السعودية تعلن تعديلاً جديداً في نظام إجازات الموظفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.. تعرف على التفاصيل

السعودية تعلن تعديل جديد في نظام الإجازات للموظفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية، حيث أُدخلت تحديثات هامة على الأحكام التنظيمية الخاصة بإجازات العيدين لجميع العاملين في الجهات الحكومية، سواء كانوا موظفين دائمين أو متعاقدين ضمن برامج الكفاءات أو المكلفين بمهام وكلاء الوزارات، متيحة بذلك إطارًا أكثر مرونة وتنظيمًا يتناسب مع طبيعة العمل المتغيرة.

تفاصيل تعديل نظام الإجازات للموظفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في السعودية

شملت التعديلات الجديدة في نظام الإجازات للموظفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية تحديد مدة الإجازة الرسمية في العيدين لتتراوح بين أربعة إلى خمسة أيام عمل، مع إمكانية استمرار الموظف في أداء مهامه من خلال نظام العمل عن بُعد في حال تجاوزت الإجازة خمسة أيام، وذلك بما يضمن عدم تأثر سير العمل والاستفادة المثلى من الموارد البشرية. هذا التعديل يضيف بعدًا جديدًا نحو تحقيق التوازن بين حق الموظفين في الراحة وبين متطلبات العمل الحكومية.

الصلاحيات الجديدة لوزيري المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نظام الإجازات

ينص التعديل الجديد على منح صلاحيات موسعة لوزيري المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديد فئات إضافية من الموظفين الخاضعين لنظام الإجازات الجديدة، التي تشمل المتعاقدين مع الجهات الحكومية، من خلال تقييم احتياجات الجهات المختلفة وطبيعة العمل فيها. هذه الصلاحيات تتيح توسيع نطاق تطبيق القرارات بما يتوافق مع خصوصية كل جهة حكومية والمهام المناطة بها، مما يجعل نظام الإجازات أكثر دقة وملائمة.

آلية تطبيق التعديلات الجديدة في نظام الإجازات للموظفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية

تعتمد آلية تطبيق نظام الإجازات للموظفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية على الخطوات التالية التي تضمن وضوحًا في التنفيذ ومتابعة مستمرة:

• تحديد مدة الإجازات الرسمية للعطلات الأساسية بين أربعة وخمسة أيام عمل
• إمكانية التحول إلى العمل عن بُعد في حال تعدت الإجازة خمسة أيام
• تفعيل صلاحيات الوزارات المختصة لتحديد فئات إضافية تطبق عليها القواعد الجديدة
• متابعة مستمرة لضمان تطبيق النظام بشكل فعال وشفاف داخل الجهات الحكومية المختلفة

يهدف هذا التعديل في نظام الإجازات للموظفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية إلى تعزيز الكفاءة وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، مع الحفاظ على استمرارية وفعالية الخدمات الحكومية، مما يعكس حرص المملكة على تحديث بيئة العمل بما يتلاءم مع التحديات الحديثة ومتطلبات التنمية المستدامة.