رقم قياسي.. غولدمان ساكس يتوقع أكبر إصدار سندات سعودية دولية في 2026

توقعات إصدارات الدين السعودية تكتسب زخماً جديداً مع تقارير غولدمان ساكس التي ترى فيها خطوة حاسمة نحو تمويل طموحات المملكة، حيث من المتوقع أن تصل هذه الإصدارات إلى 25 مليار دولار في عام 2026، مقابل أرقام أقل في السنوات السابقة، مما يعكس استراتيجية مدروسة لدعم مشاريع البنية التحتية ضمن رؤية 2030، ويبرز ثقة الأسواق في الاقتصاد السعودي كقوة ناشئة رائدة.

كيف يفوق الإصدار المتوقع الحدود السابقة

تغطي توقعات إصدارات الدين السعودية لعام 2026 مستوى غير مسبوق يصل إلى 25 مليار دولار، مقارنة بـ20 مليار دولار فقط في 2024، و14.5 مليار دولار كان يُرجح في تقارير سابقة للعام نفسه؛ هذا التصعيد يأتي مدعوماً بتحركات مالية واسعة النطاق، حيث تسعى المملكة للاستفادة من الثقة العالمية في استقرار اقتصادها، وتلبية احتياجات التمويل المتزايدة لمشاريع التنمية الكبرى، مع الحفاظ على توازن يجعل هذه الإصدارات جذابة للمستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن فرص آمنة في أسواق ناشئة.

ما الذي يدفع نحو زيادة الاقتراض الخارجي

ترتبط توقعات إصدارات الدين السعودية ارتباطاً وثيقاً بضغوط محتملة على السيولة داخلية، إضافة إلى الحاجة الدائمة لتمويلات إضافية تدعم برامج التنويع الاقتصادي والتنمية؛ تشير التحليلات المصرفية إلى أن هذه الخطوة تتناسب مع التزامات المملكة تجاه تحولاتها الاقتصادية، خاصة مع التحديات المؤقتة التي قد تعترض النظام المالي في الفترة المقبلة، مما يجعل الاقتراض الدولي أداة أساسية لضمان استمرارية الاستثمارات دون إرهاق الموارد المحلية، ويفتح آفاقاً لتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.

تطور الدين العام وموقعه بالنسبة للناتج المحلي

من المتوقع أن يصل الدين العام السعودي إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ارتفاعاً من 34% في 2025؛ رغم ذلك، تبقى هذه النسبة ضمن حدود آمنة مقارنة بغيرها من الاقتصادات الكبرى أو الناشئة، مما يوفر مرونة للمملكة في توسيع خيارات التمويل الخارجي، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية في توقعات إصدارات الدين السعودية، حيث يُنظر إليها كعلامة على إدارة مالية حكيمة تدعم الاستقرار طويل الأمد.

دور رؤية 2030 في تشكيل المشاريع العملاقة

تدفع توقعات إصدارات الدين السعودية نحو نمو ملحوظ بسبب جدول الأعمال الضخم للمملكة، مثل معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، اللذين يتطلبان تطويراً لوجستياً وتوسعة لشبكات النقل وزيادة سعة المدن؛ لتحقيق ذلك، تحتاج هذه المبادرات إلى تدفقات تمويلية هائلة، مما يجعل الإصدارات الدولية ضرورة ملحة لسد الفجوات، ويبرز كيف تساهم في بناء بنية تحتية حديثة تدعم التحول الاقتصادي الشامل.

• تطوير المرافق اللوجستية لاستضافة الفعاليات العالمية.
• توسعة شبكات النقل لتلبية احتياجات السياحة المتزايدة.
• زيادة الطاقة الاستيعابية للمدن الرئيسية مثل الرياض والجدة.
• تعزيز الشراكات الدولية لتمويل المشاريع المشتركة.
• ضمان الاستدامة البيئية في جميع الاستثمارات الجديدة.

انعكاسات الاستراتيجية على السياسة المالية القادمة

تثير توقعات إصدارات الدين السعودية تساؤلات حول مسار السياسة المالية، خاصة في اعتماد أدوات الدين الخارجي خلال العقد المقبل؛ يرى الاقتصاديون أن المملكة تحقق توازناً بين الإنفاق الاستثماري الضخم والحفاظ على تصنيف ائتماني مرتفع، مستفيدة من ثقة المستثمرين في السندات السعودية، وقد ترتفع هذه التوقعات إذا استمرت مشاريع الشراكات الدولية في التوسع، مما يعزز موقعها كمركز مالي إقليمي قوي.

مع استمرار التقدم في برامج التحول، تبقى الإصدارات الدولية محوراً رئيسياً يراقبه الخبراء، حيث تدعم طموحات المملكة دون المساس باستقرارها المالي.