هل يشكل دعم «سكن لكل المصريين» الجديد الحل الأمثل للسكن المدعوم؟

السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر يحتل مكانة رئيسية في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث أثبت هذا البرنامج نجاحات ملموسة محليًا وعالميًا، وتُشير دراسات تمويلية متخصصة إلى أن نموذج الإسكان الاجتماعي في مصر يوفر مساكن ملائمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، مع شروط تمويلية يسيرة تُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن بشكل فريد على الصعيد الوطني.

الإشادات الدولية بمبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التقدير الدولي لمشروعات السكن الملائم في مصر يعكس الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية بشروط تمويل غير مسبوقة؛ جاء ذلك في سياق دراسة مشتركة أصدرتها منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بعنوان «بناء المنازل بناء المستقبل.. نموذج التمويل الإسكاني الميسر في مصر». وتؤكد الدراسة أن مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر تشكل نموذجًا عمليًا رائدًا على أرض الواقع لتوفير وحدات تناسب أصحاب الدخل المحدود والمتوسط على نطاق عالمي.

الدعم الحكومي وصندوق الإسكان ودورهما في تعزيز السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

في 24 مايو 2025، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولة ميدانية بمحافظة الجيزة أن الدولة تقدم دعمًا ماليًا يصل إلى 60% من القيمة الحقيقية لوحدات الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى بلوغ عدد الوحدات المنفذة مليون وحدة حتى الآن. وذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمشاركة التجربة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة. وأبرزت مي عبد الحميد أن نجاحات الصندوق جاءت بفضل جهود فريق العمل الذي كان له دور محوري في تحقيق هذه النتائج المشهودة، موضحة أن البرنامج واجه تحديات متعددة منذ انطلاقه عام 2014، بهدف مواجهة النمو السكاني السريع وانتشار المناطق العشوائية غير المخططة، خاصة مع وجود نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق غير رسمية، وارتفاع أسعار العقارات التي كانت تفوق قدرة المواطنين الشرائية.

مصادر التمويل والتحديات التي واجهت مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

تعددت مصادر التمويل التي اعتمد عليها صندوق الإسكان الاجتماعي لضمان استمرارية مشروع السكن الملائم لجميع المواطنين، حيث حرص الصندوق على تنويع تمويله بما يلي:

• تمويل بقيمة 135 مليار جنيه من البنك المركزي المصري، مقسّمًا إلى ثلاث مراحل بفائدة مدعومة
• قرض بقيمة مليار دولار من البنك الدولي يتم صرفه على مراحل
• قرض بقيمة 50 مليار جنيه عام 2024 من عدة بنوك محلية

واجهت المبادرة تحديات كبيرة في بداياتها، كان أبرزها إقناع البنوك بالمشاركة في التمويل نظرًا لخصوصية الفئة المستهدفة؛ إذ تشير الإحصائيات إلى أن 65% من المستفيدين لم يكن لهم أي علاقة مصرفية سابقة. انطلقت المبادرة بالتعاون مع أربعة بنوك فقط، ثم توسعت لتشمل 30 جهة تمويلية متنوعة تضم 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما ساعد على توفير التمويل اللازم. يوضح الجدول التالي تفاصيل التمويل:

باعتبار السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر مثالًا للتعاون بين الحكومة والمؤسسات التمويلية، فإن هذا النموذج يتيح تحولات جذرية في قطاع الإسكان الاجتماعي، عبر حلول تمويلية متكاملة تستجيب بمرونة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل تجربة مصر العالمية قدوة في توفير مساكن تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.