إيقاف التشديد الكمي.. محلل مالي يحلل تأثيرات قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

التشديد الكمي يمثل أداة حاسمة في سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم، حيث يعتمد على سحب السيولة الزائدة من الأسواق المالية. أعلن الاحتياطي مؤخراً إيقاف هذا البرنامج، مما يفتح الباب لضخ سيولة جديدة وتخفيض معدلات الفائدة، وفق تحليل المحلل المالي محمد السناح. يأتي هذا التحول في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً ملحوظاً، مما يثير تساؤلات حول مسار الأسعار والاستثمارات المستقبلية.

كيف يساهم التشديد الكمي في مكافحة التضخم

في فترات الضغط الاقتصادي السابقة، أدى التضخم إلى ارتفاع الأسعار بفعل وفرة السيولة في الأسواق، كما أوضح السناح في تعليقه. يعمل التشديد الكمي هنا كعلاج أساسي؛ إذ يرفع الاحتياطي معدلات الفائدة على الودائع والإقراض، مما يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من التداول السائب والحفاظ عليها في البنوك. هذا السحب يقلل من الضغط على الأسعار، ويستقر الاقتصاد تدريجياً. ومع ذلك، يتطلب التنفيذ توازناً دقيقاً لتجنب الركود، حيث يؤثر التشديد الكمي مباشرة على التكاليف التمويلية للشركات والأفراد على حد سواء، مما يعيد تشكيل ديناميكيات الاستثمار العالمية.

التغييرات المتوقعة بعد إيقاف برنامج التشديد الكمي

مع إنهاء الاحتياطي الفيدرالي للتشديد الكمي، ينتقل التركيز نحو تعزيز السيولة في الأسواق، ويحذر السناح من أن هذا يعني عادة تخفيض الفائدة على الودائع والقروض. يصبح الاحتفاظ بالأموال في البنوك أقل جاذبية بسبب انخفاض العوائد السنوية، فينتقل المستثمرون إلى خيارات أخرى مثل الأسواق المالية أو العقارية. هذا التحول يعزز النشاط الاقتصادي قصير الأمد، لكنه يحمل مخاطر إعادة إشعال التضخم إذا لم يُدار بحذر؛ فالسيولة الجديدة تتدفق بسرعة، مما يدفع الأسعار صعوداً في قطاعات معينة. يتوقع الخبراء أن يؤثر ذلك إيجاباً على الاستثمارات غير التقليدية، مع الحفاظ على استقرار النظام المصرفي الأمريكي.

التأثيرات الواسعة لإيقاف التشديد الكمي على الاقتصاد العالمي

يمتد تأثير إيقاف التشديد الكمي إلى ما وراء الحدود الأمريكية، حيث ترتبط الأسواق العالمية ارتباطاً وثيقاً بالسياسات الفيدرالية. يشير السناح إلى أن التخفيض المتوقع في الفائدة سيعزز التمويل الرخيص، مما يدعم نمو القطاعات مثل العقارات والأسهم الناشئة. ومع ذلك، قد يواجه الاقتصاديون تحديات في مراقبة تدفق السيولة، خاصة مع ارتفاع الديون العالمية. لفهم هذه الديناميكيات بشكل أفضل، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية في عملية التشديد الكمي التقليدية:

• رفع معدلات الفائدة الأساسية للإقراض.
• تشجيع الودائع البنكية من خلال عوائد أعلى.
• سحب السيولة الزائدة من خلال بيع الأصول الحكومية.
• مراقبة التأثير على الأسعار والنمو الاقتصادي.
• تعديل السياسة بناءً على بيانات التضخم الشهرية.

أما لمقارنة الوضع قبل وبعد الإيقاف، فإليك جدولاً مبسطاً:

في النهاية، يبقى التوازن بين السيولة والاستقرار مفتاحاً لنجاح هذه السياسة، مع متابعة التطورات يومياً.