موعد مرتقب.. نهاية حصر وحدات الإيجار القديم بمصر 2025

لجان حصر المناطق السكنية تشكل جزءًا حيويًا من آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم في مصر، حيث يقوم بتشكيلها المحافظون لتصنيف الأحياء السكنية المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ تعتمد هذه العملية على تحليل عميق للظروف المحلية، مما يساعد في تحقيق توازن عادل بين تحديد الإيجارات ومواجهة التحديات الاقتصادية الناشئة عن التشريعات السابقة، وفقًا للمادة الثالثة من القانون مع التركيز على الجوانب الجغرافية والبنائية والخدمية.

كيفية عمل لجان حصر المناطق السكنية في التصنيف

تنشأ لجان حصر المناطق السكنية في كل محافظة بقرار رسمي من المحافظ المسؤول، وتتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار؛ تركز جهودها على فصل الأحياء بناءً على مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية، مع تطبيق قواعد موحدة تمنع الخلافات بين الأطراف. يشمل التقييم جوانب واسعة، من خصائص الأرض الطبيعية إلى مستوى الخدمات اليومية، ليصبح التصنيف أداة قوية في إعادة تنظيم العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين. كذلك، يساهم هذا النهج في تحديث الخرائط الإيجارية، مع مراعاة التغيرات في المدن المصرية المتوسعة.

المعايير الأساسية التوجيهية لتقسيم المناطق السكنية

يوضح قانون الإيجار معايير محددة تدير عمل لجان حصر المناطق السكنية، لضمان الدقة والإنصاف في التصنيف؛ تتكامل هذه العناصر لتشكل أساسًا يعتمد على بيانات حقيقية، مما يقلل من التحيزات ويبني الثقة في التطبيق القانوني. إليك أبرز هذه المعايير في قائمة مختصرة:

• الموقع الجغرافي، الذي يغطي طبيعة المنطقة وسمات الشارع المحيط بالعقار.
• جودة البناء، مع النظر في المواد المستخدمة ومتوسط حجم الوحدات السكنية في الحي.
• المرافق المتاحة، مثل إمدادات المياه والكهرباء والغاز والخدمات الاتصالية الرئيسية.
• البنية التحتية للنقل، بما فيها الطرق ووسائل المواصلات العامة والمرافق الصحية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المقاربة، محسوبة حسب قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لعام 2008.
• الاعتبارات البيئية والأمنية، التي تحمي سلامة السكان وتدعم الاستدامة طويلة الأمد.

يعمل هذا الإطار بشكل مترابط، ليؤثر مباشرة على آليات الإيجار ويلسن التحديات السابقة في السوق.

الآجال الزمنية لعمل لجان حصر المناطق السكنية والإجراءات الإعلانية

يحدد رئيس الوزراء القواعد التنظيمية لعمل لجان حصر المناطق السكنية، مع إعطاء ثلاثة أشهر أولية لإنجاز المهام من تاريخ تفعيل القانون؛ يجوز تمديد المدة مرة واحدة بنفس الفترة، لتجنب أي تأخير يعرقل التنفيذ الفعال. عقب الانتهاء، يقر المحافظ النتائج ويعلنها في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الإشعارات في الوحدات الإدارية المحلية؛ هذا النهج يعزز الشفافية، ويمنح الجهات المعنية فرصة الاطلاع والطعن إذا اقتضى الأمر. كما يضمن توزيع المهام بكفاءة عبر المحافظات، لإسراع التصنيف الشامل. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتمديد العمل ثلاثة أشهر إضافية ابتداءً من 5 نوفمبر الماضي، وهي المدة الثانية المقررة قانونًا، لتنتهي قبل 5 فبراير المقبل مع إكمال التصنيف في جميع المناطق. هذا التمديد يساعد في تغطية التحديات الناشئة وضمان عدالة الإجراءات.