تفاصيل أساسية.. مستندات سكن بديل لساكني الإيجار القديم قبل نهاية 2025

المستندات المطلوبة للتقديم على السكن البديل لساكني الإيجار القديم تشكل خطوة أساسية لأي مواطن يسعى إلى الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن توفير خيارات بديلة لمن يعانون من عقود الإيجار العتيقة، شريطة الالتزام بالشروط المحددة؛ ويمتد موعد التقديم حتى نهاية ديسمبر عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، مما يتيح فرصة واسعة للاستفادة من هذه البرامج السكنية.

كيفية التقديم على وحدة السكن البديل للإيجار القديم

يبدأ التقديم على وحدة السكن البديل للإيجار القديم باختيار القناة المناسبة، سواء كانت مكاتب البريد المنتشرة في المناطق المختلفة، أو المنصة الإلكترونية المركزية التي تسمح بإنشاء حساب شخصي بسهولة؛ من هناك، يتم إدخال التفاصيل الشخصية والإضافية وفق النموذج الموحد، مع إمكانية تتبع تقدم الطلب وإكمال أي بيانات ناقصة في أي وقت، ويشمل ذلك تحديد نوع الوحدة المرغوبة، سواء سكنية أم غير سكنية، مع التركيز على الموقع الجغرافي وشكل التخصيص المفضل بين الإيجار أو التمليك، حيث يُفضل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد بالتقدم نيابة عن العائلة لضمان سلاسة العملية.

المستندات الأساسية في طلب السكن البديل لساكني الإيجار القديم

تُلزم وزارة الإسكان تقديم مجموعة من المستندات الدقيقة للتحقق من الأهلية، بدءًا من نموذج الطلب الرسمي المعد خصيصًا للمستأجر الأصلي أو الوريث عنه، مرورًا بنسخة مصدقة من عقد الإيجار الأساسي مع إثبات استمرارية الإجراءات الإيجارية للأطراف المعنية؛ كما يتطلب الأمر إقرارًا رسميًا بإخلاء الشقة الحالية فور الحصول على البديل، إلى جانب صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجين، وشهادات ميلاد الأطفال أو بطاقاتهم إن كانوا بالغين، بالإضافة إلى وثائق الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو الوفاة حسب الظروف، وفي حال وجود إعاقة، يُقبل شهادة من وزارة التضامن أو اللجنة الطبية المختصة.

نوع الوحدة المستندات الإضافية المطلوبة
سكنية إثبات الحالة الاجتماعية وشهادات الأبناء؛ إقرار الإخلاء.
غير سكنية ترخيص النشاط التجاري؛ بطاقة ضريبية أو سجل تجاري.

إثبات الدخل ضمن المستندات المطلوبة للسكن البديل

يُعد إثبات الدخل عنصرًا حاسمًا ضمن المستندات المطلوبة للتقديم على السكن البديل لساكني الإيجار القديم، حيث يختلف حسب طبيعة العمل؛ فبالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي أو العام، تكفي شهادة من جهة العمل تفصل الراتب الصافي الشهري أو السنوي مع البيانات الجوهرية، بينما يحتاج العاملون في القطاع الخاص إلى وثيقة مشابهة مصحوبة برقم السجل التجاري وبطاقة الضرائب للشركة، وأما أصحاب الأعمال الحرة فيقدمون إفادة تسجيل ضريبي، وشهادة من محاسب قانوني توضح الدخل، مع نسخة من السجل التجاري إن وجد؛ كذلك، للأرامل أو المطلقات أو المعاشيين، تُطلب بيانات المعاش المعتمدة أو مستند النفقة، وقد يُضاف طلبات استكمالية حسب كل حالة فردية لتعزيز الدقة في التقييم.

  • شهادة الدخل من جهة العمل للموظفين الحكوميين مع التفاصيل الأساسية.
  • وثيقة الراتب للقطاع الخاص مصحوبة ببيانات الشركة الضريبية.
  • إفادة التسجيل الضريبي لأصحاب المهن الحرة.
  • تقرير المحاسب القانوني عن صافي الدخل للأعمال التجارية.
  • بيانات المعاش للأرامل والمعاشيين من التأمينات الاجتماعية.
  • مستند النفقة للمطلقات الحاضنات.

تتيح هذه الإجراءات انتقالًا سلسًا نحو سكن أفضل، مع الحرص على استيفاء كل التفاصيل لتجنب التأخير.