75 مليون دينار.. إنفاق مجلس النواب خلال 11 شهراً حسب مصرف ليبيا المركزي

بيان الإيراد والإنفاق الذي أصدره مصرف ليبيا المركزي يكشف عن حجم الإنفاقات التي سجلتها المؤسسات الحكومية خلال الأحد عشر شهرًا الماضية؛ فهو يبرز كيف بلغ إنفاق مجلس النواب نحو 75 مليون دينار ليبي، في حين تجاوزت الجهات التابعة له 926 مليون دينار، مما يعكس الضغوط المالية في ظل الظروف السياسية المعقدة؛ أما مجلس الدولة، فقد سجل إنفاقًا يفوق 44 مليون دينار، بينما شهدت حكومة المنفي إنفاقًا يزيد عن 48 مليون دينار للجهاز الرئيسي، وأكثر من 603 مليون دينار للجهات المرتبطة بها، وهذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات في إدارة الموارد العامة.

إنفاق مجلس النواب وجهاته التابعة في بيان الإيراد والإنفاق

يوضح بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي أن مجلس النواب استهلك ما يقارب 75 مليون دينار ليبي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي؛ هذا الإنفاق جاء لتغطية نفقات تشغيلية أساسية مثل الرواتب والاجتماعات، لكن الجهات التابعة له بلغ إنفاقها أكثر من 926 مليون دينار، مما يشير إلى توسع في الالتزامات المالية؛ ففي سياق التقسيم السياسي، يعتمد المجلس على هذه الميزانيات للحفاظ على نشاطه، خاصة مع التحديات اللوجستية الناتجة عن الانقسام الجغرافي بين طرابلس وطبرق، وهذا يثير تساؤلات حول كفاءة التوزيع؛ بالإضافة إلى ذلك، يعكس الرقم الكلي ضغوطًا على الخزانة العامة، حيث يتجاوز الإنفاق المتوقع في ظل الاعتماد على الإيرادات النفطية المتقلبة.

دور مجلس الدولة في سياق بيان الإيراد والإنفاق

سجل مجلس الدولة إنفاقًا يتجاوز 44 مليون دينار ليبي وفق بيان الإيراد والإنفاق من مصرف ليبيا المركزي؛ هذه المبالغ ذهبت لدعم أنشطة استشارية واجتماعات، في وقت تواجه فيه المؤسسة ضغوطًا للعب دورها في الحوار السياسي؛ على الرغم من صغر الحجم نسبيًا مقارنة بالجهات الأخرى، إلا أنها تعبر عن جهود للحفاظ على الوجود المؤسسي في ظل التوترات؛ فالمجلس، الذي يجتمع في طرابلس، يعتمد على هذه التمويلات لتنسيق مع الجهات الدولية، مما يجعل إدارتها حاسمة لتجنب التصعيد؛ ومع ذلك، يبرز البيان الحاجة إلى رقابة أكبر لضمان توافق هذه النفقات مع الأولويات الوطنية.

إنفاق حكومة المنفي وتأثيره على الاقتصاد الليبي

أما حكومة المنفي، فبلغ إنفاقها الرئيسي أكثر من 48 مليون دينار ليبي، بينما تجاوزت الجهات التابعة لها 603 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرًا، كما يفصل بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي؛ هذه الأرقام تعكس الاعتماد على ميزانية ممتدة لتشغيل الخدمات الأساسية في المناطق الشرقية، مثل الصحة والأمن، لكنها تثير مخاوف من التضخم إذا استمرت دون إصلاحات؛ في الواقع، يساهم هذا الإنفاق في تعزيز الاستقرار المحلي، غير أنه يعتمد بشكل كبير على التحويلات من البنك المركزي، مما يحد من القدرة على الاستثمار في التنمية طويلة الأمد؛ ومع التوترات السياسية، يصبح الرصد الدقيق أمرًا ضروريًا لتجنب الإسراف.

لتلخيص الإنفاقات الرئيسية، إليكم قائمة بالمبالغ المسجلة:

• مجلس النواب: 75 مليون دينار.
• جهات تابعة لمجلس النواب: أكثر من 926 مليون دينار.
• مجلس الدولة: يزيد عن 44 مليون دينار.
• حكومة المنفي: أكثر من 48 مليون دينار.
• جهات تابعة لحكومة المنفي: أكثر من 603 مليون دينار.

هذه البيانات من مصرف ليبيا المركزي تؤكد الحاجة إلى توحيد الجهود المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.