تفاصيل داخلية.. إيهاب منصور يكشف عودة قانون الإيجار القديم للنواب

قانون الإيجار القديم يترقب عودة ملحوظة إلى أولويات مجلس النواب مع بداية الدورة التشريعية الجديدة في يناير 2026، كما أفصح المهندس إيهاب منصور عضو البرلمان عن ذلك في حوارات إعلامية حصرية؛ هذا الإحياء يأتي عقب سلسلة من التأخيرات الطويلة في الجدول، وسط إشارات إلى أن الجهات التنفيذية لن تقترح تغييرات، مما يضع الكرة في ملعب النواب ليتصدوا للمعضلات المتفاقمة في النص الحالي، لا سيما تلك المتعلقة بالمساكن والدخول المتواضعة.

دور البرلمان الجديد في إعادة النظر بقانون الإيجار القديم

يربط الدكتور منصور الاهتمام المتجدد بقانون الإيجار القديم بتغييرات مرتقبة في هيكل المجلس التشريعي المقبل، الذي قد يشهد تحولات في التوزيع السياسي؛ هذه الديناميكية تجبر على الاعتماد الكامل على جهود البرلمانيين دون أي إشراف حكومي واضح، وقد سبق لمنصور أن طرح اقتراحات تستهدف إصلاحات ميدانية للقضايا الرئيسية، مثل تبسيط إجراءات التحقق من الوحدات المغلقة وفرض قيود متوازنة لدعم المعاشين الذين يواجهون عقبات في الالتزام بالأحكام، غير أن اللجان البرلمانية أجلت دراسة هذه الأفكار في الفترة السابقة بسبب معارضة الأغلبية، مما يبرز الصراع الدائم بين مطالب أصحاب العقارات ومستفيدي الإيجارات في هذا النظام الغني بالتعقيدات.

العقبات التي واجهت تطبيق قانون الإيجار القديم سابقًا

تعثرت آليات قانون الإيجار القديم في السنوات الماضية بسبب صعوبات ميدانية، خاصة في المناطق التي أغلقت فيها الوحدات السكنية وغير السكنية التابعة له؛ ذكرت تقارير من بعض المحافظات مشكلات مثل الاختلال في الحقوق المتبادلة، إضافة إلى نقص الدقة في تسجيل الوحدات غير النشطة، ومع هذا يعتقد المتخصصون أن هذه الحوادث ستوفر مادة قيمة للنقاشات القادمة، حيث يتعين على الدورة البرلمانية الجديدة استيعاب هذه الخبرات للوصول إلى توازن أفضل، كما يعكس إيقاف التعديلات السابقة الحاجة إلى إجماع أكثر شمولاً يدمج الاعتبارات المالية والثقافية المتداخلة.

إجراءات تقييم التأثير التشريعي لقانون الإيجار القديم

يبقى التقويم الدقيق للتأثيرات التشريعية أمرًا حاسمًا قبل أي تحديثات لقانون الإيجار القديم، بهدف فحص الواقع السائد لكشف النقائص والعراقيل في التشغيل؛ حسب مصادر موثوقة، لن يتقدم أي نشاط قانوني دون إنهاء هذا التحليل الشامل، الذي يغطي مراجعة التنفيذ خلال الفترات الأخيرة، وتجميع المشكلات عبر المحافظات، مع الالتزام بتحقيق الانسجام بين مطالب المالكين والمستأجرين.

• تجميع إحصاءات الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في كل المقاطعات.
• فحص التداعيات على المعاشين والمساكن غير المستخدمة.
• دراسة الفروقات الإقليمية في التنفيذ بين المدن والأرياف.
• استعراض آراء الدوائر الرسمية والمختصين لصياغة اقتراحات مدروسة.
• تسجيل القضايا المرفوعة أمام المحاكم جراء التعقيدات لتحديد الإجراءات الفورية.

يعد البرلمان لاجتماعات مخصصة تشمل مساهمات من الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ليبنى المناقشات على بيانات موثقة، مما يفتح الباب لإصلاحات مدعومة بالإجماع في الفترة المقبلة.