كشف مصرف ليبيا المركزي: 75 مليون دينار إنفاق مجلس النواب في 11 شهرًا

بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي يلقي الضوء على تفاصيل الإنفاق الحكومي خلال الأحد عشر شهرًا الأخيرة؛ فهو يظهر كيف وصل إنفاق مجلس النواب إلى حوالي 75 مليون دينار ليبي، بينما تجاوزت الجهات التابعة له 926 مليون دينار، مما يعكس الضغوط الاقتصادية في ظل التوترات السياسية؛ أما مجلس الدولة، فقد بلغ إنفاقه أكثر من 44 مليون دينار، وحكومة المنفي سجلت 48 مليون دينار للجهاز الرئيسي و603 ملايين للجهات المرتبطة، وهذه الأرقام تبرز تحديات الإدارة المالية العامة.

كيف يظهر بيان الإيراد والإنفاق إنفاق مجلس النواب؟

يبرز بيان الإيراد والإنفاق من مصرف ليبيا المركزي أن مجلس النواب أنفق ما يقارب 75 مليون دينار ليبي من يناير إلى نوفمبر السابق؛ هذه الميزانية غطت احتياجات أساسية كالرواتب والاجتماعات الدورية، لكن الجهات التابعة له رفعت الإجمالي إلى أكثر من 926 مليون دينار، وهو ما يشير إلى زيادة في الالتزامات تحت ضغط التقسيم السياسي؛ فالانقسام بين طبرق وطرابلس يفرض تحديات لوجستية، مما يجعل الحفاظ على النشاط يعتمد على توزيع فعال للموارد، ومع ذلك، يثير هذا الإنفاق تساؤلات عن كفاءته في ظل الاعتماد على إيرادات النفط غير الثابتة، حيث يضغط على الخزانة الوطنية ويحد من الفرص للإصلاحات الطارئة.

ما دور بيان الإيراد والإنفاق في كشف إنفاق مجلس الدولة؟

أفصح بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي عن إنفاق مجلس الدولة الذي تجاوز 44 مليون دينار ليبي؛ هذه الأموال دعمت الأنشطة الاستشارية والاجتماعات في سياق يواجه فيه المجلس ضغوطًا لتعزيز دوره في الحوار السياسي؛ رغم بساطة الحجم مقارنة بغيره، إلا أنها تعبر عن جهود للحفاظ على الاستمرارية المؤسسية وسط التوترات، خاصة مع اجتماعاته في طرابلس وتنسيق مع الجهات الدولية؛ هذا يجعل إدارة النفقات أمرًا حيويًا لتجنب أي تصعيد، ويبرز الحاجة إلى رقابة مشددة تضمن أن تتوافق هذه الميزانيات مع الاحتياجات الوطنية الأوسع، مما يساعد في بناء ثقة أكبر بين الأطراف المعنية.

تأثير بيان الإيراد والإنفاق على تقييم إنفاق حكومة المنفي

كشف بيان الإيراد والإنفاق من مصرف ليبيا المركزي أن حكومة المنفي أنفقت أكثر من 48 مليون دينار ليبي على جهازها الرئيسي، مع تجاوز الجهات التابعة 603 ملايين دينار خلال الأحد عشر شهرًا؛ هذه المبالغ ساهمت في تشغيل الخدمات الجوهرية كالصحة والأمن في المناطق الشرقية، مستندة إلى ميزانية ممتدة، لكنها تثير قلقًا من ارتفاع التضخم إذا غابت الإصلاحات؛ الإنفاق يعزز الاستقرار المحلي من خلال التحويلات المركزية، غير أنه يقلل من إمكانيات الاستثمار في التنمية المستدامة، خاصة مع التوترات السياسية التي تتطلب رصدًا دقيقًا لمنع أي إفراط يؤثر على الاقتصاد ككل.

لتلخيص الإنفاقات الرئيسية المستمدة من بيان الإيراد والإنفاق، إليكم قائمة بالأرقام البارزة:

• مجلس النواب: 75 مليون دينار.
• جهات تابعة لمجلس النواب: أكثر من 926 مليون دينار.
• مجلس الدولة: يزيد عن 44 مليون دينار.
• حكومة المنفي: أكثر من 48 مليون دينار.
• جهات تابعة لحكومة المنفي: أكثر من 603 مليون دينار.

هذه التفاصيل من بيان الإيراد والإنفاق تؤكد ضرورة توحيد الجهود المالية لدعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.