40 يومًا لاستخراج تراخيص البناء.. تسليم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها أصبحت نقطة تركيز رئيسية للمواطنين في مصر، خاصة مع بدء تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون البناء، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع عملية الإصدار. هذه التغييرات تساعد في منع الانتهاكات البنائية، مثل إضافة أدوار غير مصرح بها، والتي غالبًا ما تضعف هيكل المباني وتقلل من أمانها؛ فالالتزام بها يضمن بناءً مستدامًا ويحمي السوق العقاري من الفوضى، مع تسهيلات كبيرة لأصحاب المشاريع السكنية.

الإجراءات المبسطة لاستخراج التراخيص البنائية

أعلنت وزارة التنمية المحلية إيقاف تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة في المحافظات، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعيد الاعتماد على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. هذا القرار يقلل الخطوات من 15 إلى 8 فقط، ليصبح استخراج الترخيص أسرع وأقل تعقيدًا، دون الحاجة إلى استشارة لجان الجامعات أو توثيق العقود؛ يكفي تقديم مستند الملكية، وتقدم الإدارة خدمة الرفع المساحي برسوم رمزية. وبهذا، يمكن للمواطنين إكمال مشاريعهم بكفاءة أعلى، مع التركيز على الامتثال للمعايير الهندسية لتجنب المخالفات التي تؤثر على سلامة المباني في المناطق الحضرية.

في سياق خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها، يبدأ العملية بزيارة المركز التكنولوجي الأقرب للحصول على بيان صلاحية الموقع، ثم سحب الطلب ودفعه، مع ملء البيانات اللازمة؛ بعد ذلك، يقدم الطلب مع صورة البطاقة الشخصية وكروكي المنطقة. يلي ذلك إجراء الرفع المساحي خلال أسبوعين مقابل رسوم، مرورًا بمراجعة الاشتراطات وإصدار البيان في خمسة أيام. وبعد تسلم البيان، يعود المقدم لطلب الترخيص مرفقًا بتعاقد مهندس معتمد، وتوكيل له، والرسومات الهندسية، ومستند الملكية، بالإضافة إلى وثيقة التأمين إن لزم الأمر. أما المراجعة النهائية، فتستغرق أسبوعين لتحديد الرسوم، ثم يُصدر الترخيص في يومين بعد الدفع.

الزمن المحدد لإصدار رخصة البناء الجديدة

مع التعديلات الحديثة، حددت خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها إطارًا زمنيًا واضحًا يصل إلى 40 يومًا كحد أقصى، مقسمًا إلى مرحلتين رئيسيتين: 20 يومًا للحصول على بيان صلاحية الموقع، و20 يومًا إضافية للترخيص النهائي في حال مطابَخِ وثيقة تأمين. سابقًا، كانت العملية تستغرق أشهرًا أو سنوات بسبب التكرار والإجراءات المعقدة، لكن اليوم أصبحت أكثر سلاسة، مما يشجع على الاستثمار في البناء السكني والتجاري دون تأخير غير مبرر؛ هذا التحسين يعكس جهود الدولة في تنظيم القطاع العقاري ودعم المواطنين.

لتوضيح الاختلافات في المدة، إليك قائمة بالحالات الرئيسية:

• في المشاريع غير المطالبة بتأمين، تستغرق العملية 26 يوم عمل فقط.
• أما إذا تطلب الأمر وثيقة تأمين، فتصل المدة إلى 40 يوم عمل كاملة.
• المرحلة الأولى تشمل التحقق من صلاحية الموقع وتستغرق 20 يومًا.
• المرحلة الثانية تركز على مراجعة الوثائق وإصدار الترخيص في 20 يومًا أخرى.
• هذا التقسيم يقلل من الضغط الإداري ويضمن دقة الإجراءات.

الشروط المتعلقة بعدد الأدوار في المناطق المختلفة

وفقًا لقانون البناء الموحد بعد التعديلات، يرتبط عدد الأدوار المسموح بها بعرض الشارع والطبيعة التنموية للمنطقة، لضمان التوازن بين الكثافة السكانية والسلامة الهيكلية. ففي الشوارع التي يصل عرضها إلى 6 أمتار أو أكثر، يُسمح بدور أرضي وثلاثة أدوار إضافية برتفاع لا يزيد عن 13 مترًا؛ أما الشوارع الأوسع بنحو 8 أمتار، فيُحدد الارتفاع المسموح بمضاعفة عرض الشارع نفسه. وبالنسبة للأنشطة التجارية أو الإدارية، يُتَاح استخدام الدورين الأرضي والأول في المباني السكنية على طرق تزيد عن 10 أمتار عرضًا، مع الالتزام الكامل بالأكواد الهندسية المصرية وإرشادات التقسيمات المعتمدة. هذه القواعد تساعد في منع التجاوزات وتحافظ على جمالية المدن.

لتلخيص العلاقة بين عرض الشارع والارتفاع، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي:

بهذه التعديلات، أصبح استخراج التراخيص أمْرًا أكثر يسرًا، مما يدفع نحو بناء أكثر أمانًا وتنظيمًا في المناطق الحضرية.