سليمان وهدان يكشف سبب انسحابه من جلسة “الإيجار القديم” ويصفها بـ”الكبوة”

الإيجار القديم وتحديات المعارضة البرلمانية: رؤية سليمان وهدان حول أداء مجلس النواب المصري

سليمان وهدان يكشف أسباب انسحابه من مناقشة قانون الإيجار القديم

أشار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، إلى الأسباب التي دفعته للانسحاب من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم، رغم امتلاكه فرصة لإبداء رأيه في الجلسة؛ موضحًا أنه مر بصراع شديد بين مشاركته في حزب جديد وتوجهات سياسية مستجدة، مما سبب له حالة من الارتباك داخل القاعة، وصفها بأنها كبوة لم يوفق فيها بالتعبير عن رأيه بشكل واضح. هذا الموقف، حسب وهدان، يسلط الضوء على التعقيدات التي تواجه النواب في التصدي لقوانين هامة كالتي تخص الإيجار القديم وسط متغيرات سياسية وحزبية مستمرة.

منهجية المعارضة لدى سليمان وهدان ودوره في مواجهة التشريعات البرلمانية

خلال حواره في بودكاست “ناس مننا” مع الإعلامية أسماء البطريق، أوضح سليمان وهدان أنه لا ينتمي لفئة “المعارضين الحناجر”، إذ يتبنّى نهجًا قائمًا على القراءة المتعمقة وتحليل القوانين قبل اتخاذ موقف المعارضة أو الدعم، وبيّن أنه يدعم كثيرًا من المشروعات التشريعية للدولة، لكنه يرفض بعضها مثل الموازنة العامة وبعض القروض التي يراها غير مناسبة، مشددًا على أن المعارضة عنده ليست من أجل المعارضة فقط، بل تنطلق من منهجية واضحة وموضوعية تتطلب تفكيرًا دقيقًا ومتابعة مستمرة للقضايا المطروحة.

تقييم أداء مجلس النواب المصري بين التشريع والرقابة: آراء سليمان وهدان

نائب البرلمان السابق عبّر عن قلقه من أن الدور التشريعي لمجلس النواب استحوذ على 70% من جهوده، مقدمًا اعتقادًا بأن هذا الخلل أثر سلبًا على فعالية الرقابة البرلمانية، وبالتالي ظهر تأثيره على صورة البرلمان في وعي المواطن المصري وعلى أداء الحكومة. وهدان يرى أنّ تحقيق توازن متكامل بين الرقابة والتشريع يمثل ضرورة ملحة لتعزيز العمل البرلماني، معتبرًا أن هذا التوازن سيكون الأساس في تحسين مخرجات المجلس وخدمة المجتمع بشكل أفضل في المستقبل.

• انسحاب وهدان من مناقشة قانون الإيجار القديم جاء نتيجة صراع داخلي بين الولاء الحزبي والتوجهات الجديدة
• تبني المعارضة يتم وفق منهجية تعتمد على القراءة الدقيقة وتحليل القوانين، وليس من أجل المعارضة فقط
• تركز مجلس النواب على الدور التشريعي أثر على الجانب الرقابي بنسبة كبيرة، مما قلل من تأثير البرلمان في الذاكرة الشعبية