تفاصيل حصرية.. إيهاب منصور يكشف كواليس عودة قانون الإيجار القديم للنواب

قانون الإيجار القديم يعود إلى جدول أعمال مجلس النواب مع بداية الدورة الجديدة في يناير 2026، حيث كشف المهندس إيهاب منصور، عضو البرلمان، تفاصيل هذه العودة في تصريحات حصرية. يأتي ذلك بناءً على تغييرات في تركيبة المجلس، مع التركيز على مبادرات النواب دون تدخل حكومي مباشر في التعديلات، لمعالجة التحديات المتعلقة بالوحدات السكنية والإيجارات القديمة التي تثير جدلاً واسعاً بين الأطراف المعنية.

مبادرات النواب في إعادة النظر بقانون الإيجار القديم

أوضح منصور أن الضجة الأخيرة حول إحياء النقاش ينبع من طبيعة البرلمان الجديد، الذي سيتولى المسؤولية الكاملة عن فتح الملف دون أي اقتراحات حكومية إضافية. في السابق، كان قد قدم تعديلات أساسية لمواجهة المشكلات الرئيسية، مثل وضعية الشقق المغلقة التي تعيق التنمية العمرانية، ودعم أصحاب المعاشات الذين يعانون من ارتفاع التكاليف. هذه الاقتراحات كانت تهدف إلى حلول متوازنة تراعي حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، لكنها لم تجد طريقها إلى المناقشة بسبب معارضة الأغلبية السابقة، مما يجعل الفرصة الحالية حاسمة لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم.

تركيبة البرلمان الجديد وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

يؤكد منصور أن مصير قانون الإيجار القديم سيتحدد بناءً على توجهات النواب الجدد، حيث لا يتوقع أي خطوات من السلطة التنفيذية لتجنب التعقيدات الإضافية. التركيز سيكون على التعديلات التوافقية داخل اللجان، مع الاستفادة من الدروس المستفادة من التطبيق السابق. هذا النهج يفتح الباب أمام حلول عملية، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى حيث يعاني المالكون من تجميد الإيجارات لسنوات طويلة، بينما يسعى المستأجرون إلى الحفاظ على استقرارهم السكني. البرلمان القادم، إذن، يمثل نقطة تحول محتملة لإصلاح قانون الإيجار القديم.

قياس الأثر التشريعي كمدخل أساسي لتعديل قانون الإيجار القديم

من جهة أخرى، تشير المصادر إلى أن أي تطور في قانون الإيجار القديم يتطلب إكمال دراسة الأثر التشريعي للنسخة الحالية، وهي خطوة ضرورية لفهم الواقع الميداني. هذا القياس يركز على تقييم كيفية تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، وكشف الثغرات في التطبيق عبر المناطق المتنوعة، مثل الاختلافات بين المدن الكبرى والريف. يشمل العملية مراجعة التنفيذ الفعلي خلال الأشهر الأخيرة، مع التركيز على التحديات في بعض المحافظات التي أنهت حصر الوحدات السكنية وغير السكنية. لتعزيز الدقة، يعد البرلمان جلسات متخصصة تشارك فيها الجهات الحكومية والخبراء والمجتمع المدني، لصياغة توصيات مبنية على إحصاءات موثوقة.

في هذه الجلسات، ستُناقش الخطوات التالية لتحسين قانون الإيجار القديم:

• حصر دقيق للوحدات المغلقة وتصنيفها حسب الاستخدام.
• تقييم تأثير الإيجارات على أصحاب المعاشات في المناطق الفقيرة.
• مراجعة الثغرات القانونية في المناطق الحضرية الكبرى.
• اقتراح آليات توافقية بين المالكين والمستأجرين.
• جمع بيانات ميدانية من المحافظات لضمان التغطية الشاملة.

لتوضيح الاختلافات، إليك جدول يلخص بعض الجوانب الرئيسية:

مع اقتراب انعقاد المجلس الجديد، يبقى قانون الإيجار القديم محور اهتمام كبير، حيث ستحدد المناقشات المستقبلية مساراً أكثر عدلاً يراعي الجميع.