تحديث مهم.. خبير مصري يفسر ارتفاع الدولار وأثرها على الدين الخارجي 2025

الديون الخارجية تمثل عبئًا ماليًا يتأثر بشدة بتذبذب أسعار العملات العالمية، خاصة في الاقتصادات النامية مثل الاقتصاد المصري؛ حيث يُقاس معظم الالتزامات بها بالدولار الأمريكي، رغم تنوع العملات في عمليات الاقتراض كاليورو أو الين الياباني، مما يعرضها لمخاطر السوق الدولي. يؤكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن التغيرات في أسعار الصرف تُحدث تأثيرًا فوريًا على حجم هذه الديون الخارجية، إذ يعني أي ارتفاع في قيمة العملات الأجنبية تضخمًا في الدفعات المطلوبة، وهو ما يفسر الزيادات الأخيرة في مصر.

تقييم الديون الخارجية حسب الدولار مع تنويع العملات

يعتمد عالم الاقتصاد الدولي على الدولار كمقياس رئيسي للديون الخارجية لأنه يسيطر على معظم الصفقات العابرة للحدود، حتى لو جاء الاقتراض بعملات أخرى؛ يوضح هاني توفيق أن هذا النهج يرتبط بطبيعة الاقتراض ونوعية العملة المستخدمة، مع محاولة الدول توزيع المخاطر من خلال مزيج متنوع. ومع هذا، يظل الدولار الأساس في عمليات التحويل، فمثالًا إذا قفز اليورو 10% مقابل الدولار كما حدث مؤخرًا، يرتفع حجم الديون الخارجية المصرية بنحو ملياري دولار. يجعل هذا الطريقة الديون الخارجية أكثر عرضة للتأثيرات الناتجة عن السياسات النقدية العالمية؛ حيث يفرض على الدول إجراء مراجعات منتظمة لتعكس الواقع الحقيقي، مما ينعكس على ميزانياتها وخطط الإصلاح، وقد دفع ذلك مصر لإعادة النظر في استراتيجيات الاقتراض لتقليل الاعتماد الكلي على الدولار.

تأثير حركة أسعار الصرف على الديون الخارجية

ترتبط قيمة الديون الخارجية ارتباطًا وثيقًا بتغيرات أسعار الصرف، إذ ينعكس أي تباين في اليورو أو الين على الالتزامات المحسوبة بالدولار؛ يقلل انخفاض هذه العملات من الحجم الإجمالي، مما يخفف الضغط على الموازنة، أما الارتفاع فيزيد من العبء الكلي. يشدد توفيق على أن هذه المشكلة تواجه جميع الدول، لكن هيمنة الدولار تسبب تقلبات حادة في التقديرات، خاصة أثناء التوترات السياسية الدولية. في حالة مصر، أدى صعود اليورو 10% خلال السنة الماضية إلى إضافة ملياري دولار إلى الديون الخارجية كما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كلامه الأخير. يمتد هذا التأثير إلى الإجراءات الداخلية؛ فالحكومة تضطر لتعديل برامج الإنفاق للتعامل مع الزيادة، مع تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لامتصاص الصدمات، بما في ذلك إعادة ترتيب بعض الديون الخارجية لخفض النفقات على المدى البعيد.

إجراءات مصر للتعامل مع ضغوط الديون الخارجية

تواجه مصر تعقيدات الديون الخارجية باستراتيجيات محسوبة، تشمل توزيع مصادر الاقتراض ودعم التحسينات الاقتصادية؛ يشير تقرير هاني توفيق إلى أن الالتزام بالعملات الأكثر ثباتًا يحد من الآثار السلبية لتذبذب الدولار. حسب تصريحات مدبولي، ارتفعت الديون الخارجية بسبب اليورو مؤخرًا، لكن الجهات الرسمية تطبق مبادرات للحد من الاعتماد عليها. لتوضيح الخطوات الرئيسية في إدارة الديون الخارجية، إليك الإجراءات الأساسية:

• المراقبة اليومية لأسعار الصرف للكشف المبكر عن التغييرات المتوقعة.
• إعادة المفاوضات مع الجهات المقرضة لتحويل الديون إلى عملات أقل تذبذبًا.
• تعزيز الاحتياطيات بالاستثمارات الخارجية الجديدة.
• تنفيذ تغييرات هيكلية لزيادة الإيرادات المحلية.
• التعاون مع منظمات عالمية مثل صندوق النقد الدولي للحصول على دعم تقني.

ولفهم التأثيرات بشكل أفضل، يلخص الجدول التالي كيف أثرت حركة العملات على الديون الخارجية في مصر:

تستمر الجهود الحكومية في جعل الديون الخارجية جزءًا من خطة اقتصادية متوازنة، مع الحرص على حماية الاستقرار من المخاطر الخارجية.