هل دعم «سكن لكل المصريين» الجديد هو الحل الأمثل للسكن المدعوم؟

السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر يعد من أهم الأولويات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التي أظهرت نجاحات بارزة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أكدت دراسات وتحليلات تمويلية متقدمة أن نموذج الإسكان الاجتماعي في مصر يوفر مساكن مناسبة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط بشروط تمويلية ميسرة تساهم في رفع مستوى معيشة المواطن بشكل غير مسبوق.

الإشادات الدولية بتجربة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التجارب الدولية التي أشادت بمشروعات السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية بشروط تمويلية غير مسبوقة؛ وقد جاء هذا التصريح بالتزامن مع دراسة مشتركة صدرت عن منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بعنوان «بناء المنازل بناء المستقبل.. نموذج التمويل الإسكاني الميسر في مصر». وقد أكدت الدراسة أن مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر تعتبر أفضل نموذج عملي على أرض الواقع لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل على مستوى العالم.

دور الدعم الحكومي وصندوق الإسكان في تعزيز تحقيق السكن الملائم لجميع المواطنين

في 24 مايو 2025، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب جولة ميدانية بمحافظة الجيزة إلى أن الدولة تقدم دعمًا ماليًا يعادل نحو 60% من القيمة الحقيقية لوحدات الإسكان الاجتماعي، معلنًا بلوغ عدد الوحدات المنفذة مليون وحدة سكنية حتى الآن. كما نقلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مي عبد الحميد استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمشاركة التجربة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة. وأكدت عبد الحميد أن جهود فريق عمل الصندوق كانت أساسية في الوصول لهذه النتائج المشهود لها، مبينة أن التجربة رصدت التطور الكبير الذي شهدته مصر منذ انطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014، والذي كان يهدف لمواجهة تحديات النمو السكاني وانتشار المناطق العشوائية غير المخططة، خاصة وأن حوالي 40% من الأسر الحضرية كانت تقيم في مناطق غير رسمية مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي كانت تفوق القدرة الشرائية لغالبية المواطنين.

مصادر التمويل والتحديات التي واجهت مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

أبرزت الدراسة تعدد مصادر التمويل التي اعتمد عليها صندوق الإسكان الاجتماعي لاستكمال مشروع السكن الملائم لجميع المواطنين، حيث حرص الصندوق على تنويع هذه المصادر لضمان استمرار المبادرة. وشملت هذه المصادر:

• تمويل بقيمة 135 مليار جنيه من البنك المركزي المصري، قُسم إلى ثلاث مراحل بفائدة مدعومة.
• قرض بقيمة مليار دولار من البنك الدولي يتم صرفه على مراحل.
• قرض بقيمة 50 مليار جنيه تم الحصول عليه عام 2024 من بنوك محلية متعددة.

وقد واجهت المبادرة تحديات كبيرة في بداياتها، خاصة إقناع البنوك بالمشاركة في التمويل نظرًا لطبيعة الجمهور المستهدف، حيث توضح الإحصائيات أن 65% من المستفيدين لم يكونوا على علاقة مسبقة بالبنوك. بدأت المبادرة بالتعاون مع أربعة بنوك فقط، وتوسعت فيما بعد لتشمل 30 جهة تمويلية متنوعة تضم 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري تدعم توفير التمويل اللازم.

تسليط الضوء على مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر يبرهن كيف يمكن لتضافر جهود الحكومة مع المؤسسات التمويلية أن يخلق تحولاً جذريًا في مجال توفير السكن الملائم لجميع المصريين من خلال نموذج تمويل إسكاني متكامل يستجيب بمرونة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة، ما يجعل مصر في طليعة الدول التي تُعد نموذجًا يحتذى به في مجال الإسكان الاجتماعي عالميًا.