تصريحات كمال حذيفة في بودكاست مع زينب تربح: أنصار النظام السابق مُحظورين

الدستور الليبي يظل محور نقاشات حادة في ليبيا، خاصة بعد تصريحات العضو في اللجنة الاستشارية كمال حذيفة خلال بودكاست “مع زينب تربح”. أكد حذيفة أن أنصار النظام السابق كانوا على حق تماماً حين اعتذروا عن عدم مشاركتهم في صياغة الدستور الليبي منذ البدايات؛ فقد أشاروا إلى أن الخلافات بين الليبيين لم تُحل بعد، وهذا الرأي يثبت صحته اليوم مع استمرار التوترات. يرى حذيفة أن ربط التقدم نحو دولة مدنية ديمقراطية بالدستور الدائم خطأ شائع، إذ يجب التركيز أولاً على ضمان تداول سلمي للسلطة لتجنب الفوضى.

لماذا اعتذر أنصار النظام السابق عن صياغة الدستور الليبي؟

في بدايات عملية صياغة الدستور الليبي، رفض أنصار النظام السابق المشاركة، معتبرين أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه الخطوة الكبرى. كانوا يؤكدون على ضرورة حل الخلافات الداخلية بين الليبيين أولاً، قبل الخوض في نصوص قانونية تُلزم الجميع. اليوم، يعترف كمال حذيفة بصحة هذا الموقف، مشيراً إلى أن الظروف السياسية والأمنية لم تسمح ببناء توافق حقيقي، مما جعل أي محاولة لإقرار الدستور الليبي عرضة للفشل. هذا الرفض لم يكن تمرداً، بل إشارة إلى حاجة لتسوية أعمق تشمل الجميع، وهو ما يظهر بوضوح في التعقيدات الحالية التي تواجه العملية الدستورية؛ فالاستمرار دون حل هذه المشكلات يعني إطالة أمد الصراعات، ويؤكد الحاجة إلى حوار شامل يجمع الفصائل المتنافسة قبل أي خطوة رسمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا الرأي تذكيراً بأن الدستور الليبي ليس مجرد وثيقة، بل أداة لبناء الثقة بين الأطراف.

تحديات الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي القديمة

أصبحت عملية الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي التي صُيغت قبل ثماني سنوات أمراً معقداً للغاية اليوم. يفسر حذيفة ذلك بأن النص نفسه يتضمن مواد تسمح بتعديله بعد خمس سنوات فقط، مما يجعل إقراره الآن غير عملي في ظل التغييرات السياسية المتسارعة. اللجنة الاستشارية، التي شارك فيها حذيفة، ركزت على هذه المسألة بعمق، واقترحت خيارات متعددة للشعب الليبي، بما في ذلك إمكانية إقرار دستور أولي قبل إجراء الانتخابات لتسريع الاستقرار. ومع ذلك، يؤكد أن إقرار الدستور الليبي حالياً مستحيل دون إزالة الآثار المادية والمعنوية للحرب، ضمن إطار تسوية شاملة تشمل الجميع. هذه الآثار تشمل الدمار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيق أي توافق، وتجعل أي محاولة للاستفتاء تبدو وكأنها خطوة في الفراغ؛ فاللجنة لجأت إلى فكرة الاستفتاء على وثائق انتقالية لتجنب التعثر، معتبرة أن إزالة آثار الأربعة عشر عاماً الماضية ضرورة لكسر حلقة الصراع المستمر. هكذا، يبرز التحدي في كيفية التوفيق بين الطموح الدستوري والواقع الميداني.

دور التداول السلمي في بناء الدستور الليبي

يشدد حذيفة على أن الخطأ الأكبر يكمن في ربط الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية بالدستور الدائم فقط، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لضمان تداول سلمي على السلطة. هذا التداول يُعد الركيزة الأساسية لأي عملية دستورية ناجحة، إذ يمنع الاحتكار ويبني الثقة بين الأطراف. في سياق الدستور الليبي، يعني ذلك التركيز على آليات انتقالية تسمح بإجراء انتخابات نزيهة دون الانتظار لنص نهائي، مما يفتح الباب لتجارب دول أخرى نجحت في تحويل الدساتير المؤقتة إلى دائمة مع مرور الزمن. على سبيل المثال، أدارت العديد من الدول وثائق دستورية انتقالية أصبحت أساساً للديمقراطية، كما حدث في ألمانيا التي اعتمدت دستوراً مؤقتاً بعد الحرب العالمية الثانية؛ استمر هذا الدستور في تنظيم التداول السلمي والانتخابات حتى إزالة آثار الحرب تماماً في عام 1988 مع سقوط جدار برلين. هذه التجربة تُظهر كيف يمكن للوثائق الانتقالية أن تكون خطوة فعالة نحو الاستقرار، خاصة في بلدان شهدت صراعات مدمرة مثل ليبيا.

لتوضيح الخطوات المقترحة من اللجنة الاستشارية للتعامل مع الدستور الليبي، إليك قائمة بالعناصر الرئيسية:

• تقييم الآثار المادية للحرب أولاً لإزالة العوائق الاقتصادية.
• إجراء حوار وطني شامل بين الفصائل لتحقيق تسوية سياسية.
• صياغة وثائق انتقالية كأساس مؤقت للانتخابات.
• ضمان تداول سلمي على السلطة قبل الاستفتاء النهائي.
• مراجعة مسودة الدستور القديمة لتعديلات تناسب الظروف الحالية.
• تعزيز المشاركة الشعبية في عملية الإقرار لتعزيز الشرعية.

في النهاية، يبقى التركيز على بناء توافق داخلي أمراً حاسماً لنجاح أي مسار دستوري في ليبيا، مع الاستفادة من الدروس التاريخية لتجنب الأخطاء السابقة.