الزيادة الجديدة في إيجار الوحدات القديمة تبدأ التنفيذ.. قيمة الدفع حسب المناطق

الزيادة الإيجارية أصبحت واقعًا ملموسًا لعدد من الوحدات السكنية في محافظات مصرية محددة، حيث انطلق تطبيقها رسميًا منذ أول ديسمبر الجاري، بعد انتهاء أعمال لجان الحصر ونشر نتائجها في الجريدة الرسمية؛ وتتقدم محافظة الجيزة في مقدمة هذه التحركات، مما يعني أن المستأجرين هناك يواجهون تغييرات في المدفوعات الشهرية وفق النصوص القانونية الجديدة، بينما تتجه محافظات أخرى نحو الإعلان قريبًا.

كيف يحدد القانون موعد بدء التحصيل بعد الزيادة الإيجارية

يوضح قانون الإيجار القديم في مادته الرابعة الإجراءات الدقيقة لتحصيل الفروق الناتجة عن الزيادة الإيجارية، إذ يفرض على المستأجر أو من يخلفه في العقد سداد هذه الفروق ابتداءً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ في الجريدة الرسمية؛ ويتم ذلك على أقساط شهرية تمتد لمدة تعادل الفترة المستحقة، مما يخفف العبء المالي على المدى القريب؛ ومع إصدار هذه القرارات في محافظات مثل الجيزة، أصبحت الزيادة الإيجارية مستحقة فورًا للعقود السكنية الخاضعة للقانون، مع الالتزام بالجدول الزمني الذي يرتبط مباشرة بنشر النتائج الرسمي، ويضمن تطبيقًا عادلًا يعتمد على الإعلانات المنشورة؛ هذا النظام يعكس التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، خاصة بعد سنوات من الاستقرار في الإيجارات.

تصنيف المناطق وتأثير الزيادة الإيجارية على القيم الشهرية

قسم القانون المناطق السكنية إلى فئات ثلاث: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ليحدد بذلك نسب الزيادة الإيجارية بدقة، مستندًا إلى تقارير لجان الحصر التي اعتمدت خرائط عمرانية ومعايير اقتصادية؛ في المناطق المتميزة، ترتفع القيمة عشرين ضعفًا للقيمة الحالية مع حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا؛ أما المناطق المتوسطة، فتشهد زيادة بعشرة أضعاف مع أدنى حد قدره أربعمائة جنيه؛ وبالنسبة للاقتصادية، ينطبق نفس العشرة أضعاف بأدنى حد يساوي مئتي خمسين جنيهًا؛ هذا التقسيم يساعد في توزيع الأعباء بشكل يتناسب مع مستوى المنطقة، ويبدأ سداد الفارق منذ سبتمبر الماضي كما أقر القانون.

لتوضيح هذه النسب، إليك جدولًا يلخص القيم الإيجارية الجديدة:

نوع المنطقة نسبة الزيادة الحد الأدنى الشهري (جنيه)
متميزة 20 ضعفًا 1000
متوسطة 10 أضعاف 400
اقتصادية 10 أضعاف 250

التطبيق العملي للزيادة الإيجارية في محافظات أولية

مع نشر نتائج الحصر في الجريدة الرسمية، انطلقت الجهات المالكة في محافظة الجيزة وغيرها في جمع الإيجارات الجديدة من بداية ديسمبر، مع مراعاة التواريخ المحددة في العقود الفردية إذا اختلفت عن الشهر القياسي؛ هذه الحالات نادرة لكنها ملزمة، وتسير وفق شروط التعاقد القانونية؛ وفي الجيزة تحديدًا، أصبحت الزيادة الإيجارية جزءًا من الروتين اليومي للملاك والمستأجرين، مما يعزز الالتزام بالقواعد الجديدة؛ أما المحافظات الأخرى، فتنتظر إعلاناتها الرسمية لتفعيل الإجراءات المماثلة؛ يشمل العملية خطوات واضحة للتنفيذ السلس، مثل:

  • مراجعة قرار المحافظ المنشور في الجريدة الرسمية.
  • حساب الفروق بناءً على تصنيف المنطقة والقيمة الحالية.
  • تقسيم السداد على أقساط شهرية متساوية.
  • إخطار المستأجر كتابيًا بالتغييرات قبل التنفيذ.
  • التحقق من صحة العقد لتجنب النزاعات.

تسعى الزيادة الإيجارية إلى إعادة ترتيب العلاقات بين الأطراف، مع ضمان توافق الإيجارات مع أسعار السوق الحالية بعد عقود من التثبيت؛ كما تعزز العدالة بين المناطق، وتمنح المالكين موارد لصيانة المباني ورفع كفاءتها الإنشائية والخدمية.