صفحة جديدة للعراق.. تراجع تجميد أموال الحوثيين يعزز دور رئيس الوزراء

تحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب يُثير جدلاً واسعاً بين الدوائر السياسية العراقية؛ فقد أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أوامر عاجلة لكشف الأشخاص المسؤولين عن الفشل الذي تسبب في نشر معلومات مضللة عبر جريدة الوقائع الرسمية، إذ شملت الروابط المعلنة حركتي حزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن ضمن الجهات الإرهابية استناداً إلى اقتراحات لجنة متخصصة؛ ومع ذلك، يسعى هذا الإجراء إلى إصلاح الواقع، مؤكداً أن الترتيب مع الجانب الماليزي كان يركز فقط على فروع تنتمي إلى داعش والقاعدة، مما يعكس التزاماً بتوازن السياسة الخارجية دون تجاهل العلاقات الإقليمية الحيوية.

كيف حدث الخلل خلال إصدار القرار؟

في قرار الرقم 61 لسنة 2025، الذي ظهر في العدد 4848 من جريدة الوقائع بتاريخ 17 نوفمبر 2025، برزت عبارات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية؛ حيث تم تصنيف حزب الله في المركز الثامن عشر، والحوثيون في الـ19، بتهمة المشاركة في عمليات إرهابية، مصحوبة بتجميد أصولهما المالية؛ وقد أوضح السوداني في بيان رسمي أن السبب الرئيسي يعود إلى نشر الإعلان قبل الانتهاء من الإجراءات التحققية الكاملة، مما أثار تساؤلات حول فعالية الإجراءات الإدارية في الجهات المعنية؛ ولهذا، دعت اللجنة المكلفة بتجميد أموال الإرهابيين إلى حذف هذين الاسمين فوراً لاستعادة النزاهة، وأكدت أن تحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب سيحدد المخالفين ويطبق عقوبات صارمة لمنع تكرار أي خطأ يؤثر على المكانة الدبلوماسية للعراق.

ما أهمية الشراكة مع ماليزيا ضمن التحقيق العاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب؟

رداً على طلب السلطات الماليزية، أتاحت الجهات العراقية تجميد الحسابات الخاصة بمجموعات إرهابية محددة دون أي إشارة إلى حزب الله أو الحوثيين؛ إذ قُصرت العملية على مكافحة داعش والقاعدة كما أفصح البيان الحكومي؛ ويُسلط هذا التحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب الضوء على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتجنب أي سوء تفاهم، خاصة وسط التعقيدات السياسية الإقليمية؛ ومع ذلك، أصدرت اللجنة بياناً يرجع الإدراج الخاطئ إلى الاندفاع في التنفيذ، مشيرة إلى أن التصحيح سيتم خلال فترة قصيرة لإعادة الترتيب الدقيق دون تعطيل التحالفات الدولية.

لتوضيح الإجراءات المتبعة في هذا التحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب، إليك الخطوات الأساسية التي رسمتها الجهات الحكومية:

• تشكيل مجموعة تحقيقية مستقلة لمراجعة الوثائق الرئيسية للقرار.
• التدقيق في الاتفاق مع ماليزيا لاستبعاد أي تفسير خاطئ.
• استعلام المسؤولين في جريدة الوقائع عن السبب في الإصدار المتهور.
• إصدار إعلان تصحيحي يستثني حزب الله والحوثيين من القائمة.
• فرض عقوبات تأديبية على المتسببين بعد انتهاء التحقيق.
• بناء آليات داخلية جديدة للتحقق قبل أي نشر رسمي آخر.

كيف يدعم التحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب السياسات الإقليمية؟

في إطار هذا التحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب، أكدت الحكومة العراقية التزامها بموقفها السياسي والإنساني تجاه الأحداث في لبنان وفلسطين، معتبرة إياها مبادئ أساسية مقاومة للضغوط الخارجية؛ فهي تعبر عن رغبة الشعب في دعم الشعوب المجاورة أمام الاحتلال والاعتداءات؛ ويهدف هذا التوضيح إلى طمأنة الرأي العام، مشدداً على أن الفشل الإداري لا يعني تغييراً في التوجهات الخارجية، بل يؤكد الحاجة إلى حماية هذه الرؤى من أي تداخل غير مرغوب؛ كما ستستمر الجهود الدبلوماسية في شرح الظروف للحلفاء، محافظة على التوازن بين التعاون الدولي والمصالح الوطنية.

لتوضيح الاختلاف بين الإعلان والواقع، يلخص الجدول التالي النقاط الرئيسية:

مع تصحيح هذا الالتباس، يركز الجهد الآن على تعزيز المبادرات العالمية ضد الإرهاب الحقيقي، مع الحفاظ على الروابط العربية والإسلامية دون أي تراجع.