره الوكالة الضريبية، مما يشجع على مشاركة أوسع ويبني ثقة في السوق؛ هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على التحديات الراهنة، مع الحفاظ على التوازن بين الابتكار والحماية.

الإجراءات الصارمة والحوافز المالية لمكافحة البيع القصير غير السليم

أكد ماهيندرا سيريجار أن الهيئة ستتخذ خطوات حاسمة ضد الأطراف المسؤولة عن عمليات البيع القصير غير المنضبطة، مع نشر مستمر للعقوبات والأحكام لردع مثل هذه السلوكيات؛ من جانب آخر، تعهد وزير المالية بوربايا يودي ساديوا بتوزيع حوافز مالية لزيادة عدد مستثمري التجزئة في السوق، بشرط تحسين الإشراف من قبل الهيئة والبورصة، خاصة في القضاء على ممارسات البيع القصير الضارة خلال ستة أشهر. في حال نجاح هذه الجهود وتطبيق العقوبات بوضوح، ستُمنح الحوافز لتشجيع المزيد من المشاركة، مما يعزز الاستقرار العام.
لتحقيق ذلك، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية المقترحة لتعزيز السيولة ومكافحة التلاعب:

• رفع نسبة العبور الحر إلى 10-15% بناءً على القيمة السوقية.
• تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الملتزمة بالحدود الجديدة.
• تعزيز الرقابة اليومية على عمليات البيع القصير.
• نشر تقارير دورية عن العقوبات المطبقة ضد المخالفين.
• توزيع حوافز مالية للمستثمرين الصغار بعد ستة أشهر من التحسينات.

وتعكس هذه الإجراءات التزاماً جماعياً ببناء سوق أسهم أكثر أماناً.

مع تفعيل هذه الإجراءات، يتوقع أن يشهد السوق نمواً أكبر في مشاركة المستثمرين، مما يقلل من مخاطر البيع القصير ويعزز الثقة طويل الأمد.