دعوى دستورية جديدة.. طلب إلغاء طرد المستأجرين بعد 7 سنوات في الإيجارات القديمة

قانون الإيجار القديم يظل في قلب المناقشات الدائرة بين ملايين المصريين عبر المناطق المختلفة؛ فقد اتخذ المستشار فتحي الغيطاني، ممثل اتحاد المستأجرين كمفوض من اتحاد المحامين، خطوة جريئة برفع دعوى دستورية أمام محكمة بنها الابتدائية برقم 40 لسنة 47 دستورية؛ وذلك للطعن في عدة مواد من هذا القانون الذي يمس مصائر عقود الإيجار البالية، في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

دعوى قانونية تطعن في أساسيات قانون الإيجار القديم

تصوب الدعوى سهامها نحو مواد جوهرية داخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وبالتحديد المواد 2 و5 و6 و9؛ يعتقد الغيطاني أن هذه النصوص تتعارض مع مبادئ الدستور، مما يعرض حقوق المستأجرين للخطر وسط الضغوط المالية الراهنة، ويأتي رفعها في لحظة تشهد فيها السوق الإيجاري تغييرات جذرية؛ مع انتشار التطبيقات الجديدة على نطاق واسع، من المتوقع أن تثير هذه الدعوى جدلاً شديداً بين الجهات المتداخلة، خاصة وأن القضاء أصبح الملاذ الأخير لحل النزاعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

تطبيق زيادات الإيجار في محافظات مصرية متعددة وفق قانون الإيجار القديم

انطلقت في 14 محافظة مصرية آليات تطبيق الزيادات الإيجارية المنصوص عليها بموجب قانون الإيجار القديم، عقب انتهاء اللجان المتخصصة من عمليات الإحصاء والترتيب للوحدات السكنية وغير السكنية، ونشر الإفصاحات في الجريدة الرسمية؛ تشمل هذه المحافظات الجيزة والمنيا والدقهلية والأقصر والشرقية والإسماعيلية وقنا وسوهاج وكفر الشيخ وأسوان والمنوفية والقليوبية والفيوم وجنوب سيناء، بينما يتجه الأمر نحو حسم الوضع في باقي المناطق قبل مطلع يناير 2026؛ يعبر هذا التنفيذ عن سعي الحكومة لضبط السوق الإيجاري، لكنه أثار قلقاً من تصاعد الأعباء على كاهل المستأجرين.

• الجيزة: انطلقت الزيادات في الوحدات السكنية المدونة منذ زمن طويل.
• المنيا: أنهت اللجان ترتيب أكثر من 5000 وحدة تجارية وصناعية.
• الدقهلية: أعلنت النتائج في الجريدة الرسمية قبل أسبوعين قليلين.
• الأقصر: وجهت الجهود نحو الوحدات ذات الطابع السياحي الخاضعة للقانون.
• الشرقية: سجلت زيادات تصل إلى 15% سنوياً في بعض المنشآت.
• الإسماعيلية: أثرت التعديلات على عقود الإيجار الصناعي بشكل واضح.

أبرز مواد قانون الإيجار القديم وتأثيراتها

توضح المادة 2 في قانون الإيجار القديم نهاية الصلاحية لعقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من الفعالية، بينما تنقضي العقود غير السكنية بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتوصلا الطرفان إلى اتفاق لإنهاء أسرع؛ أما المادة 5، فتحدد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات التجارية بضرب القيمة الحالية في خمسة أضعاف، مع الاستمرار في الزيادات السنوية المعتادة؛ وتُلزم المادة 6 بتدرج الرفع بنسبة 15% كل عام ليتناسب مع التحولات العمرانية والخدمات المتوفرة؛ بينما تناقش المادة 9 الخطوات التنفيذية العملية.

توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين أمام تحديات قانون الإيجار القديم

يُشيد بعض المتخصصين بقانون الإيجار القديم لأنه يقدم هيكلاً منظماً يدعم حقوق الجميع عبر آليات محددة؛ ومع هذا، يُحذر اتحاد المستأجرين من أن تلك المواد تفرض أعباء مالية ثقيلة على الطبقات المتوسطة والدنيا الدخل؛ وقد كشف الاتحاد عن خططه لتقديم مشروع تعديلي إلى مجلس النواب المقبل، حيث يسهر فريق محامين على تهيئة اقتراحات تهدف إلى إعادة تقييم مواد معينة لتحقيق توازن أكبر، وسط ديناميكية تجمع بين التنفيذ الميداني والمنازعات القضائية المتعلقة بقانون الإيجار القديم؛ تبقى هذه التحركات تُحافظ على الموضوع مفتوحاً لنقاش مستمر.

تستمر الجهود لتهدئة التوترات حول قانون الإيجار القديم، مع ترقب قرارات محكمة بنها ومجلس النواب، وسط أمل في حلول تريح الطرفين دون إرهاق إضافي.