400 ألف وحدة سكنية.. تعثر تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم يشعل نقاشاً حاداً بين سكان مصر في كل ركن من أركانها، إذ يُعد عقبة رئيسية أمام ديناميكية السوق العقاري بفعل الصلات المتشابكة بين أصحاب الملكية والإيجار. جاءت جذوره التشريعية من فروقات في أسعار الإيجار حسب الجهات المختلفة، مما أوقف تقريباً كاملاً للتداول العقاري على مدى عقود؛ واليوم، تسعى التحديثات الأحدث إلى ترميم التوازن بين الجانبين عبر نظام يأخذ بعين الاعتبار درجة الخدمات في كل ناحية، وبدءاً من ديسمبر القادم، ينطلق حساب الإيجارات المُحدثة للوحدات السكنية والتجارية على السواء.

تطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفق قانون الإيجار القديم

مع اقتراب ديسمبر، يبدأ تفعيل الإيجارات المُعدلة في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بعد أن أنهت اللجان الرسمية إعداد الجداول وإعلانها بشكل علني؛ يعتمد هذا التحديث على إعادة الحساب استناداً إلى سمات المنطقة، سواء أكانت سكنية أو استخدامها المهني، فالنظام يلزم أصحاب الملكية بجمع المستحقات الجديدة منذ هذا الموعد، بهدف إغلاق الهوة بين النفقات الحقيقية والقيم السوقية العتيقة. غير أن العديد من الأطراف يعانون من الارتباك حول كيفية انعكاس هذا التحول على إنفاقهم اليومي، خاصة وسط الضغوط الاقتصادية الراهنة التي تضغط على الكثيرين.

تقسيم المناطق ودوره في تنفيذ قانون الإيجار القديم

أدخلت السلطات تصنيفاً جديداً للمناطق إلى ثلاث فئات أساسية ضمن إطار قانون الإيجار القديم: الفئة العليا التي تتميز ببنى تحتية متطورة، والفئة الوسطى مع خدمات متوازنة نسبياً، والفئة الدنيا التي تواجه قيوداً في الإمكانيات؛ يفرض هذا التقسيم على المستأجرين تسديد الإيجار المُعدل بناءً على مستوى كل فئة، مما يربط السعر بمستوى الراحة المتاح. أما الوحدات التجارية، فقد ارتفع سعر إيجارها إلى نحو خمسة أضعاف الرقم الحالي ابتداءً من الأول من الشهر، لمواجهة الركود الذي طالها رغم ارتفاع التضخم؛ وهكذا، يسعى القانون إلى إعادة العدالة، لكن الانتظار يعم الجميع أمام حجم الارتفاعات المتوقعة. كذلك، حددت المادة السادسة زيادة دورية بنسبة 15% على الإيجارات الجديدة، كوسيلة تدريجية لإصلاح التشوهات في السوق العقاري؛ تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الاستقرار دون إرباكات كبيرة، مع الحرص على مصالح الخصوم كافة. وفي المادة السابعة، يُجبر المستأجر على الإخلاء بانتهاء المدة التعاقدية، ويُعد إغلاق الوحدة لأكثر من عام، أو امتلاكه لعقار مناسب آخر، أمراً يبرر الإنهاء؛ يحق لصاحب الملكية اللجوء إلى قاضي الأمور الاستعجالية للحصول على قرار عاجل، مع إمكانية طرح القضية المحلية دون تراخٍ.

شروط الإخلاء المتعلقة بقانون الإيجار القديم

يُقدر عدد الشقق السكنية المغلقة بحوالي 400 ألف وحدة عبر مصر، إلا أن الجهات الرسمية تتصدى لصعوبات في تجميع الأدلة الدقيقة، مما يبطئ تطبيق قانون الإيجار القديم كما هو مقرر؛ يتوفر الإخلاء السريع إذا أثبت إغلاق الوحدة لمدة عام كامل دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يملك عقاراً بديلاً، غير أن جمع الوثائق يبقى العائق الأبرز. يشتكي أصحاب الملكية من نقص الدعم التنفيذي من شركات الخدمات والجهاز الإداري للعقارات، مما يعيق تقديم الشكاوى القضائية بكفاءة؛ هذه العوائق تحول بين استعادة الوحدات المهجورة، وتؤثر سلباً على حركة السوق السكني. لتوضيح الخطوات الرئيسية لإثبات ملكية المستأجر لوحدة أخرى، إليك التسلسل الفعال:

• توفير بيانات المستأجر الشاملة مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية لضمان التعريف الدقيق.
• زيارة مكتب تسجيل العقارات لطلب تقرير رسمي يبين أي امتلاكات إضافية مسجلة باسمه.
• صياغة تقرير في مركز الشرطة يسجل وجود العقار البديل، مع طلب الإفراج القانوني عن الوحدة.
• توجيه التقرير إلى الجهة التنفيذية للتحقق والإقرار بإنهاء العقد تلقائياً.
• رفع الدعوى أمام قاضي الشؤون السريعة للحصول على حكم بالإخلاء الفوري.

تصنيف المناطق وتأثيره على إيجارات قانون الإيجار القديم

لتلخيص الفئات الرئيسية وانعكاسها على الأسعار، يُظهر الجدول التالي التقسيم الرئيسي:

يبدو أن هذه التحديثات في قانون الإيجار القديم ستساهم في ترتيب أكثر سلاسة للسوق، مع متابعة النتائج الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة.