إعلان عيسي العريبي.. نواب حفتر يستعدون لخطوة جديدة في البرلمان

عيسي العريبي، عضو مجلس النواب الليبي، أثار جدلاً واسعاً بفيديو قصير يفصح فيه عن نوايا مجموعة من النواب التابعين لفيال حفتر، حيث يخططون لشن حملة تهدف إلى ترشيح حفتر رئيساً للبلاد دون الالتفات إلى رغبة الشعب؛ ويأتي هذا الإعلان في سياق متوتر سياسياً، إذ يؤكد العريبي أن هؤلاء النواب يعدون لعقد جلسة خاصة، مناقشين فيها اقتراحاً باختيار رئيس يتوافق مع مصالحهم، مما يثير تساؤلات حول شرعية مثل هذه الخطوات وتأثيرها على الاستقرار الليبي.

تفاصيل الإعلان الذي نشره عيسي العريبي

في المقطع المرئي الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث عيسي العريبي بلهجة حازمة عن اعتزامهم عقد جلسة لمجلس النواب، حيث سيركزون على مطلب يُعتبر شرعياً من وجهة نظرهم، وهو اختيار رئيس لليبيا يناسب الظروف الحالية؛ ويصف العريبي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع، تتجاوز الإجراءات الدستورية التقليدية، وتتسم بتجاهل واضح للإرادة الشعبية التي أعربت عنها الانتخابات السابقة، مما يعكس صراعاً داخلياً عميقاً بين التيارات السياسية في البلاد، خاصة تلك الخاضعة لنفوذ حفتر في الشرق الليبي، حيث يسيطر على مناطق واسعة ويحظى بدعم عسكري قوي، وفقدان الثقة في العملية الانتخابية التي تأجلت مرات عديدة بسبب خلافات حادة.

دور النواب التابعين لحفتر في الخطة

يبرز عيسي العريبي أن النواب المعنيين، الذين يخضعون لسيطرة حفتر، يسعون إلى تنفيذ مؤامرة مباشرة لترسيخ سلطة القائد العسكري كرئيس، مستغلين الفراغ السياسي الناتج عن التعثر في تشكيل حكومة موحدة؛ وهذه النوايا تثير مخاوف من تصعيد التوترات، إذ قد تؤدي إلى انقسام أكبر بين الشرق والغرب، حيث يرى خصوم حفتر في هذا الإجراء محاولة للانقلاب على الاتفاقات الدولية مثل تلك المتعلقة بقرارات الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه، يدافع العريبي عن الجلسة كخطوة ضرورية لإنهاء الشلل السياسي، لكنه يلمح إلى مخاطر تجاهل الشعب الذي يطالب بتمثيل حقيقي، مما يجعل الموقف معقداً ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية محتملة.

ردود الفعل على تصريحات عيسي العريبي

انتشر الإعلان بسرعة، مما دفع إلى نقاشات حية في الأوساط السياسية الليبية، حيث يرى بعض النشطاء أن كشف عيسي العريبي يعزز الوعي بمحاولات التلاعب بالدستور، بينما يحذر آخرون من أن مثل هذه الجلسات قد تؤجل الانتخابات إلى أجل غير مسمى؛ وفي سياق ذلك، يمكن تلخيص النقاط الرئيسية للخطة كالتالي:

• عقد جلسة طارئة لمناقشة اختيار رئيس جديد.
• تركيز الاقتراحات على شخصيات موالية لحفتر دون استشارة واسعة.
• تجاهل الإرادة الشعبية المعبر عنها في الاستطلاعات السابقة.
• استغلال السيطرة العسكرية لفرض النتائج على المناطق المعارضة.
• الاعتماد على دعم خارجي لتعزيز الشرعية الدولية.

وتعكس هذه النقاط عمق الأزمة، حيث يحاول النواب تجنب الفوضى من خلال إجراءات سريعة، لكنها قد تعمق الشقاق.

لتوضيح السياق، إليك جدول يلخص العناصر الرئيسية في الإعلان:

يبقى الوضع في ليبيا حساساً، مع ترقب لتطورات الجلسة المرتقبة، ودعوات متزايدة للحوار الشامل لتجنب المزيد من التصدعات.