دعم يصل لنسبة كبيرة في «سكن لكل المصريين».. هل هو النموذج الأمثل للسكن المدعوم؟

السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر يمثل محورًا رئيسيًا ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التي أثبتت نجاحها على المستوى المحلي والدولي، حيث أظهرت دراسات وتحليلات تمويلية متقدمة أن هذا النموذج للإسكان الاجتماعي يُعد من أفضل النماذج العملية في توفير مساكن مناسبة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط بشروط ميسرة تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري بشكل غير مسبوق.

الإشادات الدولية بنموذج التمويل الإسكاني الميسر في مصر

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإشادات الدولية التي حظيت بها مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر تعكس بوضوح الجهود الجادة التي تبذلها الجمهورية الجديدة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك عبر شروط تمويلية سهلة وغير مسبوقة؛ جاء ذلك بالتزامن مع دراسة مشتركة أصدرتها منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تحت عنوان «بناء المنازل بناء المستقبل.. نموذج التمويل الإسكاني الميسر في مصر». الدراسة أكدت أن المبادرة تمثل أفضل نموذج عملي على أرض الواقع لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل حول العالم.

دعم الدولة الكبير لوحدات الإسكان الاجتماعي وجهود صندوق الإسكان

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له عقب جولة ميدانية بمحافظة الجيزة في 24 مايو 2025، إلى أن الدولة تقدم دعمًا ماليًا يعادل حوالي 60% من القيمة الحقيقية لوحدات الإسكان الاجتماعي، معلنًا عن تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى الآن. كما نقل بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مي عبد الحميد استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمشاركة هذه التجربة الناجحة مع الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب في الاستفادة منها. وأكدت عبد الحميد أن فريق عمل الصندوق قدم جهودًا متميزة وأساسية في تحقيق هذه الإنجازات، مضيفة أن الدراسة رصدت التطور الذي شهدته مصر منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي في 2014، الذي واجه الأزمة السكانية المتزايدة والانتشار الواسع للمباني العشوائية غير المخططة، في وقت كانت فيه حوالي 40% من الأسر الحضرية تعيش في مناطق غير رسمية، إلى جانب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي كانت تفوق قدرة الشراء لمعظم المواطنين.

مصادر التمويل والتحديات التي واجهتها مبادرة سكن لكل المصريين

أوضحت الدراسة المصادر التمويلية التي دعم بها صندوق الإسكان الاجتماعي مبادرة «سكن لكل المصريين»، حيث حرص الصندوق على تنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية المشروع؛ وشمل ذلك تمويلًا بقيمة 135 مليار جنيه من البنك المركزي المصري، تم صرفها عبر ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، بالإضافة إلى قرض بقيمة مليار دولار من البنك الدولي على مراحل، وأيضًا قرض آخر بقيمة 50 مليار جنيه تم الحصول عليه عام 2024 من عدة بنوك محلية. أوضحت الدراسة كذلك التحديات التي واجهت المبادرة في بداياتها، خاصة فيما يتعلق بصعوبة إقناع البنوك بالمشاركة في التمويل بسبب طبيعة الجمهور المستهدف، حيث أظهرت الإحصائيات أن نسبة 65% من المستفيدين لم يتعاملوا مع البنوك من قبل. بدأت المبادرة بالتعاون مع أربعة بنوك فقط، لكنها توسعت حاليًا لتشمل 30 جهة تمويل مختلفة، تضم 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري تساهم في توفير الدعم المالي.

• تمويل البنك المركزي المصري بقيمة 135 مليار جنيه بفائدة مدعومة
• قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل
• قرض من البنوك المحلية بقيمة 50 مليار جنيه في 2024
• تعاون مع 30 جهة تمويلية منها 22 بنك و8 شركات تمويل عقاري

تُبرز مبادرة «سكن لكل المصريين» كيف يمكن لتكامل الجهود الحكومية والمؤسسات التمويلية أن يُحدث تحولًا في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين من خلال نموذج تمويل إسكاني ميسر وشامل يستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المُعقدة، ما يجعل مصر نموذجًا يُحتذى به في مجال الإسكان الاجتماعي على مستوى العالم