عملية ضبط ناجحة: مبالغ مالية وسبائك ذهب مخفية داخل سيارة مشبوهة

ضبط مبالغ مالية وسبائك ذهب يُعدّ من أبرز الحوادث الأمنية الحدودية في تونس مؤخرًا؛ حيث أعلنت الإدارة العامة للديوانة التونسية يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 عن نجاح مصالحها في إحباط تهريب كبير عبر معبر رأس جدير مع ليبيا، مما يعكس يقظة الجهات المختصة في مكافحة الاتجار غير الشرعي، ويثير تساؤلات حول شبكات التهريب الإقليمية التي تستهدف نقل الأصول الثمينة عبر الحدود. هذا الإنجاز يبرز التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة، خاصة مع تزايد الحالات المشابهة.

تفاصيل عملية ضبط مبالغ مالية وسبائك ذهب عند الحدود

في سياق مكافحة التهريب، نجح أعوان الديوانة في معبر رأس جدير بتوقيف سيارة مشبوهة كانت تحمل شخصين ينويان التوجه إلى ليبيا؛ إذ أثار مظهر السيارة وتركيبها شبهات فورية أثناء التفتيش الروتيني في ممرات الخروج، مما دفع إلى إجراء فحص دقيق أكشف عن مخبأ سري مصمم بإتقان داخل الهيكل، يحتوي على المواد الممنوعة. هذه العملية تُظهر كيف يعتمد المهربون على الخداع التقني لتجنب الرقابة، لكن اليقظة الاستخباراتية حالت دون نجاح مخططهم، وأصبحت هذه الحادثة نموذجًا للكفاءة في التعامل مع مخاطر الاتجار عبر الحدود البرية التي تشهد حركة تجارية كثيفة يوميًا.

الكميات المضبوطة في قضية ضبط مبالغ مالية وسبائك ذهب

بلغت المبالغ المالية المضبوطة 945 ألف دولار أمريكي و700 دولار إضافية، أي ما يقارب 2.8 مليون دينار تونسي حسب سعر الصرف الحالي؛ أما السبائك الذهبية فكانت ستة قطع وزنها الإجمالي 14.6 كيلوغرامًا، مخزنة في موضع يصعب اكتشافه دون أدوات متخصصة. هذه التفاصيل تكشف عن حجم النشاط غير الشرعي، حيث يُقدر قيمة الذهب بمئات الآلاف من الدولارات، مما يجعل القضية ذات أبعاد اقتصادية كبيرة تؤثر على الاستقرار المالي في المنطقة. ومع ذلك، يبقى التركيز على كيفية تمويل مثل هذه العمليات من قبل شبكات دولية.

لتوضيح الإجراءات المتخذة خلال العملية، إليك الخطوات الرئيسية التي اتبعتها مصالح الديوانة:

• مراقبة السيارات الداخلة والخارجة عبر نقاط التفتيش الرئيسية.
• التحقق من الوثائق الشخصية والحمولة لكل راكب.
• استخدام أجهزة الكشف عن المعادن والأشعة لفحص الهيكل الخارجي.
• فحص المخازن الداخلية بعد إثارة الشبهات من مظهر السيارة.
• تسجيل المواد المكتشفة وإعداد محضر الحجز الفوري.
• التنسيق مع الجهات الأمنية لنقل المشتبه بهم.

التبعات القانونية بعد ضبط مبالغ مالية وسبائك ذهب

تم تحرير محضر رسمي يوثق الحجز، وبعد استشارة النيابة العمومية، أُحيل الملف إلى السلطات الأمنية لاستكمال التحقيقات؛ يهدف ذلك إلى كشف الشبكات الداعمة والأفراد المرتبطين بالعملية، مع التركيز على منع تكرار مثل هذه المحاولات التي تهدد الاقتصاد الوطني. هذه الخطوة تعزز من التعاون بين الجهات الرسمية، وتُبرز الحاجة إلى تعزيز القدرات التقنية في المعابر الحدودية لمواجهة التهريب المتطور.

| العنصر المضبوط | التفاصيل |
| — | — |
| المبالغ المالية | 945,700 دولار أمريكي، تعادل أكثر من 2.8 مليون دينار تونسي |
| سبائك الذهب | 6 سبائك، وزن إجمالي 14.6 كيلوغرام |
| الوسيلة | سيارة مع مخبأ داخلي، شخصان على متنها |

مع تزايد التحديات الأمنية، يظل ضبط مبالغ مالية وسبائك ذهب دليلاً على فعالية الإجراءات الوقائية في تونس، مما يدفع الجهات المعنية إلى تعزيز الرقابة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.