موعد نهائي.. انتهاء حصر وحدات الإيجار القديم في الجمهورية

لجان حصر المناطق السكنية تمثل آلية أساسية في تنفيذ قانون الإيجار القديم، حيث تشكل بقرار من المحافظات لتصنيف الأحياء السكنية المؤجرة إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ يعتمد ذلك على دراسة دقيقة للظروف المحلية لضمان عدالة في تحديد الإيجارات. هذه اللجان تعمل ضمن إطار المادة الثالثة من القانون، مع الالتزام بمعايير محددة تشمل الجوانب الجغرافية والبنائية والخدمية، مما يساهم في تنظيم سوق الإيجار ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التشريعات السابقة.

كيف تعمل لجان الحصر في تصنيف المناطق السكنية

تشكل هذه اللجان في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتولى مهمة تقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة خاضعة للقانون؛ يركز عملها على فصل الأحياء حسب مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية، مع الحرص على تطبيق ضوابط موحدة تجنب النزاعات. يتم ذلك من خلال تقييم شامل يغطي جوانب متعددة، بدءًا من الخصائص الطبيعية للأرض وصولاً إلى توافر الخدمات الحيوية، ليصبح التصنيف أداة فعالة في إعادة توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين. كما يساعد هذا التقسيم في تحديث خرائط الإيجار، مما يعكس الواقع الحالي للمدن المصرية النامية.

المعايير الرئيسية لتقسيم المناطق السكنية

يحدد القانون معايير واضحة توجه عمل لجان الحصر، تضمن دقة التصنيف وعدالته؛ إليك أبرز هذه العناصر في شكل قائمة توضيحية:

• الموقع الجغرافي، الذي يشمل طبيعة المنطقة وخصائص الشارع الذي يقع فيه العقار.
• مستوى جودة البناء، مع النظر في أنواع المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية داخل الحي.
• المرافق المتوفرة، مثل إمدادات المياه والكهرباء والغاز والخدمات الاتصالية الأخرى المرتبطة بالعقارات.
• البنية التحتية للنقل، بما في ذلك شبكة الطرق ووسائل المواصلات العامة والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المشابهة، المحسوبة وفق قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لعام 2008 في المنطقة نفسها.
• الاعتبارات البيئية والأمنية، التي تضمن سلامة السكان واستدامة المنطقة على المدى الطويل.

هذه المعايير تُطبق بشكل متكامل، لتكون أساسًا لقرارات التصنيف التي تؤثر مباشرة على آليات الإيجار؛ من خلالها، تتجنب اللجان التحيزات وتركز على البيانات الواقعية، مما يعزز الثقة في النظام القانوني.

آجال عمل لجان الحصر وإجراءات الإعلان

يصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد تنظيم عمل هذه اللجان، مع تحديد مدة ثلاثة أشهر لإنهاء مهامها من تاريخ العمل بالقانون؛ يمكن تمديد هذه الفترة مرة واحدة بنفس المدة، لضمان اكتمال التقسيمات دون تأخير يعيق التنفيذ. بعد الانتهاء، يوافق المحافظ على نتائج اللجان وينشرها في الوقائع المصرية، مع الإعلان في الوحدات الإدارية المحلية لكل محافظة؛ هذا يتيح الشفافية ويسمح للأطراف المعنية بالاطلاع والاعتراض إن لزم الأمر. في الوقت نفسه، يشرف القرار على توزيع المهام بكفاءة، مما يسرع من عملية التصنيف على مستوى الجمهورية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتمديد عمل لجان الحصر لثلاثة أشهر إضافية بدءًا من 5 نوفمبر الماضي؛ هذه المدة الثانية المسموح بها قانونًا، وستنتهي المهمة قبل 5 فبراير المقبل، لتغطي جميع المحافظات وتكمل التصنيف الشامل للمناطق السكنية.