مقترح جديد من اتحاد المستأجرين: إلغاء مادتين في قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم يبرز كخطوة حاسمة في المناقشات التشريعية المصرية؛ حيث كشف رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، عن مقترح يُعد حاليًا لتقديمه إلى مجلس النواب القادم، وفقًا لقانون رقم 164 لسنة 2025، يهدف هذا التعديل إلى معالجة الثغرات في النظام الحالي الذي أثار جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية، مع التركيز على تحقيق توازن أفضل بين حقوق المستأجرين والملاك، وسط توقعات بمناقشات مكثفة في البرلمان الجديد.

تفاصيل مقترح تعديل قانون الإيجار القديم من اتحاد المستأجرين

يأتي المقترح من خلال مبادرة اتحاد المحامين المتعاون مع اتحاد المستأجرين؛ حيث يسعى إلى إصلاحات جوهرية في النصوص القانونية، بدءًا من إلغاء المادة الثانية التي تنظم الفترة الانتقالية، والمادة التاسعة المتعلقة بإجراءات الإخلاء، كما يشمل تعديلات دقيقة في المادتين الرابعة والخامسة لتحديد قيمة الإيجار بشكل أكثر عدلاً، ويُعد هذا النهج استجابة للشكاوى المتكررة من المستأجرين الذين يعانون من عدم الاستقرار، بينما يساعد في تهدئة التوترات مع ملاك العقارات، ومن المتوقع أن يُقدم الاقتراح رسميًا قريبًا ليصبح أساسًا للنقاش البرلماني.

الآثار الاجتماعية والقانونية لقانون الإيجار القديم الحالي

أثر قانون الإيجار القديم سلبًا على نسيج المجتمع؛ إذ أدى تطبيقه إلى تعطيل العلاقات بين المستأجرين والمؤجرين، مما خلق حالة من القلق المستمر لدى كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يخشون فقدان مساكنهم، كما ساهم في زيادة الضغوط النفسية على المواطنين عمومًا، وحتى على بعض الملاك الذين يواجهون صعوبات في الصيانة، وفوق ذلك؛ أدى إلى تصعيد النزاعات أمام المحاكم من خلال مئات الدعاوى التي تتناول عيوبًا دستورية في مواد القانون، وهذا الواقع يبرر الحاجة الملحة إلى تعديل قانون الإيجار القديم لاستعادة الاستقرار الاجتماعي.

• زيادة التوترات بين الأطراف المعنية بسبب عدم الوضوح في الإجراءات.
• تأثير نفسي مباشر على فئات الضعف مثل كبار السن.
• تراكم القضايا القضائية الناتج عن الثغرات الدستورية.
• عرقلة استثمارات العقارات بسبب عدم الثقة في النظام.
• حاجة إلى توازن أكبر في حقوق الإيجار لتجنب النزاعات المستقبلية.

عودة مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم إلى البرلمان

من المتوقع عودة ملف تعديل قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب في فبراير المقبل؛ بناءً على تصريحات مصادر مطلعة، حيث ينوي عدد من النواب المنتخبين، سواء من الفائزين أو الذين يخوضون الجولة الثانية، تقديم طلبات لإجراء تغييرات جذرية، خاصة في الفترة الانتقالية التي تحدد بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس للتجارية، وأكد المهندس إيهاب منصور، عضو البرلمان، أن طبيعة التشكيل الجديد ستحدد مسار المناقشات، مع تأكيد عدم تدخل الحكومة في تقديم تعديلات، بل ستكون المبادرة من النواب فقط، وقد سبق لمنصور تقديم اقتراحات سابقة تركز على حلول للوحدات المغلقة وضع أصحاب المعاشات، لضمان عدالة تلبي احتياجات الجميع.

مع تزايد الضغط العام؛ يبدو أن تعديل قانون الإيجار القديم سيفتح بابًا لإصلاحات تعيد الثقة في النظام القانوني، مما يساعد في تهدئة التوترات الاجتماعية المتراكمة.