400 ألف وحدة سكنية تعطل تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً بين المواطنين في مختلف أنحاء مصر، حيث يمثل تحدياً كبيراً في السوق العقاري بسبب الروابط المعقدة بين المالكين والمستأجرين. نشأت قوانينه التاريخية من تفاوتات في الإيجارات حسب المناطق، مما أدى إلى توقف حركة العقارات لسنوات طويلة. الآن، مع التعديلات الأخيرة، يسعى التشريع إلى إعادة التوازن بين الطرفين من خلال إطار يراعي مستوى الخدمات في كل حي، وبدءاً من ديسمبر، يدخل في التنفيذ حساب الإيجارات الجديدة للوحدات السكنية والتجارية على حد سواء.

تطبيق القيم الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم

مع اقتراب نهاية العام، انطلق تنفيذ الإيجارات المحدثة في الوحدات المشمولة بقانون الإيجار القديم، بعد أن أكملت اللجان مهمتها في إعداد القوائم ونشرها رسمياً. يركز هذا الإجراء على إعادة تقييم الإيجار بناءً على خصائص المنطقة، سواء كانت سكنية أو مهنية؛ فالقانون يفرض على المالكين تحصيل المبالغ الجديدة ابتداءً من هذا التاريخ، مما يهدف إلى سد الفجوة بين التكاليف الفعلية والقيم السوقية القديمة. ومع ذلك، يواجه الكثيرون صعوبة في فهم كيفية تأثير هذا التغيير على ميزانياتهم اليومية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية الحالية.

تقسيم المناطق وتأثيره على قانون الإيجار القديم

في خطوة مبتكرة، قسمت المناطق إلى ثلاثة مستويات رئيسية وفقاً لقانون الإيجار القديم: المناطق المتميزة ببنيتها التحتية المتقدمة، والمتوسطة ذات الخدمات المتوازنة، والاقتصادية التي تعاني من نقص نسبي في الإمكانيات؛ يُلزم هذا التصنيف المستأجرين بدفع الإيجار المعدل حسب الفئة، مما يربط القيمة بجودة الحياة هناك. أما الوحدات التجارية، فارتفعت إيجاراتها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية اعتباراً من أول استحقاق، لمعالجة الجمود الذي سادها رغم التضخم؛ وهذا يعكس محاولة لاحقاق العدالة، لكن الترقب يسيطر على الأطراف المعنية بسبب حجم الزيادات المتوقع.

بالإضافة إلى ذلك، حددت المادة السادسة زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الجديدة، كجزء من استراتيجية تدريجية لتصحيح الاختلالات في سوق العقارات؛ تأتي هذه الخطوة لتعزيز الاستقرار دون صدمات مفاجئة، مع الاهتمام بحقوق الجميع. أما في المادة السابعة، فيُلزم المستأجر بالإخلاء عند انتهاء العقد، ويُعتبر إغلاق الوحدة لأكثر من عام، أو امتلاك بديل صالح، سبباً للطرد؛ يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لأمر فوري، مع إمكانية رفع دعوى داخلية دون تأخير.

شروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم

يُقدر عدد الشقق السكنية المغلقة بنحو 400 ألف وحدة في مصر، لكن الجهات الرسمية تواجه عقبات في جمع الإثباتات الدقيقة، مما يعيق تطبيق قانون الإيجار القديم كما هو مخطط؛ فالإخلاء الفوري متاح إذا ثبت إغلاق الوحدة لعام كامل دون سبب، أو وجود عقار آخر للمستأجر، غير أن الحصول على الوثائق يظل التحدي الأكبر. يشكو المالكون من غياب الإجراءات التنفيذية من شركات المرافق والشهر العقاري، مما يمنعهم من تقديم الطلبات القضائية بفعالية؛ هذه المشكلة تحول دون استرداد الوحدات المهملة، وتؤثر على ديناميكية السوق السكني.

لتوضيح الإجراءات، إليك الخطوات الرئيسية لإثبات امتلاك المستأجر لوحدة أخرى:

• جمع بيانات المستأجر الكاملة مثل الاسم الثلاثي ورقم البطاقة القومية لتحديد الهوية بدقة.
• التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري لطلب استعلام رسمي يفيد بملكية أي وحدات أخرى مسجلة باسمه.
• تحرير محضر في قسم الشرطة يوثق امتلاك العقار البديل، مع مطالبة الاسترداد القانوني.
• إحالة المحضر إلى النيابة العامة لتصديق الفسخ التلقائي للعقد.
• تقديم الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء دون تأخير.

تصنيف المناطق وآثاره على الإيجارات

لتلخيص التقسيم، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي الذي يوضح الفئات الرئيسية وتأثيرها على القيم:

هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم تهدف إلى تنظيم أفضل للسوق، مع مراقبة التأثيرات الاجتماعية في الأشهر القادمة.