تفاصيل جديدة.. الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية تبني سوقًا أكثر التزامًا ووضوحًا

الهيئة العامة للمنافسة تُسعى دائمًا لتعزيز مبادئ الامتثال في السوق السعودي، من خلال آليات مثل التسوية والمصالحة والإعفاءات، التي تساعد في تقليل الانتهاكات مع الحفاظ على حركة الأعمال السلسة؛ فهذه البرامج نبعت من رؤية واضحة لبناء أسواق أكثر انضباطًا وشفافية، حيث يصبح الالتزام جزءًا أساسيًا من الثقافة الاقتصادية، دون أن يعيق الابتكار أو المنافسة الحقيقية.

كيف تساهم الهيئة العامة للمنافسة في تجنب العقوبات القاسية

تُصر الهيئة العامة للمنافسة على أن الغرامات والعقوبات المدرجة في قانون المنافسة تأتي كحل أقصى، بينما تُفضل الإجراءات الوقائية التي تمنح الشركات فرصة لإصلاح مساراتها قبل التصعيد إلى المحاكم؛ هذا النهج يعكس التزامًا بتعزيز الوعي، حيث تقدم ورش عمل وإرشادات لمساعدة المنشآت على فهم الحدود القانونية، مما يقلل من حالات الجهل أو الخطأ غير المقصود، ويبني ثقة أكبر بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص في آن واحد، مع التركيز على الامتثال الطوعي كأداة للحفاظ على توازن السوق.

آلية التسوية في يد الهيئة العامة للمنافسة لتصحيح الانتهاكات

تُمثل التسوية أداة قوية لدى الهيئة العامة للمنافسة في التعامل مع الانتهاكات، إذ تسمح للشركات المتورطة بتقديم طلب رسمي قبل إطلاق أي إجراءات جنائية؛ يتطلب الأمر دفع تعويض مالي مناسب، بالإضافة إلى التزامات سلوكية دقيقة مثل تعديل السياسات الداخلية أو تعزيز الرقابة، وفي المقابل يتوقف التحقيق الجنائي، مما يوفر الوقت والجهد للجميع، ويشجع على الشفافية المبكرة، خاصة في حالات المنافسة غير العادلة التي قد تؤثر على المستهلكين دون قصد، فهذا الإطار يجمع بين العدالة والكفاءة.

لتوضيح كيفية عمل هذه الآلية، إليك خطوات التسوية الرئيسية التي تتبعها الهيئة العامة للمنافسة:

• تقديم الطلب الرسمي من المنشأة المخالفة قبل أي إجراء قضائي.
• تقييم الانتهاك من قبل لجنة الهيئة لتحديد المبلغ المالي والشروط السلوكية.
• التزام المنشأة بالشروط لمدة محددة، مثل تغيير ممارسات التسعير.
• إصدار قرار بالتسوية الذي يوقف الدعوى الجنائية نهائيًا.
• متابعة الامتثال لضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.

دور المصالحة والإعفاءات في برامج الهيئة العامة للمنافسة

يبرز برنامج المصالحة كابتكار من الهيئة العامة للمنافسة لكشف الاتفاقات الاحتكارية أو الكارتلات، حيث يُمنح أحد الأطراف إمكانية الإعفاء الكامل أو الجزئي من الغرامات إذا قدم معلومات دقيقة وأدلة قاطعة عن الآخرين المتورطين؛ هذا يعزز التعاون والكشف السريع، مما يحمي السوق من التآمر الضار، كما تدرس الهيئة طلبات الإعفاء من بعض بنود القانون مثل المواد الخامسة والسادسة والسابعة، إذا أظهرت المنشأة أن الاستثناء يعزز كفاءة الإنتاج أو يحسن جودة الخدمات أو يدفع نحو الابتكار التكنولوجي، وهكذا يصبح الإعفاء أداة لدعم النمو الإيجابي بدلًا من عقاب عشوائي.

للمقارنة بين هذه البرامج، يمكن عرض الاختلافات الرئيسية في الجدول التالي:

تستمر الهيئة العامة للمنافسة في تطوير هذه الأدوات لضمان سوق سعودي يعتمد على المنافسة الصحية، مما يفيد الاقتصاد ككل.